بدوي: تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن العمل التكاملي مع الحكومة تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والتعاون الوثيق مع الشركاء الأجانب وإطلاق الوزارة الإجراءات التحفيزية فى أغسطس الماضى، أثمر عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، ومن أبرزها قيام شركة إيني الإيطالية بإستقدام حفار للعمل في حفر آبار إضافية بحقل غاز ظهر نهاية ديسمبر الحالي، وقيام شركة اكسون موبيل بحفر اول بئر استكشافي للغاز في غرب المتوسط، بالإضافة إلى تعجيل شركة بى بى لخطة إنتاج المرحلة الثانية من تنمية حقل ريفين البحري، وكذلك جهود وخطط شركات اباتشى وشل و IPR واديس وغيرهم من الشركات لزيادة إنتاج الزيت الخام فى الصحراء الغربية والشرقية .
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ( التحول الطاقي والتنمية المستدامة.. تحديات و آمال ) الذي نظمته مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال العام والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وقيادات قطاع البترول ومؤسسة الأهرام .
61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج
وأشار بدوي الي طرح الوزارة 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية وتتضمن أيضاً تشجيع انشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة بإستثمارات ملائمة، لافتا إلي أنه يتم الترويج لتلك الفرص الاستثمارية بأحدث أساليب التحول الرقمي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .
6 محاور لاستراتيجية عمل الوزارة
واستعرض بدوى المحاور الست الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى ، والتى تتمثل فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية باقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، واحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي ، بالإضافة إلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعي فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على سلامة العاملين، بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، والمحور السادس يتمثل في استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية فى مصر وهو ما نسعى إليه مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره او استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلي وفى صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.
العمل التكاملى مع مؤسسات الدولة
واشاد بدوى بالعمل التكاملى مع مؤسسات الدولة ومجلسى النواب والشيوخ من خلال لجان الطاقة والصناعة والبيئة لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات، وكذلك دعوة القطاع الخاص المصرى للاستثمار في قطاع البترول، كما وجه الشكر للشركاء الأجانب لعودة ضخ استثمارات جديدة، لافتاً إلى ان هناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن التحول الرقمى له دور إيجابي في هذه المجالات .
ملامح خطة عمل عام 2025
وفى نهاية كلمته، استعرض المهندس كريم بدوى اهم ملامح خطة عمل عام 2025، والتى تتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية ، وكذلك إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي.
وفى نهاية كلمته وجه الوزير الشكر والتقدير لكافة العاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية على جهودهم والعمل على مدار اليوم لتوفير متطلبات المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إنتاج البترول والغاز البترول والغاز الطاقة الغاز الطبيعي بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
سباق دولي على الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بأفريقيا
قبل أيام أعلن المغرب اختيار شركات من عدة دول بينها الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والصين لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر بميزانية تقارب 32 مليار دولار.
وبجانب المغرب، بدأت عدة دول أفريقية مثل مصر وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا باستقطاب رؤوس أموال دولية للاستثمار بمشاريع الهيدروجين الأخضر.
يأتي ذلك في إطار محاولة تلك الدول الانخراط في التوجه الدولي المتنامي لاستخدام هذا النوع من الطاقة المتجددة، ما جعل شركات دولية تبدي اهتمامها بالاستثمار في هذا القطاع.
عبد العالي الطاهري، الخبير المغربي المتخصص بالطاقات المتجددة والهندسة البيئية قال في حديث للأناضول إن الاستثمارات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ستخلق فرصا للعمل وستحفز النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الطاقات الشمسية والمائية والريحية دفعت مستثمرين دوليين للاستثمار بالهيدروجين الأخضر في أفريقيا، خاصة أن هذه الطاقات تمثل مدخلات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
والهيدروجين الأخضر نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة من دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.
إعلان 6 دول لتنفيذ مشاريع بالمغربوأعلن المغرب في السادس من مارس/آذار الجاري اختيار 5 مستثمرين وطنيين ودوليين لإنجاز 6 مشاريع بالأقاليم الجنوبية بالبلاد، بما فيها إقليم الصحراء.
ومن هذه المشاريع، توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، وتحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي.
وأوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الكلفة المالية لهذه المشاريع تبلغ 31.9 مليار دولار لإنتاج الأمونياك والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر.
ووفق أخنوش، فقد تم اختيار شركات وتحالفات من الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا والإمارات والسعودية والصين بالإضافة إلى المغرب.
تنافس أفريقيوبجانب المغرب، أطلقت عدة دول أفريقية مثل مصر وناميبيا وكينيا وجنوب أفريقيا مشاريع لاستقطاب رؤوس أموال دولية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
ويأتي هذا التنافس القاري تزامنا مع إعلان دول كبرى عن استثمارات في دول أفريقيا بسبب الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها، وهذا يجعل القارة مرشحة لتصدر هذه الاستثمارات دوليا.
وبخصوص مصر، أعلن مجلس الوزراء في يونيو/حزيران الماضي أن الصندوق السيادي وقّع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة.
كما وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو لتعزيز التنمية، بما فيها التركيز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل.
وفي نفس التوجه القاري وقعت 6 شركات طاقة من الجزائر وألمانيا والنمسا وإيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتفاقا لإطلاق أولى الدراسات لإنجاز مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر.
إعلانويهدف الاتفاق إلى تزويد الدول الأوروبية بهذه الطاقة، وفق بيان للشركة الجزائرية للمحروقات.
موارد ومؤهلات القارةولعل اهتمام الدول الغربية بأفريقيا يرجع إلى اعتماد الهيدروجين الأخضر بعملية الإنتاج على الطاقة الكهربائية، حيث تتمتع القارة بمصادر كثيرة لتوليد هذه الطاقة مثل أشعة الشمس والرياح والسدود.
ويأتي الاهتمام بأفريقيا وسط تزايد الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر، وعجز باقي القارات على تلبية هذا الطلب، خاصة أن الدول الأفريقية لديها إمكانيات لتصدير الهيدروجين.
ووفق الخبير الطاهري فإن التوسع بإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا يكتسب ميزة عن غيره من المواقع الأخرى، نظرا إلى توفر سعة متجددة تصل إلى 69% من طاقة الرياح، و25% من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إسهام موارد الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية وغيرها.
واعتبر أنه "من شأن الموارد المتجددة المتاحة أن تؤهل أفريقيا لإنتاج الوقود النظيف ومشتقاته، مثل الأمونيا، إذ يسمح الاستغلال الأمثل لهذه الموارد بإنتاج كهرباء منخفضة التكلفة، لتصبح عنصرا رئيسا في إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر عملية التحليل الكهربائي".
وتوقع الطاهري أن تصل صادرات أفريقيا من الهيدروجين الأخضر إلى 11 مليون طن سنويا، بحلول 2050، مع ارتفاع حصة القارة من حجم تجارة الوقود النظيف.
وتقدر قيمة الاستثمارات التراكمية في الهيدروجين الأخضر في أفريقيا بـ400 مليار دولار، وفق مجلس الهيدروجين؛ وهو منظمة دولية تضم شركات طاقة.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية