المالية النيابية:الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي معين الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا.وأوضح الكاظمي، في حديث صحفي: أن الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي أو على سعر صرف الدولار في السوق المحلية.
وأضاف أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي مستقر حالياً، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تقليص الفجوة بين سعر الصرف الموازي والسعر الرسمي لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.وتشهد أسواق العملة لا سيما في إقليم كوردستان تغييرات لافتة مع الارتفاع “المفاجئ” لقيمة الليرة السورية مقابل الدينار العراقي.وبعد سقوط نظام بشار الأسد، تواصل الليرة السورية صحوتها مقابل العملات الأخرى، لا سيما الدولار الأمريكي الذي تراجع بنسبة تراوحت بين 18 الى 20% خلال تعاملات الأيام الماضية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في إسرائيل تجمد قرار الحكومة بعزل رئيس الشاباك .. محمد دحلة يحلل
أكد الدكتور محمد دحلة خبير القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، أنّ إسرائيل تعيش حالة من الاحتدام بين معسكرين سياسيين، في ظل تصاعد الخلافات حول مستقبل النظام القضائي والدستوري، مشيرًا، إلى أنّ هذه الأزمة تعيد إسرائيل إلى الأوضاع التي سبقت السابع من أكتوبر، حيث شهدت البلاد صدامًا حادًا بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات القضائية التي كان نتنياهو يسعى لتمريرها.
وأضاف دحلة في مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قرار المحكمة العليا بعدم الاعتراف بإقالة رئيس جهاز الشاباك يعكس التوتر المتزايد بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وهو ما يهدد بمزيد من الانقسامات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.
وتابع، أنّ هذا الخلاف ليس الأول من نوعه، لكنه يأخذ طابعًا أكثر خطورة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة التي تعيشها إسرائيل. وأضاف أن معسكر المعارضة، الذي خفت صوته بعد اندلاع الحرب، عاد بقوة إلى الساحة، معتبرًا أن الحكومة الحالية تستغل الأزمة الأمنية لتمرير أجندتها السياسية، بما في ذلك تغيير النظام القضائي وتقويض صلاحيات المحكمة العليا.