الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل حول «التحول الرقمي لقطاع تأمين السيارات»
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تأكيداً لدور الاتحاد المصري للتأمين في مواكبة كافة تطورات الصناعة فنياً ومالياً، نظم الاتحاد أمس الأحد، ورشة عمل متميزة بالتعاون مع شركة «إيجي إنشورتك»، الشركة الرائدة والمتخصصة في تكنولوجيا التأمين، تحت عنوان «التحول الرقمي لقطاع تأمين السيارات وتعزيز الأمن السيبراني».
وقال الاتحاد إن الورشة حاضر فيها المهندس أحمد عيسى، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجي إنشورتك»، والذي قدم رؤى متعمقة حول أهمية التحول الرقمي في قطاع التأمين وكيفية تطبيق استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الأمن السيبراني.
هذا وتناولت الورشة عدداً من المحاور الهامة التي سلطت الضوء على كيفية تطبيق أنظمة متقدمة تساعد في ميكنة الإجراءات والعمليات التأمينية، بما يشمل إصدار الوثائق ومعالجة التعويضات، كما هدفت إلى تعزيز قدرات شركات التأمين في تحسين خدماتها الرقمية لتلبية تطلعات العملاء بشكل سريع وفعّال، بالإضافة إلى ضمان الامتثال لمتطلبات حوكمة الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء وتعزيز الثقة في المنظومة.
وسلط الاتحاد المصري للتأمين في ورشة العمل الضوء على عدة محاور مهمة، منها:
- ميكنة العمليات التأمينية، حيث تم عرض أحدث الأنظمة التكنولوجية التي تسرّع عمليات إصدار الوثائق التأمينية ومعالجة المطالبات، بالإضافة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الأخطاء البشرية.
- تعزيز الأمن السيبرانى، حيث تم تقديم حلول مبتكرة لحماية بيانات العملاء والشركات من التهديدات السيبرانية، وتطبيق سياسات حوكمة تتماشى مع المعايير الدولية.
- تحسين تجربة العملاء، وذلك عبر تمكين شركات التأمين من تقديم خدمات رقمية متطورة وسريعة تعزز من رضا العملاء وثقتهم، وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مخصصة لكل عميل، وشراكة استراتيجية لدفع الصناعة نحو المستقبل، مع تقديم حلول مبتكرة للمعاينة عن بُعد للسيارات، وتوفير تقنيات وخدمات حديثة تُمكّن من تقييم حالة السيارات عن بُعد بدقة وكفاءة، مما يختصر الوقت ويقلل من التكاليف.
- تصنيف وتقييم ورش ومراكز الإصلاح، عبر وضع معايير محددة لتصنيف ورش ومراكز الإصلاح، مع تقييمها بناءً على جودة الخدمة، الكفاءة، والتزامها بالمعايير المهنية.
- إصدار الوثائق إلكترونياً، تطوير نظام رقمي متكامل لإصدار الوثائق إلكترونياً بسهولة وأمان، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الورق، تسريع الإجراءات، وتحسين تجربة المستخدم.
- خدمة توصيل الوثائق بالتعاون مع البريد المصري، توفير خدمة متكاملة لتوصيل الوثائق إلى العملاء بسهولة وسرعة، مع ضمان أعلى معايير الدقة والأمان، لتوفير الوقت والجهد وتعزيز رضا العملاء
- خدمات EKYC اعرف عميلك إلكترونيًا، عبر تقديم حلول رقمية متطورة للتحقق الإلكتروني من هوية العملاء (EKYC)، مما يتيح عمليات تسجيل آمنة وسريعة عن بُعد.تعتمد هذه الخدمة على أحدث التقنيات مثل التعرف على الوجه، التحقق من المستندات الرسمية، وربط البيانات مع قواعد المعلومات لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية وتقليل مخاطر الاحتيال.
إلى ذلك، انضم للورشة مما يزيد على 80 من ممثلي شركات التأمين، وشملت الجلسة حوارات تفاعلية، مما أتاح تبادل المعرفة والخبرات لضمان تحقيق اقصى استفادة للمشاركين.
تأسس الاتحاد المصري للتأمين في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953و هو مؤسسة غير هادفة للربح وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وعددها 40 شركة، ويهدف إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.
وجدير بالذكر أن ش«إيجي إنشورتيك» تتصدر مشهد التحول الرقمي لقطاع التأمين في مصر، مستفيدة من خبرتها الإقليمية وابتكاراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات وتعمل الشركة على تمكين القطاع من خلال تقديم حلول رقمية شاملة ومتكاملة تبدأ من الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين، مرورًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المعاينات الإلكترونية والمعاينات عن بُعد، وصولاً إلى رقمنة المطالبات التأمينية وتطوير عمليات التسويات بشكل يربط جميع الأطراف المعنية في منظومة موحدة.
اقرأ أيضاً1.7 تريليون دولار.. الاتحاد المصري للتأمين يلقي الضوء على الفجوة التأمينية بين الجنسين
القليوبية للتأمين الصحي يحتفل باليوم العالمي لمرضي السكري تحت شعار "نرعاكم أطفالنا قد التحدي"
بلينكن: يجب تأمين الأسلحة الكيماوية في سوريا.. ومنع عودة داعش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين ورشة عمل الاتحاد المصري للتأمين الاتحاد المصری للتأمین شرکات التأمین التحول الرقمی تقدیم حلول
إقرأ أيضاً:
استراتيجية مصرية شاملة لإدارة المياه حتى 2050.. التحول الرقمي والري الذكي في الصدارة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، حول جهود الدولة المصرية لتنمية مواردها المائية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه، خاصة بعد تنفيذ مشروعات كبرى خلال السنوات الماضية في مجالات تحلية ومعالجة المياه، وتأهيل وتطوير المنشآت المائية، وزيادة كفاءة توزيع المياه، وغيرها من المشروعات.
يأتي ذلك في ظل حرص الدولة المصرية على تنمية مواردها المائية وتعظيم الاستفادة منها، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والاحتياجات المتزايدة لكافة القطاعات وما تتطلبه جهود التنمية، حيث أضحى من الضروري ضمان مستقبل مستدام للأمن المائي، بما يواكب مساعي التنمية، لذلك تبنت الدولة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية، باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق التقدم والازدهار.
وتناولت الإنفوجرافات الإشادات الدولية للجهود المصرية في تنمية الموارد المائية، حيث تقدمت مصر في مؤشر إدارة الموارد المائية 13.9 نقطة، لترتفع من 42 نقطة عام 2022 إلى 55.9 نقطة عام 2024، كما أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاق مصر لمبادرة "حياة كريمة" في عام 2019، لتضع تطوير قطاع مياه الشرب على رأس أولوياتها، مما ترتب عليه ارتفاع نسبة التغطية لمياه الشرب في المناطق الحضرية والريفية، بالإضافة إلى إشادة البنك الدولي بتطوير مصر لعدد من كبرى محطات معالجة مياه الصرف الصحي بهدف إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، بجانب تأكيد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "شيخ عمر سيلا"، على دعم مؤسسته لبرنامج تحلية المياه الطموح في البلاد.
كما تناول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، محاور استراتيجية الدولة للموارد المائية حتى عام 2050، والتي تعتمد على تنمية الموارد المائية، وتحسين نوعية المياه وترشيد استخدامها، وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارتها، كما أشار المركز إلى 9 محاور تقوم عليها منظومة الري 2.0 من الجيل الثاني، وأبرزها: معالجة مياه الصرف الزراعي، والتحول الرقمي في إدارة المياه من خلال إعداد قواعد البيانات وغيرها، بالإضافة إلى الإدارة الذكية للمياه عبر استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وغيرها، إلى جانب تطوير وتأهيل المنشآت المائية من خلال دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ.
وحول أبرز مؤشرات مياه الشرب ومياه الصرف المعالجة، أشارت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى زيادة نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب، لتصبح 99% بأطوال شبكات 181 ألف كم عام 2024، مقابل 95% بأطوال شبكات 148 ألف كم عام 2014، بجانب زيادة كمية المياه المنتجة بنسبة 24.4% لتصل إلى 11.2 مليار م3/سنوياً عام2024، مقابل 9 مليارات م3 سنوياً عام 2014.
كما لفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه قد تم تنفيذ 2958 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة استيعابية 11.2 مليون م3/يوم منذ 2014 وحتى الآن، كما ازداد عدد محطات تحلية المياه بنحو 3 أضعاف، لتصل إلى 129 محطة بطاقة 1.3 مليون م3/يوم عام 2024، مقابل 36 محطة بطاقة 84 ألف م3/يوم عام 2014، بالإضافة إلى زيادة عدد محطات معالجة الصرف الصحي بنسبة 53.8%، ليصل إلى 592 محطة بطاقة استيعابية تصل إلى 5.5 مليار م3/ سنة عام 2024، مقابل 385 محطة بطاقة استيعابية 3.8 مليار م3/سنة عام 2014، في حين تضاعف عدد منشآت الحماية من السيول بنحو 4 مرات، ليرتفع عددها من 366 منشأة عام 2014 إلى 1713 منشأة عام 2024.
كما تناولت الإنفوجرافات الحديث عن مشروعات تطوير الموارد المائية، والتي تتضمن مشروعات معالجة وتحلية المياه، ومن بينها محطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، وكذلك محطة معالجة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، ومحطة معالجة المحسمة بطاقة بلغت مليون م3/يوم، بينما بلغت طاقة محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد 150ألف م3/يوم، و80 ألف م3/ يوم طاقة محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة.
كما تضمنت مشروعات تطوير الموارد المائية، وفقًا للإنفوجرافات، تأهيل وتطوير المنشآت المائية، مشيرةً إلى تأهيل 7876 كم من الترع، كما تم الانتهاء من أعمال تأهيل المساقي بـ118.1 كم من الأراضي، بينما بلغت قيمة استثمارات أعمال تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى ١٢.٢ مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، بجانب تحديث نظم الري بـ 1.02 مليون فدان حتى سبتمبر 2024 ضمن منظومة الري الحديث.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي