الأسهم الأوروبية تنخفض بسبب تقارير تراجع الأرباح ومخاوف ارتفاع الفائدة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم بعدما أثرت مجموعة من تقارير الأرباح الضعيفة على المعنويات فضلا عن ارتفاع عائدات السندات في ظل دلائل أخرى على أن البنوك المركزية الكبرى ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، فقد انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% عند الإغلاق ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر خلال الجلسة.
وارتفعت عائدات السندات الحكومية لأجل عشر سنوات في جميع أنحاء منطقة اليورو بعد يوم من صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في يوليو تموز والذي كشف عن انقسام حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرات أخرى.
وقال أندرياس بروكنر خبير الأسهم الأوروبية في بنك أوف أميركا "التوقعات المتشددة بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع بعض التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة في شهر سبتمبر أيلول ... حتى أرقام نمو الأجور بقوة في بريطانيا هذا الأسبوع غذت المخاوف بشأن ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع والذي سيكون من الصعب خفضه".
وقاد مؤشر القطاع الصناعي انخفاض الأسهم في السوق بشكل عام وتراجع 2.8% متأثرا بهبوط سهم شركة أدين الهولندية لمعالجة المدفوعات 39%.
وكانت أسهم قطاعات التكنولوجيا ومواد البناء والسفر والترفيه من ضمن الأسهم التي انخفضت على المؤشر.
كما تراجعت أسهم قطاع المنتجات الفاخرة 1.9% إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا مع هبوط سهمي إل.في.إم.إتش ذات الانكشاف على الصين وهيرميس انترناشونال أكثر من 2% لكل منهما.
وتراجع أداء المؤشر ستوكس 600، بسبب علامات على تباطؤ النمو في الصين، عن أداء نظرائه في الولايات المتحدة هذا العام إذ ارتفع 6.8% مقارنة مع زيادة ستاندرد اند بورز 14.7%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية.. إجراءات أكثر صرامة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين
قررت المفوضية الأوروبية إحداث تغييرات لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. وعلى الرغم من انخفاض عدد الوافدين غير النظاميين بنسبة 38 في المائة، فإن واحداً فقط من كل خمسة أشخاص أمروا بمغادرة الإقليم، امتثل للتوجيهات.
ويجري النظر في بروتوكولات احتجاز أكثر صرامة و«مراكز عودة» في الخارج لتعزيز آليات العودة.
وتهدف هذه التغييرات، التي من المقرر نشرها في 11 مارس الجاري، إلى تشديد القواعد على الأشخاص الذين لا يتعاونون مع السلطات، مما قد يفرض عقوبات قاسية على عدم الامتثال.
وشدد مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر، في تصريحات صحفية، على أهمية إنفاذ قرارات المغادرة، قائلا إن الممارسات الحالية غالباً ما تفشل في طرد الأشخاص الذين أمروا بمغادرة الكتلة.
وعلى الرغم من انخفاض كبير في عدد الوافدين غير النظاميين العام الماضي، وفقاً لوكالة الحدود الأوروبية، لا يزال معدل العودة منخفضاً. في حين أمر أكثر من 480.000 من مواطني الدول الثالثة بالمغادرة في عام 2023، امتثل واحد فقط من كل خمسة للتوجيه.