احذر إصابتك بحساسية الصدر في الصيف
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
من الملاحظ انه مع ارتفاع درجة حرارة المناخ ان حساسية الصدر قد تزيد وتنتشر لدى العديد من المرضى، على الرغم من الأعتقاد السائد بأن الصيف لا تكثر به الأمراض الخاصة بالحساسية مثل الشتاء.
واوضح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، انه في فصل الصيف تزيد حدة انتشار امراض حساسية الصدر مقارنة بالشتاء والسبب يرجع الي ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وكلما يحدث ارتفاع شديد في حرارة المناخ كلما كانت هناك فرصة للجفاف الذي يحدث داخل الأنسجة المخاطية بالجهاز التنفسي مما يجعلها تتهيج وتلتهب مسببه الحساسية الصدرية.
واوضح الدكتور ايمن سالم ان هذا هو السبب في انتشار حالات الحساسية الصدرية في الآونة الأخيرة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وفي حالة الإصابة يحدث سعال شديد و ضيق في التنفس وصعوبة في التنفس وعلى الفور يجب توجه المريض للطبيب المختص الذي بدوره يؤكد الاصابة بالحساسية لإعطاء العلاج المناسب.
واشار الدكتور ايمن سالم الي ان علاج حساسية الصدر يتمثل في بخاخات التي من شأنها توسيع الشعب الهوائية بالإضافة الي بعض الادوية المضادة للألتهابات والحساسية، لافتا ان مريض الحساسية عليه تجنب الخروج في المناخ شديد الحرارة واذا اضطر لذلك عليه شرب كمية كبيرة من الماء اثناء سيره في هذا المناخ الحار لتجنب الجفاف.
واكد الدكتور ايمن السيد سالم انه يجب متابعة مريض الحساسية بشكل دوري عند الطبيب المختص واجراء اختبارات التنفس والأشعة لتقييم حالته اول بأول حتى لا تدهور حالته وتتعرض للمضاعفات الخطيرة التي نحن في غنى عنها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
فرض قانون الأحوال المدنية، عقوبات مشددة على المواطنين تصل للحبس والغرامة، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها كالسير دونها.
طبقا لقانون الأحوال المدنية، تصل مدة سريان البطاقة الشمسية 7 سنوات من تاريخ صدورها ، و تعتبر بطاقة الرقم القومي لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة، وتكون تلك البطاقات حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
كما نصت المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360/1960، في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994، على وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية، وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك، وأن عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة، هو جنحة معاقب عليها بالغرامة.
و عاقبت الفقرة الثانية من المادة 68، من القانون على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على مائتي جنيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن، لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة، وليست من الجنايات، ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 15 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة