أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الحكومة المصرية بربط وزارة النقل بالصناعة وأن يكونوا في حقيبة وزارية واحدة لم يكن بمحض صدفة، بل هو قرار مدروس بعناية ويخدم قطاعي الصناعة والنقل في نفس الوقت.

وأوضح، أن تنظيم قطاع النقل في مصر يعد عنصرًا أساسيًا في إتمام عمليات التصنيع والتصدير، والذي يتم من خلاله نقل الخامات والمستلزمات والمنتج التام سواء لقطاعات التجارة والصناعة والزراعة، وأيضًا السياحة لنقل السياح، وجميع سلاسل الإمداد، وكذلك نقل المواطنين، مما يؤكد مدى اعتماد الصناعة على النقل.

وأضاف قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن النقل (سائق ومركبة) هو العنصر الوحيد المشترك في جميع مناحي اقتصاد الدولة، وغيابه لأي سبب ينتج عنه توقف كامل لجميع نواحي الإنتاج والحياة المعيشية بالكامل، وهو ما يؤكد أنه قطاع مؤثر في الأمن القومي الاقتصادي، ولا يجب تركه وحيدًا دون تنظيم ومتابعة ورقابة، وأن لا يُترك عشوائيًا، فهو قطاع عالي التكلفة ويحقق عوائد مرتفعة، ويجب على من يمتهنه أن يولي أهمية بالغة للاهتمام بعناصره علميًا وعمليًا.


واقترح قناوي عدة اقتراحات من شأنها تنظيم قطاع النقل المصري بكافة أشكاله حتى نستطيع تحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع، وتضمنت أهم المقترحات ضرورة وضع شروط صارمة على السيارات من حيث النوعية والطراز، وملف تاريخ الصيانة مرتبط بالسيارة مهما اختلف مالكها حتى المالك الأخير.

وبالنسبة للسائق أكد قناوي، أنه يجب عمل دراسة للسائقين لا تقل عن 6 أشهر تحت مسمى معادلة كشهادة لازمة لاستخراج الرخصة، وعمل كشف صحي كامل من مستشفيات القوات المسلحة برسوم رمزية على السائقين حتى نقضي على التلاعب بالشهادات الصحية وشيوع شرائها بالمال. كما يجب على سائق أي مركبة أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، وأن يكون حاصلاً على الأقل على الشهادة الابتدائية لسائق السيارة الملاكي، والإعدادية لسائق ربع نقل، والمعهد الفني لسائق نصف نقل، والثانوية للنقل الثقيل ويتعلم و يدرس فيها تعريف الرموز والإشارات والسرعات للطرق بمصر والدول العربية كاملة (ليكون جاهزًا للعمل بالخارج)، وكذلك يكون ملمًا بجميع شفرات ورموز عدادات المركبة وجزء مبسط هندسياً يمكنه من الكشف الظاهري على سلامة مركبته. كما يجب دراسة مستفيضة ودقيقة للحوادث المتكررة (أسبابها وكيفية تجنبها) .

وأكد قناوي على ضرورة أن يتم عمل ملف لكل سائق تحتفظ به شركة الشحن، أيًا كانت فردية أو مؤسسات قطاع عام أو خاص يدون فيه أي أمراض تصيبه أثناء سريان الرخصة، ثم نتيجة كشف مخدرات دوري مرتين في الشهر.

وطالب قناوي بضرورة البدء في عمل طرق خاصة وحارات خاصة للنقل لمدة 24 ساعة دون انقطاع، لحاجة الاقتصاد إلى سرعة التداول وأثره الإيجابي في الحفاظ على السائقين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية شعبة المستوردين وزارة النقل عماد قناوي المزيد

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول تحولات قطاع النقل

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية بعنوان اتجاهات التكنولوجيا: مستقبل النقل.

و أشار التقرير إلى أن قطاع النقل شهد تحولات هائلة عبر العصور، بدءًا من العجلة إلى عصر البخار، ثم الطيران واستكشاف الفضاء، اليوم، يقف العالم على أعتاب تحول جذري جديد مدفوع باتجاهين رئيسيين هما الاستدامة والرقمنة.

وأوضح أن المركبات الكهربائية والأنظمة الذاتية والبنية التحتية الذكية والخدمات اللوجستية الرقمية لم تعد مجرد مفاهيم مستقبلية، بل أصبحت حقيقة تتوسع تدريجيًا، مما جعل النقل أكثر ذكاءً، استدامةً وشمولية.

وأظهر التقرير هذه التوجهات والابتكارات التي تعيد تشكيل وسائل النقل عبر البر والبحر والجو وحتى الفضاء، مع تسليط الضوء على دور الملكية الفكرية في دعم هذه التغيرات، مشيراً إلى أن الملكية الفكرية تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الابتكار داخل قطاع النقل، حيث يكشف تحليل البيانات أن أكثر من 1.1 مليون براءة اختراع تتعلق بمستقبل النقل قد نُشرت منذ عام 2000، بمعدل نمو يفوق بكثير التقنيات التقليدية. ولفت إلى أن هذا النمو المتسارع يعكس أهمية حماية الأفكار الجديدة، وهو ما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم استراتيجيات التطوير. فمستقبل النقل لا يتمثل فقط في تطوير وسائل جديدة، بل في إعادة تشكيل المنظومة ككل، بما في ذلك كيفية تفاعل الإنسان مع وسائل النقل والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح التقرير أن هناك أربعة محاور تقنية رئيسة تشكل مستقبل النقل، أولها الدفع المستدام، والذي يشمل أنظمة الدفع الكهربائية وخلايا الوقود الهيدروجيني والوقود البديل، وهي ضرورية لخفض الانبعاثات وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

أما المحور الثاني هو الأتمتة والاقتصاد الدائري، حيث تلعب الروبوتات الصناعية والمصانع الذكية والتصنيع الإضافي دورًا أساسيًا في جعل الإنتاج أكثر كفاءة وتقليل الهدر البيئي.

في حين، يتمثل المحور الثالث في الاتصالات والأمان، من خلال الاعتماد على شبكات الجيل الخامس والقيادة الذاتية والمركبات المتصلة والبنية التحتية الذكية، مما يعزز السلامة ويسهم في إدارة حركة المرور بشكل أكثر ذكاءً.

أما المحور الرابع، الذي يتعلق بتقنيات واجهة التفاعل بين الإنسان والآلة (Human- Machine Interface)، حيث تسهم تقنيات مثل شاشات اللمس، والتعرف على الصوت والوجه، والواقع المعزز في جعل النقل أكثر تفاعلية وسهولة للمستخدمين.

وأشار التقرير إلى أن النقل البري هو الأكثر هيمنة على الابتكارات، حيث يحتوي على أكثر من 3.5 أضعاف عدد براءات الاختراع مقارنة بالنقل البحري والجوي والفضائي مجتمعة. كما تحتل الصين، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الجنوبية، وألمانيا المراتب الأولى في تسجيل براءات الاختراع، حيث تمثل هذه الدول أكثر من 90% من الابتكارات المسجلة في قطاع النقل.

وأضاف التقرير أن براءات الدفع المستدام شهدت تطورًا ملحوظًا، بفضل التوسع في تبني المركبات الكهربائية وتطوير بطاريات الحالة الصلبة. أما في مجال النقل الجوي، فتتركز الجهود على الوقود المستدام والتنقل الجوي الحضري.

ونوه بأن النقل البحري يشهد تحولًا نحو تطوير الموانئ الذكية واستخدام وقود بديل مثل الأمونيا، أما قطاع النقل الفضائي، فهو يشهد تقدمًا في مجالات التصنيع الإضافي واستخدام تقنية سلاسل الكتل لتحسين الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وبين أن قطاع النقل يواجه تحديات معقدة، تشمل القضايا التنظيمية وحماية البيانات وتطوير البنية التحتية وتحقيق الاستدامة البيئية. رغم ذلك، فإن هذه التحديات تفتح الباب أمام فرص هائلة لإعادة تصميم أنظمة النقل بطرق أكثر كفاءة واستدامة.

و يشدد التقرير على أهمية التعاون الدولي بين الشركات والحكومات والمبتكرين لضمان تطوير وسائل نقل تدعم أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وما بعدها.

ويستشرف التقرير المستقبل ويؤكد أنه بحلول عام 2030، ستصبح تقنيات النقل المستدام والرقمي أكثر انتشارًا، مع تحقيق تقدم كبير في المركبات الكهربائية والتنقل الجوي الحضري والذكاء الاصطناعي في إدارة المرور. أما بعد عام 2030، فمن المتوقع أن تتحقق بعض الرؤى الطموحة مثل النقل الفضائي المتكرر، والقطارات الفائقة السرعة، والتواصل الفوري بين المركبات والبنية التحتية، مما سيعيد تشكيل أنماط الحياة والعمل في العالم.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن مستقبل النقل لا يقتصر على تحسين وسائل التنقل فحسب، بل يمتد إلى إعادة تصور التفاعل البشري مع المدن والبيئة والاقتصاد العالمي. فالابتكار في النقل هو مفتاح أساسي لتحقيق الاستدامة والرقمنة، مما يجعل أنظمة النقل أكثر أمانًا، كفاءة، وشمولية للجميع.

اقرأ أيضاًمستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش

معلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز

معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان

مقالات مشابهة

  • والي البحر الأحمر ووزيرا الصناعة والتجارة يفتتحون خطوط الإنتاج الإضافية لمطاحن سيقا للغلال
  • قطاع الأسمنت في مصر يحقق تحولًا نحو الربحية
  • لجنة وزارية عربية إسلامية تدعو لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة
  • كيف يبدو واقع صناعة الدواجن بمصر وما أسباب ارتفاع الأسعار في رمضان؟
  • تطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار.. وخدمة صناعة الزبيب والتصدير بالغربية
  • كامل الوزير: المرأة المصرية طرف أساسي في معادلة الوطن وشريك مكتمل في جميع تحدياته
  • «معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية حول تحولات قطاع النقل
  • كامل الوزير يشهد احتفالية وزارتي النقل والصناعة للأمهات المثاليات لعام 2025
  • تنظيم التصحيح الشعبي الناصري يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
  • تنظيم التصحيح يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة