افتتح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الأفريقي ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، فعاليات مؤتمر "الإنجازات والتطلعات نحو صناعة خضراء مستدامة"، الذي أقيم اليوم ضمن الحفل الختامي لانتهاء المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي.

ورحب الجبلي بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مثنيًا على جهودها الكبيرة لدعم القطاع الصناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالحضور المتميز، ومن بينهم سها الترك، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر.

وأكد الجبلي أهمية هذا اللقاء الذي يجمع أصحاب المصلحة للاحتفال بالنتائج الإيجابية التي حققها مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) بنهاية مرحلته الثالثة، والتطلع إلى انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI).

وأشار إلى التحديات البيئية التي تواجهها الصناعات المصرية، مثل التشريعات الدولية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، التي تشكل تحديًا ملموسًا للصناعات والصادرات المصرية، نظرًا لأهمية السوق الأوروبي كمستورد رئيسي للمنتجات المصرية.


وكشف عن جهود التفاوض الجارية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن صياغة صك قانوني دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وما قد يترتب عليه من تحديات على قطاع البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية.


وأوضح الدكتور الجبلي أن تطبيق ممارسات وتكنولوجيات مستدامة لخفض المحتوى الكربوني، وترشيد استهلاك الموارد، والحد من التلوث هو السبيل لتعزيز تنافسية الصناعات المصرية.


ولفت إلى أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة  تعاون من خلال عامي 2022  -2023 مع ادارة مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAPIII  علي اجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الي خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي للقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

وأكد الجبلي، أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الاخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي يواجهها العالم اليوم سواء كانت تحديات اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات في حد ذاتها ولا بالتمويل منفردا ولكن في حقيقة الامر يستلزم الوصل الي تحقيق اهداف التنمية المستدامة تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.


وأوضح الجبلي، أن إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة اليوم الذي يأتي تزامننا مع تفضل معالي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالموافقة علي زيادة رأس مال القرض الدوار وزيادة الحد الاقصي للتمويل للمنشأة الواحدة يمثل فرصة حقيقية للقطاع الصناعي يجب الاستفادة القصوي منها، حيث تتلاقي اشتراطات التمويل الخاصة بمشروع الصناعات الخضراء المستدامة مع الاهداف التمويلية لاتفاقية القرض الدوار من حيث العمل  علي تمويل:
-    التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي للصناعة
-    التكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجدده
-    التكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات ادراة المخلفات
-    تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر


واستعرض الجبلي، ما تم انجازة في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، كاشفاً أنه بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة  اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480  مشروع بإجمالي تمويل 900  مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي باجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنية مصري، فعلي سبيل المثال، تم تطبيق  وتمويل 60 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي  متمثل في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية 12 مليون ومائة الف كيلووات ساعة/سنة وخفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار  5164 طن سنوياً

وأوضح أنه تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.

وكشف أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري  بلغت  29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.

وفيما يخص الخدمات الفنية فإن مكتب الالتزام البيئي يعمل علي تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة المختلفة حيث يقوم المكتب بـ:
-    التعاون مع وزارة البيئة في تعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون
-    اعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات 
-    اعداد تقارير الابلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM  
-    اعداد تقارير الاستدامة 
-    بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري

وتم عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة فى الصناعة وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.

واختتم  الجبلي كلمته بالتأكيد على أن تبني سياسات الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزيرة البيئة اتحاد الصناعات المصرية شريف الجبلي صناعة خضراء المزيد التنمیة المستدامة الصناعات المصریة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: توطين صناعة السيارات في مصر خطوة أساسية لتحقيق التنمية

قال المهندس جمال عسكر، خبير في صناعة السيارات، إنّ صناعة السيارات تعتبر قاطرة التنمية في مصر، موضحا أنّ شركة النصر للسيارات التي أعيد افتتاحها بعد حوالي 15 عاما من التوقف، تعمل على خفض معدلات البطالة في الدولة، وكفاية السوق المحلية من السيارات المتوسطة التي تناسب استخدام المواطن المصري البسيط، وتوفير العملة الصعبة.

قريبًا.. انطلاق السيارات الطائرة في سماء دول العالم بشكل كبيرهذه الدولة أصبحت الأولى في التحول نحو السيارات الكهربائية بالكامل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ صناعة السيارات مهمة للدولة، لذا هناك ضرورة لتوطين هذه الصناعة في مصر، مشيرا إلى أنّ لا بد أن تدرك الدولة وتأخذ في اعتبارها أهمية وجود استراتيجية لتصنيع السيارات، بحيث يكون هناك قانون يعمل به الشعب يضم كيفية التصنيع والشراكة ومعرفة نسب التشغيل والطاقة البشرية المطلوبة.      

وتابع: «مقومات صناعة السيارات تكمن في العامل البشري أولاً، من ثم وجود شبكة طرق جيدة وبنية تحتية مناسبة ومصانع، إذ أن وزارة الإنتاج الحربي لديها العديد من المصانع التي يمكن استغلالها في هذه الصناعة المهمة جدا للدولة المصرية، لذا تكثف الحكومة المصرية الاهتمام بهذه الصناعة».
 

مقالات مشابهة

  • خبراء عالميون يؤكدون أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • خبير اقتصادي: توطين صناعة السيارات في مصر خطوة أساسية لتحقيق التنمية
  • خبراء ومسؤولون : محو الأمية شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة
  • بقيمة 135 مليون يورو.. "النواب" يوافق على اتفاقية قرض لتمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة
  • بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل ‏مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» ‏
  • "النواب" يقر اتفاقية بـ 135مليون يورو لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"
  • «النواب» يوافق على اتفاق قرض تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»
  • محمد بن زايد: الإمارات داعم رئيس لتحقيق التنمية المستدامة دولياً
  • النواب يوافق على اتفاقية قرض بـ 135 مليون يورو لتمويل الصناعة المستدامة
  • العدل للدراسات الاقتصادية: القطاع الصناعي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة