قريبا.. إنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
مسقط - العمانية
ضمن مساعيها لتوطين التقنيات المتقدمة، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير ابتكارات ومشاريع تقنية متقدمة تخدم القطاعات التنموية والإنتاجية وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الاثنين بدعم من وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان، حيث يعتبر هذا المركز الجديد للثورة الصناعية الرابعة السادس من نوعه في الشرق الأوسط يتم تأسيسه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمركز رقم 22 عالميًا؛ حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيل المركز في الربع الأول من 2025.
وقد وقع الاتفاقية عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقعها من جانب المنتدى الاقتصادي العالمي سيباستيان بوكاب رئيس الشبكات والشراكات وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية هذه الاتفاقية قائلًا:"أن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بتبني أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040. كما أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودنا المستمرة لنقل المعرفة وتوطين التقنية ولترسيخ مكانة السلطنة كمركز إقليمي للتقنيات والابتكار في المنطقة.
وأضاف سعادته أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات رئيسية تشمل في المرحلة الأولى عدد من المجالات مثل تعزيز الابتكار التقني وسنسعى من خلال هذه الشراكة إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بما يتواءم مع مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، كذلك من المجالات التي سيتم التركيز عليها في هذا التعاون حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي بحيث سيجري العمل على وضع أطر تنظيمية فعالة تضمن حوكمة البيانات العابرة للحدود واستخدامات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية، بما يعزز الثقة في التقنيات المتقدمة. وفي مجال دعم الاستدامة وحلول المناخ ستعمل الوزارة على تطوير سياسات وتطبيقات ذكاء اصطناعي مبتكرة لدعم الحلول المناخية المستدامة، والمساهمة في معالجة القضايا البيئية العالمية." أما في مجال التعاون الدولي ونقل الخبرات سيتيح لنا المركز التعاون مع شبكات دولية من مراكز الثورة الصناعية الرابعة حول العالم، ما يضمن تبادل الخبرات وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي.
ومن جهته قال سيباستيان بوكاب رئيس الشبكات والشراكات وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي هذه الاتفاقية مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبدعم من وزارة الاقتصاد تتيح مجالات كبيرة للتعاون بين سلطنة عُمان والمنتدى الاقتصادي العالمي في مجالات ومسارات تقنية متقدمة تتسق مع رؤية عمان 2040، ونحن سعداء بإنشاء هذا المركز للثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عمان والذي يعتبر السادس من نوعه في الشرق الأوسط، ولاشك أن وجود هذا المركز سيتيح العمل عن قرب على مشاريع عديدة تعزز الابتكار الرقمي والحلول الرقمية المستدامة للتحديات القائمة في مختلف المجالات.
وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تبني تطبيقات التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وفق الأسس والمعايير الدولية والاستفادة من شبكة الخبراء الدوليين في المجال الرقمي التي تتوفر لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تهدف الإتفاقية إلى إطلاق مبادرات لجمع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات بدءً من الحكومة وقطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية للمناقشة والتعاون لوضع السياسات المشتركة، إضافة إلى المساعدة في إنشاء بيئة تجريبية للمخرجات مثل مبادئ الحوكمة والسياسة والأطر التنظيمية التي تعزز من التقليل من المخاطر المرتبطة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.كما تسهم في توجيه أنشطة المنتدى الاقتصادي العالمي في مختلف مجالات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة من خلال المشاركة بفاعلية في منصات المنتدى، و إطلاق برنامج تبادل الخبرات بين الطرفين، والمشاركة في مجتمع الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى.
وأُنشئ المنتدى بصفته المنظمة الدولية الرائدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال مراكز الثورة الصناعية الرابعة ("C4IR “) شبكة عالمية لأصحاب المصلحة المتعددين وتقوم بتنفيذ العديد من المبادرات من أجل تسريع ونشر الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة والتخفيف من مخاطرها. لا يتمثل نهج هذه المراكز كمؤسسة تقوم بطرح منتج تقني معين ولا جهة مسؤولة عن وضع المعايير، وإنما تجمع بين عناصر مختبرات الابتكار ومراكز الفكر ومنتديات السياسة ومؤسسات الأعمال من أجل المساهمة في خلق البيئة المناسبة لدعم الابتكار التكنولوجي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جهود سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية والاقتصادية.. تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي
خلال السنوات الماضية، شهدت سلطنة عمان جهودا متواصلة لتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية ومبادرات عديدة ساهمت في رفع كفاءة الإدارة المالية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وقادت إلى تطورات إيجابية عديدة من أهمها تحسن التصنيف الائتماني وخفض الدين العام بشكل حاد وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتواصل سلطنة عمان تقدمها نحو الوصول للاستدامة المالية والاقتصادية من خلال استمرار حسن استغلال فوائض النفط في دعم توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، وتعزيز أصولها السيادية ومستويات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العماني، وتبني استراتيجيات ناجحة في إدارة استثمارات جهاز الاستثمار العماني، إضافة للتقدم في تنفيذ مشروع السجل الوطني للأصول الحكومية.
وفي جانب دعم الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 8.1 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، وزاد حجم الأصول الأجنبية والسبائك من 6.5 مليار ريال عماني لتتجاوز 7 مليارات ريال عماني. وتتوزع بين ما يعادل 236 مليون ريال عماني من السبائك، و2.8 مليار ريال عماني من إيداعات العملة الأجنبية، و3.5 مليار ريال عماني من استثمارات الأوراق المالية إضافة إلى 463 مليون ريال عماني قيمة الحساب الاحتياطي لسلطنة عمان لدى صندوق النقد الدولي، وقد سجل إجمالي موجودات البنك المركزي العماني 7.4 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2024. ويساهم الأداء الجيد للقطاع المصرفي العماني في استمرار تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، حيث زاد حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية من نحو 4.2 مليار ريال عماني في ديسمبر 2023 إلى 4.7 مليار ريال عماني في نوفمبر 2024، وتمثل 12.2 بالمائة من إجمالي الأصول لدى القطاع المصرفي، وتشير مؤشرات السلامة المصرفية إلى أن نسبة رأس المال والاحتياطيات للبنوك المحلية من إجمالي الودائع المصرفية بلغت 22.2 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024، وتراجعت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتسجل 102.1 بالمائة مقارنة مع 103.4 بالمائة في ديسمبر 2024، بينما زادت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة من إجمالي الائتمان بنسبة طفيفة لتصل إلى 6.1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2024 مقارنة مع 5.8 بالمائة في ديسمبر 2023.
ويمثل حجم الاحتياطي السيادي وجودة مؤشرات القطاع المالي المحلي أهمية كبيرة في تقييمات المؤسسات الدولية لتحديد التصنيف الائتماني ورصد تطور جهود الاستدامة، وفي الوقت ذاته فقد كان التقدم الذي حققته سلطنة عمان في تعزيز أسس الاستدامة المالية والاقتصادية أوسع نطاقا، ففي إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة للتمهيد لبدء تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهدت سلطنة عمان تطورين مهمين من خلال توحيد أنظمة التقاعد في القطاعين العام والخاص وتوسعة مظلة الحماية الاجتماعية وإيجاد كيان استثماري قوي هو صندوق الحماية الاجتماعية، كما تم تأسيس جهاز الاستثمار العماني وتوحيد الاستثمارات الحكومية تحت مظلته، ومنذ تأسيسه حقق جهاز الاستثمار نموا ملموسا في حجم أصوله وعائداته من الاستثمار، وارتفعت الأصول في نهاية عام 2022 إلى نحو 18 مليار ريال عُماني نظرا لتحقيق عائد على الاستثمار بلغ 8.8 بالمائة، وواصل حجم أصول جهاز الاستثمار العماني النمو خلال عام 2023 ليصل إلى 19.240 مليار ريال عماني، مع ارتفاع العائد الاستثماري إلى نسبة 9.95 بالمائة، وقدم الجهاز مساهمة ملموسة في دعم جهود الاستدامة بتمويل الميزانية العامة بنحو 6 مليارات ريال عُماني خلال الفترة من 2016 إلى نهاية 2023، وذلك وفقا لأحدث التقارير السنوية التي يصدرها جهاز الاستثمار العماني وتتضمن أهم التطورات في استثماراته من خلال محفظة الأجيال، التي تنقسم إلى استثمارات في الأسواق العامة، وأخرى في الأسواق الخاصة وتتوزع على أكثر من خمسين دولة حول العالم، وكذلك محفظة التنمية الوطنية التي تضم أكثر من 160 شركة داخل سلطنة عُمان، وقد دشن جهاز الاستثمار محفظته الاستثمارية الثالثة من خلال صندوق عمان المستقبل الذي بدأ نشاطه العام الماضي ويبلغ رأسماله ملياري ريال عماني على مدى خمس سنوات، وكان تأسيس الصندوق انعكاسا لتوجهات حسن استغلال فوائض النفط في تعزيز التنويع واستدامة النمو الاقتصادي.
وضمن مبادرات وبرامج تحسين الأداء المالي، يتواصل تنفيذ برنامج السجل الوطني للأصول الحكومية «أصول» الذي يعد نظاما مركزيا متكاملا يعمل على حصر الأصول الحكومية ومركزية إدارتها، وإعداد إستراتيجية؛ لضمان رفع كفاءتها وتعظيم المنافع والعوائد الحكومية واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، مما يعزز تنويع مصادر العائدات العامة، ويجري العمل حاليا على استكمال المرحلة الثالثة من أعمال حصر الأصول، وبلغ عدد إجمالي الأصول التي تم تسجيلها 440 ألف أصل، وقد أشارت وزارة المالية إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تعميم المشروع على جميع الجهات الحكومية. وقد ظلت أسعار النفط عند مستويات جيدة لثلاثة أعوام على التوالي ومن المرجح أن تبقى عند مستويات مواتية خلال العام الجاري، فما زالت سلطنة عمان تتبنى سعرا تحوطيا للنفط في بناء تقديراتها للميزانية العامة توقيا لتقلبات النفط، وتؤكد التوجهات الحكومية من خلال ما تم إعلانه في بيان الميزانية العامة للعام المالي 2025 على استمرار الإدارة الحكيمة للمخاطر المالية والاستفادة من النتائج الإيجابية للأداء الاقتصادي والمالي، من خلال وضع استراتيجيات مالية واضحة تركز على تعزيز الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، وغيرها من الإصلاحات التي تعزز استمرار قوة المركز المالي للدولة ودعم توجهات التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي المستدام.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة