تركيا تكشف عن مطالب دولية رئيسية من السلطة الجديدة في سوريا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شدد وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، على ضرورة التخلي عن فكرة التسلط بالمنطقة التي تتمثل بمحاولة دولة ما أن تحكم دولا أخرى عبر وكيل، مشيرا إلى 3 مطالب دولية من السلطة الجديدة بسوريا، تتعلق بالجماعات الإرهابية والأقليات والحكومة.
وردا على سؤال حول حدوث توافق دولي لإزاحة بشار الأسد وفتح الطريق لتقدم هيئة تحرير الشام، نفى فيدان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “الحدث” السعودية، مشاركة تركيا في أي عملية من هذا النوع.
وقال: “بعد بدء العمليات من قبل هيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى، عملنا على تقليل التكلفة والخسائر، لكننا لم نكن جزءا من أي تخطيط أو تنسيق مسبق مع أي دولة أو جماعة”.
ونفى فيدان، صحة الادعاءات التي تقول إن تركيا سهلت هروب الرئيس السوري السابق بشار الأسد بالتعاون مع بعض الجهات، مؤكدا أن تركيا لا يمكن أن تفعل هذا الشيء ولم يكن لها أي دور في هذه المسألة.
ولفت فيدان إلى أن هناك 3 مطالب دولية من السلطة الجديدة في سوريا، تتعلق بالجماعات الإرهابية والأقليات والحكومة.
وقال: “كيف يجب أن تقيم دول المنطقة والعالم الاتصال مع الحكومة الجديدة في دمشق؟ من خلال اتصالاتنا رأينا هناك انطباعا ومطلبا عامين، وكانت هناك مبادئ معينة اتفق عليها الجميع تقريبا، وهي أن التنظيمات الإرهابية يجب ألا تستفيد من دمشق في الفترة الجديدة، وأن الأقليات يجب أن تحظى بشكل خاص بمعاملة جيدة، وفي مقدمتهم المسيحيون والأكراد والعلويون والتركمان. ومن ثم كانت هناك وجهات نظر مختلفة قد تشكلت، مثل تشكيل حكومة تحتضن الجميع وألا تشكل تهديدا لجيرانها”.
من جهة أخرى، قال فيدان إن تركيا طرحت موضوع المرحلة الجديدة في سوريا حتى قبل الوصول إليها للنقاش مع حلفائها وأصدقائها في المنطقة، وأن الرئيس رجب طيب أردوغان، لديه رؤية في هذا الصدد، وينبغي تطوير هذه اللغة في المنطقة.
وأوضح أن هذه اللغة تتمثل في رفض وجود أي تسلط إيراني أو تركي أو عربي في المنطقة، أي أن تركيا لا تريد أن تكون هناك قوة متسلطة على الأخرى.
وأكد فيدان ضرورة التخلي عن فكرة التسلط والأفكار الإمبريالية التي تتمثل في محاولة دولة ما أن تحكم دول أخرى في المنطقة باستخدام وكيل، أو أن تقوم جهة ما بتقديم الأموال من خلف الستار لحماية مصالحها مسبقا.
وقال: “الوقت حان لاجتماع وتعاون دول المنطقة بروح من الاحترام المتبادل لحدود وسيادة بعضها البعض، والسعي معا من أجل تحقيق مصالح الجميع وإرساء نظام خاص في المنطقة”.
“فرص اقتصادية جديدة”.. تركيا تعتزم رفع حجم صادراتها إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار
وفي سياق متصل، قال رئيس اتحاد مصدري جنوب شرق الأناضول فكرت كيلجي، “إن انتهاء الحرب السورية يفتح المجال لفرص اقتصادية جديدة”، مشيرا إلى أن الأولوية تتمثل برفع حجم الصادرات لأكثر من مليار دولار.
وقال رئيس الاتحاد أحمد فكرت كيلجي، “إن التطورات الأخيرة في سوريا تفتح آفاقا إيجابية كبيرة أمام الشعبين التركي والسوري”.
وأشار كيلجي إلى الروابط التاريخية والاجتماعية القوية بين تركيا وسوريا، مؤكدا أن مدينتي حلب السورية وغازي عنتاب التركية، تشكلان نموذجا للعلاقات التجارية والصناعية المتجذرة التي استمرت لعقود طويلة.
وأكد أن “تركيا مستعدة لتكون شريكا اقتصاديا رئيسيا في إعادة إعمار سوريا”، مشددا أن “التنوع الصناعي في منطقة جنوب شرق الأناضول يمكن أن يلبي احتياجات سوريا في مختلف القطاعات”.
وأوضح كيلجي أن الخطة الأولية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تتمثل في “رفع حجم الصادرات التركية إلى سوريا إلى أكثر من مليار دولار”، مع توقعات باستمرار ارتفاع الرقم مع تطور العلاقات الاقتصادية.
وقال: “عودة السوريين إلى وطنهم والمشاركة في جهود إعادة البناء يمكن أن يعزز التعاون الثنائي ويزيد من النشاط التجاري الإقليمي”.
وتابع: “الاستثمارات والإنتاج الذي سيقوم به رجال الأعمال السوريون في بلادهم من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات التركية”.
من جانبه، قال رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية في تركيا، جلال قادوأوغلو، إن قيمة صادراتهم خلال العام الجاري بلغت 3.1 مليار دولار، منها 250 مليون دولار عائدات صادرات إلى السوق السورية.وأضاف: “نتوقع أن تصل صادراتنا إلى سوريا في هذا القطاع إلى نحو 600 مليون دولار في المستقبل القريب”.
وأشار قادوأوغلو إلى أن التطورات في سوريا ستفتح المجال أمام قطاعات أخرى.وقال: “سوريا الجديدة ستشهد استثمارات صناعية وإنتاجية كبيرة. ورجال الأعمال في مدن هطاي وغازي عنتاب وشانلي أورفة لديهم الإمكانيات والخبرات اللازمة لتلبية تلك الاحتياجات”.
ولفتت وكالة “الأناضول” في هذا الصدد إلى أن الأنظار تتجه إلى العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا، وسط توقعات بطفرة تجارية وزيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري، وتحقيق عوائد اقتصادية تنعكس إيجابا على الطرفين، على أن تكون المرحلة المقبلة “غنية بفرص اقتصادية غير مسبوقة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سقوط نظام بشار الأسد سوريا حرة سوريا وتركيا ملیار دولار الجدیدة فی فی المنطقة فی سوریا إلى أن
إقرأ أيضاً:
ملف الأقليات في سوريا هل ستنجح الإدارة الجديدة في احتوائه؟
لا تتوقف الدعوات الدولية عن مطالبة الإدارة السورية الجديدة بضرورة حماية حقوق الأقليات في سوريا (العلويين والدروز والمسيحيين والأكراد والتركمان..)، واللافت في هذا الموضوع أن الحديث عن تقديم المساعدات الخارجية لسوريا الجديدة غالبا ما يجري ربطه بملف حماية وضمان حقوق الأقليات.
ويُذكر في هذا السياق أن الإدارة السورية الجديدة تنبهت لهذه القضية منذ بدايات عملية ردع العدوان، عبر التطمينات التي أطلقها قائدها أحمد الشرع، والمتمثلة بالحرص على توفير الحماية والرعاية لكافة أبناء الأقليات في سوريا، مشددا "على أهمية التعايش المشترك في الدولة متعددة الأعراق والمذاهب بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد".
ووفقا لمراقبين فإن ملف الأقليات تحول إلى "ورقة ضغط" على الإدارة السورية الجديدة، في ضوء ما يوصف بانتهاكات سابقة لهيئة تحرير الشام ضد الأقليات، وفي الوقت نفسه لكون حكومة تصريف الأعمال الحالية تمثل الأكثرية الدينية (أهل السنة) في سوريا لأول مرة بعد أكثر من نصف قرن من حكم الطائفة العلوية لسوريا.
وتشير تقارير صحفية وحقوقية إلى مخاوف من قدرة الإدارة الجديدة على تنفيذ ما تعد به عمليا، وقدرتها في الوقت نفسه على التعامل مع ملف الأقليات في إطار دستوري وقانوني ينص على المساواة بين أبناء الشعب السوري على أساس المواطنة بعيدا عن أي اعتبار للعرقية والدين.
معالجة مشكلة الأقليات يثير تساؤلات حول تصورات الإدارة السورية الجديدة في كيفية إدارتها لهذا الملف الشائل والإجراءات التي ستقوم بها، وكيف ستتعامل مع عموم العلويين الذين شكلوا حاضنة شعبية لنظام آل الأسد الذي كرس الطائفية في سوريا، وهل ستتمكن من احتوائه عبر معالجة جادة تفوت الفرصة على الأطراف الخارجية من استخدامه كذريعة وورقة للتدخل في الشأن السوري؟
وفي هذا الإطار يشير الكاتب والمحلل السوري، أحمد الهواس إلى أن "مشكلة الأقليات ليست مشكلة حديثة في سوريا، فقد كانت مدخل الغرب للدولة العثمانية في مراحل ضعفها، لا سيما في القرن التاسع عشر، وقد حاولت بعض الدول كبريطانيا وفرنسا وروسيا أن تحصل على امتيازات داخل الدولة العثمانية بذريعة حماية الأقليات".
وأضاف: "وكانت الأقليات ـ حينذاك ـ تتشكل من المسيحيين بمذاهبهم المختلفة، واليهود والدروز، لكننا حينما نتحدث اليوم عن الأقليات في سوريا، فلا بد من الإشارة إلى أن سوريا منذ استقلالها سنة 1946 إلى يومنا هذا كانت المدة الأطول في حكمها هي للأقلية العلوية، فهي تحكم منذ سنة 1970 حتى سقوط النظام في 8/12/2024، أي أن حكمها استمر 55 سنة تقريبا".
وواصل الهواس حديثه لـ"عربي21" بالقول "وحينما نتحدث اليوم عن كيفية إدارة ملف الأقليات، وخاصة الأقلية العلوية، يجب أن ننطلق من كون أبناء هذه الطائفة هم جزء من الوطن السوري، وهم من مواطني الجمهورية العربية السورية، وصحيح أن منهم من تورط في دماء الشعب السوري، وفي الفساد وسرقة مقدرات الدولة، بتوريط من النظام وقبول من هذه الفئة أن تكون مع النظام في جرائمه، لكنها فئة من الطائفة العلوية وليست كل الطائفة".
وتابع "التوجه الحالي من الإدارة الجديدة كما أوضحه الرئيس أحمد الشرع في العديد من أحاديثه وتصريحاته أنه يعمل على أن سوريا هي لكل السوريين، فلا يوجد تمييز بين المواطنين، ولا توجد امتيازات لفئة على أخرى داخل الجمهورية العربية السورية".
أحمد الهواس كاتب ومحلل سياسي سوري
ولفت إلى أن "التعامل مع العلويين ينبغي أن يكون من منظارين، الأول: التعامل مع المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري، وشاركوا في قتل الشعب السوري، فيجب أن يحاكموا سواء داخل سوريا أو يلاحقوا في محاكم دولية، والثاني: العمل على استيعاب الطائفة داخل الوطن السوري بتنمية مناطقهم، إذ يلاحظ أن التنمية في مناطق الساحل ضعيفة، وقد كان هذا الأمر جزءا من مخطط النظام حتى ينخرط أبناء هذه المناطق في الجيش والمؤسسات الأمنية".
وأشار الكاتب والمحلل السوري الهواس إلى أن "كل عمل من شأنه أن يتساوى فيه المواطنون أمام القانون سيصب بصورة إيجابية في صناعة المواطنة السورية، والأهم من هذا وذاك ألا تُترك أية فرصة لكل من يتربص بسوريا من الخارج أن يجد في الطائفة العلوية أو سواهم منفذا للدخول إلى سوريا، وتخريب البنية الاجتماعية".
ونبّه إلى أن "النسيج الاجتماعي تهتك في هذه المرحلة، بما فعله النظام في مرحلة الثورة السورية، وقيامه باستعداء فئات على فئات أخرى، وجلب غزاة من خارج الحدود، إضافة إلى وجود تغيير ديمغرافي حصل في سوريا، فقد جيء بفئات من الخارج من ذوي الجنسيات العابرة، وتم توطينهم في سوريا، وهو ما يجب العمل عليه، بنزع الجنسيات من كل هذه الفئات، والعمل على تطوير سوريا، بصناعة تنمية اقتصادية يتوافر معها الأمن والاستقرار للشعب السوري".
من جهته قال الكاتب والباحث السياسي السوري، ياسر سعد الدين "يشكل ملف الأقليات تحديا وورقة ضغط، ووسيلة ابتزاز حين يلزم الأمر، فموضوع الأقليات مثل حقوق الإنسان في السياسة الغربية عموما والأمريكية تحديداـ يتم استدعاؤه حين الحاجة إليه، فقلما تسمع مثلا من يتحدث عن الأقلية المسلمة في الهند أو في الصين، أو حتى في دول غربية مثل فرنسا حيث يتعرض المسلمون إلى تضييق وتدخل السلطات بشكل فج في شعائر دينهم لتعلمهم إسلامهم وتفقههم به".
وتابع: "تاريخيا لم تكن في سوريا مشكلة مع الأقليات، لقد كان في سوريا رئيس وزراء مسيحي وطني (فارس خوري)، وكان في وزارته محمد المبارك وزيرا للأشغال وهو من مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، وحاول الاستعمار الفرنسي اللعب على أوتار مسألة الأقليات من باب فرق تسد، وتركها خلفه لغما انفجر في طريق سوريا عقود وحول البلاد إلى يباب وخراب".
ياسر سعد الدين كاتب وباحث سياسي سوري
وردا على سؤال "عربي21" بشأن المتوقع من الإدارة السورية الجديدة في التعامل مع هذا الملف، وعن قدرتها على احتوائه عبر معالجة جادة لتفويت الفرصة على الأطراف الخارجية من استخدامه كذريعة وورقة للتدخل في الشأن السوري، لفت سعد الدين إلى أهمية "تعامل الإدارة الجديدة بجدية وأخلاقية مع هذا الملف، ليس من باب الاستجابة للضغوط الغربية، ولكن عن قناعة وأخلاق ومبادئ ومصالح استراتيجية".
وأردف: "على الحكم الجديد التعامل مع السوريين على خلفية المواطنة، وأنهم متساوون بالحقوق والواجبات وأن الكفاءة والأمانة والوطنية والنزاهة هي معايير تبوء المناصب"، مشيرا إلى أن "سوريا تحتاج إلى جميع مواطنيها، والسوريون الذين استطاعوا في غربتهم ومواطن الهجرة واللجوء التعايش مع جميع الأعراق والأديان وتحقيق النجاحات، قادرون على أن يتعايشوا مع بعضهم البعض في شراكة وطنية، لا تستبعد أحد، ولا تقصي طائفة".
واستدرك بالقول "غير أن العدل يقتضي القصاص من جميع المجرمين من أعوان النظام بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية أو المذهبية، فالعدل والمساواة من أخلاق الإسلام ونحن حين ندعو لتكريم المواطن (وكرمنا بني آم)، إنما ندعو لتطبيق الإسلام والاحتكام إلى شرائعه والالتزام بقيمه وأخلاقياته".
بدوره أكدّ الناشط السياسي، عضو حزب التحرير، منذر عبد الله أن "الغرب يحاول استخدام الأساليب التالية للتدخل في شؤوننا تحت ذريعة حماية الأقليات: تطالب الدول الغربية بضمانات لحماية العلويين والمسيحيين والدروز، مستخدمة ذلك كذريعة للتدخل السياسي، كما تقوم بفرض شروط على الحكومة الجديدة، كإشراك شخصيات من الأقليات في الحكم، بغض النظر عن حجمها الحقيقي".
وأضاف: "كما تعمل على إثارة النعرات الطائفية، عبر دعم جماعات معينة أو تسهيل ظهور حركات انفصالية، كما حدث مع الأكراد في العراق، كما أنها تقوم بربط إعادة الإعمار بمسألة الأقليات، بحيث يستخدم هذا الملف للمساومة على نفوذ الغرب داخل سوريا".
ولفت الناشط عبد الله في حديثه لـ"عربي21" إلى أنه "لا يُنظر للمجتمع في الإسلام على أساس بعض التقسيمات السائدة كـ"أغلبية" و "أقلية"، وإنما على أساس دار الإسلام التي يعيش فيها المسلمون وغير المسلمين وفق أحكام الشريعة، فالمسلمون مكلفون بأداء واجباتهم الدينية، وأهل الذمة (يهود ونصارى وغيرهم) يُمنحون الأمان والحقوق وفق أحكام الإسلام دون أن يكونوا (أقلية) تحتاج إلى حماية وفق المفاهيم الغربية".
وتابع: "لقد مرت سوريا بمرحلة عصيبة، وتحاول القوى الغربية أن تستغل الوضع لإعادة فرض نفوذها علينا من بوابة حماية الأقليات، وهو نفس الأسلوب الذي استخدمته في لبنان منذ قرون، ثم في العراق بعد الاحتلال الأمريكي، والآن تحاول تطبيقه في سوريا، لكن علينا أن ندرك أن الغرب لا يتحرك بدوافع إنسانية، بل يسعى لتفتيت المجتمعات وجعل الطوائف أدوات في مشروعه الاستعماري، إنه لا يعبأ بمصير الأقليات، بل يوظفها متى احتاج ثم يتخلى عنها عندما ينتهي دورها".
منذر عبد الله ناشط سياسي وعضو حزب التحرير
وتساءل "فهل ننسى ما فعله الغرب بالمسيحيين في العراق عندما قدمهم كوقود لمشاريعه ثم تركهم ليواجهوا التهجير والمآسي؟ وهل نغفل عن دعمه للمليشيات الطائفية في المنطقة لا لشيء إلا لتفتيت الشعوب" مضيفا "فالحل ليس في الاحتماء بالغرب، بل في أن نكون جميعا جزءا من مشروع الأمة، المشروع العادل الذي لا يظلم أحدا، بل يراعي حقوق الجميع، مسلمين وغير مسلمين، فالإسلام حينما حكم هذه الأرض لم يكن ظالما ولا استبداديا بل كان نظاما يرعى الجميع، ويفرض العدالة، ويضمن الأمن للجميع".
وختم حديثه بدعوة السوريين إلى أن لا يقعوا في الفخ، وأن لا يسمحوا للغرب بأن يحولهم إلى أداة ضد وحدة الأمة، مع الحذر من المؤامرات، وأن لا يكونوا بيادق في مشاريع تفتيت بلدهم، فالمستقبل لن يكون للغرب وألاعيبه، بل لمن يدرك أن وحدة البلاد هي الضمان الحقيقي للجميع.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”