سلطنة عُمان تنجح في إبقاء التضخم ضمن أدنى المعدلات عالميًا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان، وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدولار القوي وتراجع التوترات التجارية يهبطان بالأسعار
"رويترز": انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن بفعل قوة الدولار وتراجع التوتر التجاري، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر هذا الأسبوع.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمائة إلى 3235.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.3 بالمائة إلى 3243.30 دولار.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.4 بالمائة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن إدارته قد تبرم اتفاقيات تجارية مع الهند وكوريا الجنوبية واليابان، في إطار سعيه لتحويل سياسته الجمركية إلى اتفاقيات تجارية.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيست لايف": "تراجع سعر الذهب مع انحسار مخاوف الحرب التجارية، لكن ثقة السوق لا تزال مهتزة مع تفاعل المستثمرين مع عناوين الأخبار يوميًا".
ولامس الذهب، وهو وسيلة للتحوّط من الاضطراب السياسي والمالي، ارتفاعات قياسية متعددة في أبريل بسبب تزايد حالة الضبابية، ويزيد عادة الإقبال على المعدن الأصفر مع تراجع أسعار الفائدة.
وقال سبيفاك: ربما تدعم توقعات تيسير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الذهب، لكنه قد يحتاج أولًا إلى تهدئة المخاوف التي شهدها شهر أبريل.
وأظهرت بيانات انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول للمرة الأولى في ثلاث سنوات، مع اندفاع الشركات لاستيراد السلع قبل فرض إدارة ترامب للرسوم الجمركية.
وراهن متداولون الأربعاء على أن ظهور مؤشرات أكثر وضوحًا على تعثّر الاقتصاد بحلول شهر يونيو من شأنه أن يدفع المركزي الأمريكي إلى استئناف خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية عام 2025.
وتترقّب السوق الآن تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر اليوم الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.
وستكون أسواق الأسهم والسندات والعملات الأجنبية والعقود الآجلة للسلع مغلقة في الصين من الأول من مايو إلى الخامس من مايو بمناسبة عطلة عيد العمال.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمائة إلى 32.10 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين واحدًا بالمائة إلى 957.33 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 939.74 دولار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا