سلطنة عُمان تنجح في إبقاء التضخم ضمن أدنى المعدلات عالميًا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان، وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار النفط الخام وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر
قفزت أسعار النفط الخام في أعقاب الضربات العسكرية الأمريكية على الحوثيين في اليمن، ردًا على هجمات الجماعة على السفن التجارية الإسرائيلية في البحر الأحمر. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر تدهور التوقعات الاقتصادية في الضغط على أسعار النفط.
سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعًا حادًا، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ 4 مارس، في أعقاب الضربات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي التداولات الآسيوية المبكرة، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نايمكس بنسبة 1.5% لتصل إلى 68.19 دولارًا للبرميل، فيما قفزت العقود الآجلة لخام برنت في بورصة إندونيسيا بنسبة 1.42% لتصل إلى 71.58 دولارًا للبرميل، قبل أن تتراجع لاحقًا. كما سجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعًا بنسبة 1% لتصل إلى 4.14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) خلال نفس الفترة.
وفي سياق داعم للأسواق، أعلنت الصين عن خطة استراتيجية لتعزيز الاستهلاك المحلي، مدعومة بسلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية، مما عزز التفاؤل بشأن الطلب العالمي على الطاقة. فقد أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 4% خلال أول شهرين من العام، بعد تسجيل نمو بنسبة 3.7% في ديسمبر الماضي، ما يشير إلى زخم اقتصادي متزايد قد يساهم في تعزيز استقرار أسواق النفط.
الحوثيون يستأنفون هجمات البحر الأحمريعد البحر الأحمر وقناة السويس شريانين أساسيين لحركة شحن النفط والغاز بين أوروبا، آسيا، وأمريكا الشمالية، ما يجعل أي اضطرابات فيهما ذات تأثير كبير على الاقتصاد العالمي.
وفي أواخر عام 2023، شنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية، هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وذلك في أعقاب التصعيد الإسرائيلي في غزة. وأسفرت هذه الاضطرابات عن ارتفاع تكاليف شحن الطاقة، حيث اضطرت ناقلات النفط والغاز إلى تغيير مساراتها نحو طرق أطول وأكثر تكلفة.
Relatedمسؤولون في الشحن البحري: طريق البحر الأحمر يظل محفوفاً بالمخاطر رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزةبعد هجوم الحوثيين.. إنقاذ ناقلة النفط "سونيون" وتفادي كارثة بيئية في البحر الأحمرحادثة بـ"نيران صديقة" تسقط طائرتين أمريكيتين فوق البحر الأحمروتصاعدت حدة التوترات مجددًا مع إعلان الحوثيين الأسبوع الماضي عن استئناف هجماتهم، عقب وقف إطلاق النار في غزة، الذي دام ستة أسابيع وتوقف خلاله تدفق المساعدات الإنسانية.
وفي رد أمريكي سريع، أمر الرئيس دونالد ترامب يوم السبت الماضي بشن ضربات عسكرية ضد مواقع الحوثيين في اليمن، في خطوة تهدف إلى تأمين الملاحة الدولية. وأكد ترامب في منشور عبر "الحقيقة الاجتماعية" أن الاعتداءات على السفن الأمريكية لن تمر دون رد.
من جانبه، شدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في مقابلة مع فوكس نيوز على أن الضربات الأمريكية ستستمر بلا هوادة حتى يتوقف الحوثيون عن استهداف السفن في البحر الأحمر، مما يؤكد استمرار التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيره المحتمل على التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.
أسعار النفط الخام تنتعش من أدنى مستوياتها في عدة سنواتوشهدت أسعار النفط الخام تراجعًا حادًا في وقت سابق من هذا الشهر، مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2021، بفعل التوقعات الاقتصادية القاتمة وتصاعد الحرب التجارية العالمية. كما زادت محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا المخاوف بشأن عودة الإنتاج الروسي إلى الأسواق، ما أدى إلى مزيد من الضغوط على الأسعار.
وفي خطوة تصعيدية، فرضت الصين في فبراير الماضي رسومًا جمركية بنسبة 10% على النفط الخام و15% على الغاز الطبيعي المُسال القادم من الولايات المتحدة، ردًا على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما فرضت واشنطن الأسبوع الماضي رسومًا جمركية بنسبة 10% على النفط الكندي، في حين قررت أوبك+ زيادة إنتاجها بمقدار 138 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أبريل، مما أدى إلى مزيد من الهبوط في أسعار النفط. ومنذ منتصف يناير، سجل خام برنت انخفاضًا بنسبة 16%، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 18%.
Relatedإدارة ترامب تدرس تفتيش ناقلات النفط الإيرانية.. هل يعود مسلسل خطف السفن؟مقتل العشرات في غارات أمريكية على اليمن والحوثيون يتوعّدون: ردّنا آت فانتظروهاليمن: ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض جراء الغارة الأمريكية وعمليات البحث مستمرةتقدم الجهود المبذولة لاحتواء تسرب النفط من الناقلة المحتجزة مع اكتمال الحاجز التقنيلكن في الأسبوع الماضي، انتعشت أسعار النفط الخام بشكل ملحوظ مع إعلان الولايات المتحدة تشديد العقوبات على إيران، التي تمتلك 24% من احتياطيات النفط في الشرق الأوسط و12% من الاحتياطي العالمي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتشير التقديرات إلى أن إنتاج إيران حاليًا يبلغ 1.5 مليون برميل يوميًا، ما يعادل 1.4% من الإنتاج العالمي، مع زيادة ملحوظة في صادراتها منذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022.
في الوقت نفسه، زادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي بعد مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء تعديلات على اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، مما يقلل الآمال في نهاية قريبة للحرب الأوكرانية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ضعف الدولار الأمريكي والإشارات الفنية الدالة على بلوغ الأسعار ذروة البيع في دعم انتعاش الأسعار مؤقتًا.
ومع ذلك، يرى المحللون أن المخاوف الاقتصادية قد تحد من استمرار هذا الانتعاش. ويقول ديلين، محلل الأبحاث في "بيبرستون": "استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية والمخاوف المتزايدة حول التوقعات الاقتصادية يحدّ من الإقبال على المخاطرة، مما قد يُضعف أي ارتفاع مستدام في أسعار النفط."
تخمة نفطية مرتقبة في 2025... المعروض يتجاوز الطلب العالميحذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال تجاوز المعروض النفطي العالمي للطلب بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في عام 2025، مدفوعًا بالإنتاج القياسي في الولايات المتحدة وتراجع الطلب العالمي نتيجة تصاعد التوترات التجارية، رغم استمرار النمو في استهلاك النفط داخل الصين.
وفي مؤشر آخر على تخمة المعروض، كشفت بيانات المخزونات الأمريكية عن ارتفاع مخزونات النفط الخام خلال ستة أسابيع من أصل سبعة منذ منتصف يناير. حيث ارتفعت المخزونات بمقدار 1.45 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس، بعد زيادة بلغت 3.6 مليون برميل في الأسبوع السابق.
أما على صعيد الإنتاج، فقد استقر إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة عند مستوى شبه قياسي بلغ 13.58 مليون برميل يوميًا في أوائل مارس، مما يعزز التوقعات بزيادة المعروض في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إدارة ترامب تدرس تفتيش ناقلات النفط الإيرانية.. هل يعود مسلسل خطف السفن؟ سفن "أسطول الظل" تتحدى العقوبات الغربية وتحافظ على تدفق الأموال من النفط الروسي ارتفاع أسعار النفط وتوقعات بتخفيض كميات مخزونه.. إثر ضربات نوعية وبعيدة المدى بين أوكرانيا وروسيا أسواق المال العالميةالبحر الأحمرأسعار النفط