وزيرة البيئة تطلق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية مشروع التحكم في التلوث الصناعي في خدمة ودعم القطاع الصناعي، موضحةً أن انتهاء المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي يتزامن مرور 25 عاما على عمل المشروع الحيوي، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابي وقصص نجاح كثيرة في القطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III تحت شعار "إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة ".
كما أطلقت ياسمين فؤاد، المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والاستاذة سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجيدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وخلال الاحتفالية تقدم الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية خلال كلمته بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على دورها الكبير في دعم القطاع الصناعى من أجل تحقيق التوافق البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مُعربا عن سعادته بالنتائج الايجابية التي تحققت بنهاية المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAP III و انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI، لافتا إلى أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي نواجهها، حيث أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات ولا بالتمويل منفردا ولكن الأمر يستلزم تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
واستعرض الجبلي إنجازات اتحاد الصناعات التي تحققت في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، حيث بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480 مشروعا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنيه مصري، كما تم تطبيق وتمويل 60 مشروعا لتنفيذ تكنولوجيات ترشيد كفاءة الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل 120 مليون جنيه مصري مع تحقيق العائد البيئي متمثلا في تحقيق وفر في استهلاك الطاقة الكهربية بلغ حوالي 12 مليون ومائة ألف كيلووات ساعة/ سنة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5164 طنا سنويا.
كما تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصري، موضحا أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت حوالي 29%، والصعيد 17%، والإسكندرية 19%، والدلتا 30% و5% بمدن القناة.
وأوضح رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي، دور مكتب الالتزام البيئي في تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية في مجالات التنمية المستدامة ،بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية لتعريف المجتمع الصناعي بآليات الأسواق الطوعية للكربون، وإعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات، وإعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بتشريع الـ CBAM، وإعداد تقارير الاستدامة، وبناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري، وعمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الاستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة في الصناعة وتطبيق سياسات الاستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
وتقدمت الدكتورة سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزارة التخطيط على دورهما في دعم السياسات الداعمة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال دعم السياسات الاقتصادية والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والجهات المانحة لمواجهة التحديات البيئية، مُعربةً عن سعادتها بالمشاركة في ختام مشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) وإطلاق مشروع الصناعة الخضراء، بما يعكس التوجهات الوطنية للدولة ودور القطاع المصرفي الداعم للسياسات الاقتصادية الخضراء، والمشارك في مواجهة التحديات البيئية.
كما لفتت إلى دور البنك المركزي في وضع الإطار العام للتمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وشددت نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، على التزام البنك بدعم الاقتصاد المستدام، والذي يمثل أحد القطاعات الحيوية والمهمة، مشيرة إلى سعي البنك لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة بالتعاون مع الشركاء من الجهات المانحة ووزارة البيئة، من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي وتوقيع اتفاقيات مع البنك الدولي، مؤكدةً أن البنك قد دعم العديد من المشروعات منذ عام 1998 من خلال التعاون مع وزارة البيئة.
وأشارت إلى إطلاق البنك الأهلي أول استراتيجية للاستدامة عام 2020، والتي تم تحديثها عام 2024، كما انضم إلى مبادرة الإفصاح عن مبادئ التمويل المسؤول والمستدام والأخضر.
وقد قام البنك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية لدعم المشروعات الخضراء ومشروعات البنية التحتية المستدامة والاقتصاد الدائري وكفاءة استخدام الطاقة وقام أيضا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة من المشروع بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للاستدامة، مؤكدة استمرار البنك في دعم سياسات مواجهة التحديات البيئية في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد جيدو مباري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، أهمية برنامج مشروع التحكم في التلوث الصناعي للمرحلة الثالثة EPAP، الذي ساهم في إلزام مصر بالحد من التلوث البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن بنك الاستثمار الأوربي قدم ٣٠٠ مليون يورو في شكل قروض تهدف للاستثمار في مجال التكنولوجيا البيئية التي ساعدت على تحسين التنافسية وتحسين الصناعات المصرية، كما ساهم البنك في تحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر، موضحا أن المرحلة الثالثة في المشروع تم دعمها من قبل اتحاد الصناعات والبنك الأهلي بميزانية تقدر بحوالي ١٤٥ مليون يورو، كما قام بنك الاستثمار الأوربي بدعم أكثر من ٥٠ مشروعا للحد من التلوث الصناعي.
وأضاف أن هناك العديد من الأمثلة الناجحة قام بها البنك مثل تخصيص ١٠٠ مليون يورو لتجديد مختلف المحطات مما ادي للحد من التلوث، ودعم الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن إطلاق برنامج الصناعة الخضراء يعمل على دعم جميع نماذج الصناعات بالإضافة للحد من التلوث والوصول لاقتصاد أخضر مستدام من خلال رقمنة الخدمات.
وأعرب لورينز وفينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن سعادته لتواجده اليوم نيابة عن الاتحاد الأوروبي للاحتفال بختام المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي، مؤكدا أهمية الإنتاج الأخضر بالنسبة لمصر وأهمية دور اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة في دعم المشروع الجديد حيث يبرز أهمية دور القطاع الخاص في الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل لها، حيث يمثل حجر الزاوية للاقتصاد الدائري.
ولفت إلى أن المشروع يساهم في خفض انبعاثات الكربون من خلال التوجه لاستخدام الموارد الطبيعية من أجل الإنتاج الأنظف، كما يساهم في إصدار مشروعات صديقة للبيئة، مُشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من مشروع الصناعة الخضراء الجديد للوصول لمكانة أفضل.
اقرأ أيضا:
فرص عمل جديدة.. أكثر من 7 آلاف وظيفة في 101 شركة بـ12 مُحافظة
أمطار وشبورة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
وزير الشؤون النيابية: التحول للدعم النقدي غير مطروح في "الضمان الاجتماعي"
الدكتورة ياسمين فؤاد برنامج الصناعة الخضراء GSI وزيرة البيئةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نبيل الحلفاوي سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة هروب بشار الأسد المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الدكتورة ياسمين فؤاد برنامج الصناعة الخضراء GSI وزيرة البيئة برنامج الصناعة الخضراء مکتب الالتزام البیئی التنمیة المستدامة الصناعات المصریة المرحلة الثالثة البنک الأهلی وزیرة البیئة یاسمین فؤاد بالتعاون مع ملیون جنیه مجلس إدارة ملیون یورو من التلوث من خلال فی دعم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث دعم محميات جنوب سيناء.. وزيرة البيئة: 147 مليون جنيه استثمارات بالمخلفات الصلبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لمناقشة عدداً من الملفات المشتركة وبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات البيئية بمحميات جنوب سيناء ووضع مخطط كامل لمنظومة المخلفات بالمحافظة بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية والأستاذة هدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للدعم المؤسسى وعدد من القيادات المعنية.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه قد أستهلت الدكتورة ياسمين فؤاد اللقاء بالترحيب بمعالى وزيرة التنمية المحلية والسيد المحافظ بوزارة البيئة، والتأكيد على إستمرار تنسيق الجهود بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية والمحافظة لدعم العمل بالموضوعات الخاصة بالملفات المشتركة بما يساهم في زيادة الإنجازات المشتركة والتي تعود بالفائدة علي الوطن و المواطنين.
وقد إستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد ملف دعم الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء مشيرة الي ان المحافظة تزخر بكنوز مصر الطبيعية و نسبة كبيرة من المحميات وهو ما يجعلها ذات أهمية بيئية وسياحية كبري محليا وعالميا وخاصة مع زيادة الاهتمام بالاستثمار البيئي ، لافتة إلى المفهوم القديم للمحميات الطبيعية وعدم السماح للإقتراب منها او الاستثمار بها إلا ان تلك الفكرة تغيرت خلال السنوات الماضية وبذلت وزارة البيئة جهودا عديدة لتصبح المحميات مكان يستثمر فيه ويتم استغلاله بشكل صحيح لتنميته والحفاظ عليه وفق المعايير العالمية.
وأشارت د.ياسمين فؤاد إلي أن وزارة البيئة قامت بدعم الاستثمار بالمحميات من خلال إقامة بنية تحتية جديدة بالمحميات الطبيعية والتي بدأتها منذ ٥ سنوات ، حيث ان إقامة اي خدمات او أنشطة سياحية يحتاج إلى تلك الإجراءات، كما قامت بتشكيل لجنة للاستثمار بالمحميات الطبيعية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة حيث تستقبل اللجنة افكار المشروعات من المستثمرين وتقديم الدعم لهم، مؤكدة انه تم الانتهاء من ١٥ فرصة استثمارية خلال عام ونص من خلال وضع خطط الادارة البيئية للمحمية التي توضح الأماكن ذات الحساسية للمحمية و الأماكن التي يمكن الاستثمار فيها ونوعية تلك المشروعات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة والطاقة الاستيعابية للمحمية ليكون الاستثمارات بالمحميات نماذج للتنمية المستدامة.
وإستعرضت وزيرة البيئة أمثلة عديدة للاستثمار بالمحميات الطبيعية كتطوير قرية الغرقانة وتنمية المجتمع المحلي من خلال إنشاء مساكن لعدد ٢٥٠ أسرة تعمل بالصيد لتكون صديقة للبيئة ًتعمل بالطاقة الشمسية مع تطوير المجتمع المحلي وتنميتهم اقتصاديا واجتماعياً وبيئيا، والتى تمت بتمويل من مشروع جرين شرم الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، مشيرة إلى أهمية إستكمال المشروعات البيئية بمدينة شرم الشيخ والحفاظ عليها وضمان استدامتها.
كما تناول الاجتماع ملف إقامة المدفن الصحي بسانت كاترين وطاقته الاستيعابية ، حيث شددت الدكتورة ياسمين فؤاد علي انه سيتم بحث مخطط منظومة المخلفات كاملا بمدينة سانت كاترين من خلال تحديد حجم المخلفات المتولدة من المدينة و تحديد مساحة المدفن المطلوبة ليكون هناك مخطط متكامل للمنظومة بالمدينة ، مشيرة الي أهمية تنفيذ مشروعات تدوير للحفاظ علي عمر المدفن والاستفادة من المخلفات وذلك من خلال فريق عمل المنظومة بوزارتى البيئة والتنمية المحلية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلي جهود الوزارة في تنفيذ العديد من مشروعات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة علي أرض محافظة جنوب سيناء ، مشيرة إلي أن مشروعات المخلفات بالمحافظة تضمنت انشاء عدد من المدافن الصحية الآمنة ومحطات وسيطة بالإضافة إلي عقد خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات وكذا خدمات الجمع السكني ونظافة الشوارع بمدينة شرم الشيخ مع إحدي شركات القطاع الخاص للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي العالمي لمدينة شرم الشيخ .
وقالت الدكتورة منال عوض أن إجمالي استثمارات منظومة المخلفات الصلبة علي أرض محافظة جنوب سيناء بلغت حوالي ١٤٧ مليون جنيه.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، اهتمام الحكومة بملف السياحة البيئية والإدارة الاقتصادية للمحميات الطبيعية في المحافظة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة علي الحفاظ علي المشروعات الخضراء التي تم تدشينها أثناء استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ Cop27 وكيفية إدارة وصيانة هذه المشروعات للحفاظ علي استثمارات الدولة في هذا الشأن وبما يعود بالنفع علي المحافظة وأبناءها والمساهمة بالحد من التغيرات المناخية السلبية .
ومن جانبه، أكد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على أهمية التنسيق والتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لإستكمال العمل على المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المحافظة. مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر فقط على تطوير البنية التحتية البيئية، بل تشمل أيضًا التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة مثل إنشاء وحدات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز السياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية الفريدة، وتطوير المراسي البحرية بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
وأضاف محافظ جنوب سيناء أن التمويل يعد عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة المشروعات المنفذة في إطار مؤتمر المناخ COP27، والتي تم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، حيث سيتم إعداد مخطط متكامل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود وتحقيق التنمية الشاملة، مما يسهم في الارتقاء بالمجتمع المحلي اجتماعيًا واقتصاديًا.
فيما يخص مشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، أوضح اللواء دكتور خالد مبارك أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية ليس فقط على المستوى السياحي والروحي، بل أيضًا على مستوى حماية البيئة وتنمية المجتمع. ولفت إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة البيئة يضمن تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الاستدامة، مؤكدًا: “نحن نعمل على تحقيق تنمية متناغمة مع الطبيعة، بما يحافظ على التراث البيئي والروحي لسانت كاترين ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.”
وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات، شدد محافظ جنوب سيناء على استعداد المحافظة الكامل لدعم هذه المنظومة بما يتوافق مع الاحتياجات على أرض الواقع ويلبي الطموحات المستقبلية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستساهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز الفرص الاقتصادية في المحافظة.
وفى نهاية الإجتماع عرضت وزيرة البيئة مقترح باعداد مصفوفة بالمشروعات الخضراء بالمدينة من خلال مشروع جرين شرم لوضع عدة مقترحات لكل القطاعات حسب المكان ونوعية النشاط التي يمكن استغلال المنطقة به سواء من خلال القطاع الخاص او من خلال التعاون المشترك بين المحافظة والقطاع الخاص لدعم الاستثمارات بها للحفاظ عليها وإستدامتها.
كما تم الاتفاق فى علي تنفيذ زيارة لمحافظة جنوب سيناء فى أقرب وقت لتنسيق الجهود ودعم الاستثمارات واستدامة المشروعات القائمة بها.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات