الوزير: خطة بـ 250 مليون دولار لتطوير شركة مصر للألومنيوم خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثالث عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، وعدد من قيادات وزاراتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل الاجتماع تم استعراض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة، حيث أقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق، كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق لاعتماد والوقوف على الموقف الحالي للمنطقة وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها والعمل على إعادة تخطيطها تمهيداً للتعميم على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة بكافة أرجاء الجمهورية، كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج.
مؤكداً أن التفتيش على المصانع قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية وللجنة أن تقدم ملاحظات على المنشأة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو فرض غرامات عليها في حالة المخالفة الجسيمة، بدون غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.
كما أقرت المجموعة الوزارية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف الرقابة على اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالمصانع حفاظاً على ممتلكاتها وأرواح العاملين بها، مع التأكيد على الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف، حيث أكد الوزير أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%، إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.
كما تم استعراض الطلب المقدم من مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات وصناعات المطاط بشأن حجم الاستيراد الخاص بالإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من المطاط، حيث أكدت المجموعة الوزارية أنه سيتم اتخاذ كافة السبل الممكنة لتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال.
كما استعرض الاجتماع مشكلة مصنع هامكو لمواد البناء المتمثلة في طلب مصلحة الجمارك الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات وكذا موافقة هيئة الثروة المعدنية على صادرات المصنع رغم أنها منتجات تامة الصنع، حيث وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مصلحة الرقابة الصناعية للتنسيق مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين في هذا الشأن.
وتم استعراض الطلبات المقدمة من شركة DK TRADE AG المتخصصة في مجال تجارة الألومنيوم لإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن أو إضافة خط إنتاج جديد بشركة مصر للألومنيوم بطاقة إنتاجية 264 ألف طن حيث تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام في هذا الصدد، كما تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير شركة مصر للألومنيوم بإجمالي استثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على أصول الشركة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة قدرته الإنتاجية، مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون CBAM في الصناعة للحفاظ على صادرات الشركة للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة وتقرر قيام وزير قطاع الأعمال العام بعرض خطة تطوير شركة مصر الألومنيوم محددة بالتوقيتات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية .
واستعرض الاجتماع الطلب المقدم من شركة حلوان للأسمدة لاستكمال إجراءات بيع أرض المصنع التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة التبين، حيث وجه الوزير ممثلي الشركة لسرعة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة لتسريع وتيرة تقنين أرض الشركة بمساحة حوالي 30 ألف م2.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس كامل الوزير المناطق الصناعية المستثمرين المناطق السكنية المزيد قطاع الأعمال العام المجموعة الوزاریة رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة المناطق الصناعیة الصناعة والنقل الهیئة العامة وزیر الصناعة مع وزارة شرکة مصر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشارك في المنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية بتشاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اليوم في فعاليات " الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي لتطوير البنية التحتية في العاصمة "نجامينا” بدولة تشاد والتي شهدت حضور دولة رئيس الوزراء ألماي هالينا وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
وفي كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالوقوف على أرض تشاد الطيبة، مبعوثًا من جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، حاملاً معه رسالة محبة وتقدير وإخاء، وتأكيدًا على الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين البلدينا الشقيقين.
ووجه الشكر على دعوته للمشاركة في هذا المنتدى الدولي الهام لتطوير البنية التحتية في تشاد، والذي يتضمن جلسات لكبار المسئولين والخبراء المعنيين بوضع الأطر والسياسات والحلول المبتكرة ذات الصلة بتطوير كافة مجالات النقل بما فيها التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية للبنية التحتية.
وأشار إلى التشرف بنقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى أخيه المشير "محمد إدريس ديبي اتنو"، وتهنئته على الانتهاء من الاستحقاق الدستوري وفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مضيفا كما أنتهز هذه المناسبة لتهنئة دولة رئيس الوزراء ألماي هالينا على تجديد الثقة و تشكيل الحكومة الجديدة و أمير ادريس كودرا على توليه منصب وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق وتمنياته له بالتوفيق والنجاح ، وكذلك تهنئة عزيز محمد صالح على ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب الأمين العام للحزب الحاكم MPS.
وأضاف “الوزير”: “نجتمع اليوم وقضايا التنمية وفي مقدمتها ملف النقل أصبحت إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحًا حيث تتعلق أنظار وعقول العالم نحو خلق واقع جديد أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب، وتعزيز الظروف المواتية للحياة والعمل والنمو للاستفادة من مواردنا الغنية، والتي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها، وجعلها أكثر استدامة”، مشيراً إلى أن زيارته هذه تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتطوير أطر التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية ودولة تشاد الشقيقة على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، وأهمية متابعة تنفيذ مخرجات القمة التي عقدت في يوليو ٢٠٢٤ بين الرئيس المشير محمد إدريس ديبي والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اصطحب معي في هذه الزيارة الهامة عدداً كبيراَ من ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص المصري، في ضوء التكليفات الرئاسية بدعم تشاد والمساهمة فى نهضتها التنموية بقيادة الرئيس "ديبي اتنو"، حيث تتمتع هذه الشركات بإمكانيات كبيرة وخبرة متميزة في إفريقيا حيث يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى في العديد من المجالات الحيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والدواء وغيرها،
ونوه إلى الثقة والدعم الكامل لهذه الشركات المصرية في مهامها ، حيث أنها تمتلك القدرة والخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ المشروعات الطموحة ، لافتا الى ان هذه الشركات يمكنها تقديم حلول عالية الجودة لدولتكم الشقيقة، في ضوء ما قامت بتنفيذه من مشروعات في مصر ودول أخرى، حيث أصبح لها سجلها المشرف على الصعيد الدولي، وذلك لما تمتلكه من خبرات وكوادر عالمية متميزة تؤهلها للمنافسة عن جدارة، وذلك بأعلى المعايير الدولية المطبقة وبأسعار تنافسية، مشيدًا بنشاط شركة المقاولون العرب التي تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في تشاد ، مشيدا بحرص الحكومة التشادية بتسهيل مهمتها .
ولفت إلى تطور منظومة النقل في إطار رؤية مصر 2030 حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في كافة القطاعات شهدت بها المؤسسات الدولية، حيث تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر المنظومة من وسائل وشبكات بقطاعاتها المختلفة ( الطرق والكباري – السكك الحديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي" مونوريل وقطار كهربائي خفيفLRT وشبكة القطار الكهربائي السريع بطول يبلغ 2000 كم " – الموانئ البحرية – النقل النهري – الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية ) حيث يبلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 وحتي 2024 حوالي 2 تريليون جنيه.
وتطرق إلى وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين في مجالات الثروة الحيوانية والصحة والزراعة الري والبنية التحتية والطاقة، وإلى أهمية تفعيل دور اللجنة المشتركة بين البلدين وعقد دورتها القادمة في أقرب وقت ممكن، بهدف دفع مجالات التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في ضوء توافر الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي في مختلف القطاعات
وأضاف أنه في هذا الإطار أشير إلى الدور الهام الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتقديم برامج بناء القدرات والتدريب في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية والثقافية التشادية، ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن نشاط البعثة الأزهرية في تشاد.
وأكد حرص مصر على تقديم كل العون والمساعدة لتشاد خاصة في ضوء كونها دولة ليس لها منافذ بحرية، الا أن تشاد بتاريخها العريق وشعبها الأصيل تمتلك مقومات هائلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما أن موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين شمال أفريقيا ووسطها، يجعلها مركزًا تجاريًا وثقافيًا هامًا على مستوى القارة الأفريقية.
وأوضح أن القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق استغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة ، وأن تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة يأتي ليشكل عنصراً رئيسياً في تحقيق هذه النهضة المأمولة ، و النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في دولنا الأفريقية، كما يساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذى يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، الأمر الذى يستوجب التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي بالتشارك مع الأصدقاء والشركاء في مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
وفي هذا الإطار وجه الوزير الدعوة الى المؤسسات المالية الدولية لمواصلة جهودها واستمرار العمـل لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها جهود الدول الأفريقية، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات التنمية وبخاصة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي والقاري وتيسير التجارة البينية، والاستثمار المشترك بين الدول الافريقية .
وتابع: "أنه في هذا السياق، تأتي الأهمية القصوى التي توليها مصر لمشروع طريق " الربط البري “ بين البلدين، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد، وتحويل تشاد إلى مركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي ، وينقسم الطريق إلى ثلاث قطاعات القطاع الأول منها داخل الأراضى المصرية بطول (400) كم والقطاع الثانى داخل الأراضى الليبية بطول (390) كم والقطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مروراً بمدينة أم الجرس بطول (930) كم ، جارى حالياً تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضى المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية، وبالنسبة للقطاع الثانى فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع الدولة المصرية ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولا إلى الحدود التشادية ، كما قامت شركة المقاولون العرب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء فى أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث فى المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق فى المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب وجارى إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع”.
وشدد على تذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع الطموح في أقرب وقت ممكن، إيمانًا منا بأنه سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الثلاث وسيكون نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه يحضره ما ذكره الرئيس ديبي خلال المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن المشكلات والتحديات الكبيرة تحتاج إلى أفكار جديدة للتغلب عليها حيث يعبر هذا المشروع عن هذه الرؤية .
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير، للرئيس محمد إدريس ديبي، وللحكومة والشعب التشادي الشقيق، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا أن مصر ستظل دائمًا سندًا وعونًا لتشاد في مسيرتها نحو التنمية والازدهار
يذكر أن مصر تولي أهمية قصوى لمشروع طريق " الربط البري " بين البلدين طريق( مصر -ليبيا – تشاد )، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد، وتحويل تشاد إلى مركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي ، وينقسم الطريق إلى ثلاث قطاعات القطاع الأول منها داخل الأراضى المصرية بطول (400) كم والقطاع الثانى داخل الأراضى الليبية بطول (390) كم والقطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مروراً بمدينة أم الجرس بطول (930) كم ، جارى حالياً تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضى المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية ، وبالنسبة للقطاع الثانى.
هذا وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع الدولة المصرية ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولا إلى الحدود التشادية ، كما قامت شركة المقاولون العرب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء فى أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث فى المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق فى المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب وجارى إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”