عن قوارير الغاز المتضررة جرَاء العدوان الاسرائيلي.. هذا ما بحث فياض مع زينون
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
اجتمع وزير الطاقة والمياه مع رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان وخبير النفط والغاز النقيب فريد زينون، وتناول البحث موضوع قوارير الغاز سعة 10 كيلوغرامات و35 كيلوغراماً، التي تضررت جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وأصبحت غير صالحة للاستعمال وتشكل خطراً على السلامة العامة، وتُستخدم هذه القوارير بشكل أساسي في المنازل، والمطاعم، والأفران،مما جعل شريحة واسعة من المواطنين تعاني نتيجة هذه الأضرار.
الوزير فيّاض وعد "باتخاذ الخطوات المناسبة لضمان تعزيز إجراءات الأمان في قطاع الغاز"، وأكد أنه "سيعمل على إصدار قرار واضح وفوري إلى مختلف مراكز تعبئة الغاز لاستبدال القوارير غير الصالحة والتأكد من التزام معايير السلامة العامة"، مشدداً على أنه "لن يسمح بالإبقاء على قوارير غاز تُهدد السلامة العامة في السوق، ولكن لا بدّ أولاً من التأكد من حجم الطلب لتأمين الأحجام والأعداد المطلوبة".
وقد شكر النقيب زينون الوزير فياّض على اهتمامه بهذا الملف بجدية وحرصه على تأمين سلامة المواطنين ومساعدتهم في تجاوز تداعيات هذه الأزمة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بدء استئناف رجل الأعمال مجدي راسخ على حكم سجنه 10 سنوات
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، استئناف مجدي راسخ على الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن 10 سنوات، لاتهامه بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.
وفي وقت سابق، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، معاقبة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وحسام رضا جنينة، بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.
كان المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قرر في وقت سابق، إحالة مجدي راسخ وآخرين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
المتهمون أخلوا عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس والممثلين القانونيين لها، أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد.
وأضافت التحقيقات قيامهم بالامتناع عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالى مبلغ مقداره 969،669،636 مليون جنيه ومبلغ مقداره،725،986،64 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة، بأن امتنع الأول عن توريد 73،829،082 مليون جنيه ومبلغ 633،826 ألف دولار، وامتنع المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180،173،293 مليون جنيه ومبلغ 944،856 ألف دولار.