دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أجبرت موجة برد شديدة على إغلاق المدارس وتعطيل الحياة العامة في أجزاء واسعة من إيران، حيث تواجه السلطات نقصاً في الغاز الطبيعي المستخدم للتدفئة وتوليد الكهرباء.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إغلاق المدارس والمؤسسات العامة بدأ مطلع الأسبوع في المحافظات الواقعة في النصف الشمالي من البلاد، وسيستمر في الأيام المقبلة كجزء من جهود إدارة الطلب المرتفع على إمدادات الوقود.
تواجه إيران، التي يزيد عدد سكانها عن 85 مليون نسمة، صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم. أصبحت فصول الشتاء القاسية تشكل أزمة سنوية، حيث تؤدي إلى ارتفاع استهلاك الغاز، وتكشف عن نقاط ضعف أخرى في البنية التحتية للطاقة في البلاد.
ترشيد الاستهلاك
رداً على ذلك، أطلقت الحكومة حملة وطنية تدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في خطاب مقتضب عبر التلفزيون هذا الأسبوع: “ندعو الجميع إلى خفض درجة حرارة منازلهم بمقدار درجتين على الأقل”.
ذكرت وكالة “مهر” شبه الرسمية، أن استهلاك الغاز في القطاع السكني في إيران بلغ مستوى قياسياً يوم السبت، حيث تجاوز الطلب على مستوى البلاد 600 مليون متر مكعب.
لا تقتصر أزمة الطاقة في إيران على القطاع السكني، حيث تُجبر السلطات غالباً على قطع إمدادات الكهرباء عن المصانع خلال الأشهر الباردة للحفاظ على الإمدادات.
مع عدم كفاية الغاز لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، لجأت الحكومة إلى حرق أنواع وقود ملوثة بشدة مثل “المازوت”، وهو نوع من زيت الوقود الثقيل، للحفاظ على إنتاج الكهرباء. أدى ذلك بدوره إلى مستويات خطيرة من تلوث الهواء، حيث غطى الضباب الكثيف الرمادي المدن الكبرى، بما في ذلك طهران، بشكل متكرر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مؤشرات إيجابية حول استكشاف الغاز والتنقيب عن النفط في عدة مناطق
#سواليف
قال #وزير_الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، إن قطاع #الطاقة في #الأردن يُحقق اليوم إنجازات عدة ويُقدم خدمات متميزة، كما يشهد تطوراً مستمراً بجهود أبناء الوطن على مرّ السنوات.
وأضاف الخرابشة، خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدتها نقابة المهندسين الأردنيين، بتنظيم من لجنة الطاقة النقابية بعنوان “تطورات قطاع الطاقة في المملكة” بحضور أمين عام الوزارة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية، أن قطاع الطاقة يواجه عدّة تحديات بسبب التطور العالمي في هذا القطاع، وأن العمل على مواجهتها والتعامل معها مستمر.
وبيّن أن ارتفاع كلف الطاقة يعتبر من أكبر التحديات للقطاعات الأخرى، واعداً بمعالجة هذا التحدي حتى يكون قطاع الطاقة رافعة اقتصادية ووطنية.
مقالات ذات صلة إحالة موظفين إلى التقاعد / أسماء 2024/12/16وأكد الخرابشة أن تحقيق أمن الطاقة كان في الماضي يشكّل هاجساً وطنياً، لكن الأردن اليوم من أوائل الدول التي تنتج طاقة متجددة وتساهم في توليد ما نسبته 27% من الكهرباء، والخطط أن يتم رفع هذه النسبة لتصل إلى 31% بحلول عام 2031.
ولفت إلى وجود مؤشرات ايجابية تتعلق باستكشاف #الغاز في #الريشة والتنقيب عن #النفط في مناطق مختلفة مثل الأزرق، و #الجفر، وغرب #الصفاوي، و #السرحان، مشيراً إلى اهتمام عدة شركات للاستثمار في استكشاف الغاز، مع التأكيد على أن أعمال الوزارة في هذا القطاع تسير على المسار الصحيح و وفقاً لخطة العمل، ولافتاً إلى أن #عمليات_التنقيب والاستكشاف تحتاج لوقت للحصول على نتائج.
وحول الغاز الطبيعي قال الخرابشة، انه تم إطلاق البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً إيصال الغاز لمدينتي عمان والزرقاء.
وأكد أن استخدام الغاز الطبيعي يقلل من فاتورة الطاقة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 35%.
وفيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، بين الخرابشة أن هذا المنتج يعتبر اليوم وقودا للمستقبل، وأن الأردن يخطو خطوات ممتازة في هذا الإطار، بعد أن تم إعداد استراتيجية الهيدروجين الأخضر، لتكون المملكة مركزاً إقليميا لانتاج هذا الوقود الهام.
واشار الى انه لدينا في الأردن كل ما يلزم من خبرات وأيدي بشرية لنكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الاخضر حتى نغطي جزءا من احتياجنا ونعمل على تصدير الباقي.
وبين أنه تم توقيع 14 مذكرة تفاهم واتفاقية اطارية واحدة، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، ومن هذه الشركات قامت شركتين بتوقيع اتفاقيات استعمال أراضي لإجراء الدراسات الفنية المحددة.
وفيما يخص قانون الكهرباء العام، أوضح الخرابشة أنه تم تعديل القانون بعد أن تضمينه مفاهيم جديدة تتناسب ومسار التحول الطاقي ليكون عصريا، مشيراً إلى أن مسودة مشروع القانون منشورة على موقع ديوان التشريع والرأي.
من جهتها قالت أمين عام وزارة الطاقة المهندسة اماني العزام، إن الأردن يسير بخطى ثابتة في قطاع الطاقة ليكون مواكباً للتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم بشكل متسارع.
وأشارت العزام، خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية، إلى أنه تم إعداد مسودة قانون الغاز بالتعاون مع الشركات للوصول إلى قانون عصري وفعال.
وأكدت أن تحقيق هدف أمن التزود بالطاقة يتضح بشكل جلي خلال السنوات الماضية بعد أن كانت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء 1% عام 2014 ووصولها اليوم إلى 27%، مضيفة أن خطط شركة الكهرباء الوطنية لعام 2035 تتطلع لدمج الطاقة المتجددة في آليات التزود بالكهرباء.
ونوهت إلى أن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2024 الذي يتم الآن السير في اجراءاته دستورياً سمح بالتخزين، وركز بشكل أكثر على تحقيق كفاءة الطاقة، خاصة للقطاعات الانتاجية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض