محافظ قنا: قنوات مباشرة للتواصل وإيجاد حلول فورية لمشكلات المواطنين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
استأنف الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لقاءه الأسبوعي مع المواطنين، في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بالاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، والعمل على تحسين جودة حياتهم، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
شهد اللقاء حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين.
خلال اللقاء، استجاب محافظ قنا لعدد من طلبات المواطنين، والتي شملت حالات إنسانية، وتوفير سكن للأسر الأكثر احتياجًا، والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل في القطاع الخاص، وتلبية طلبات ذوي الإعاقة، كما تضمنت الطلبات مشكلات في قطاعات التربية والتعليم، ومجالس المدن، والتأمين الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتضامن الاجتماعي.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، علي أهمية خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين، سواء من خلال اللقاء الأسبوعي أو الجولات الميدانية، للتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم عن قرب، والعمل على تلبيتها في إطار استراتيجية تعتمد على التفاعل المباشر، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يُعدّان أولوية قصوى للإدارة المحلية.
و وجّه محافظ قنا، ممثلي المديريات والجهات المعنية بضرورة دراسة جميع الطلبات والمشكلات بدقة، وإيجاد الحلول الأنسب لها بما يتماشى مع القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: لابد من التركيز على حلول تضمن بقاء السودان موحدا مستقرا
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي: “لابد من التركيز على الحلول التي تضمن بقاء السودان موحدا ومستقرا، وهذا لن يأتي إلا من خلال العمل على دعم مؤسسات الدولة السوادنية وقدراتها”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي: “نحن لا ندعم أشخاص في أى دولة ولكن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، وهذا هو السبيل الوحيد لمصلحة الشعب السوداني واليمني والسوري والليبي واللبناني”.
وتابع: “مصر أكدت دعمها الثابت للشعب السوري، واتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة”.