رسالتان من شقير الى بري وميقاتي: لإعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
دعا رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير من خلال رسالتين الى كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي، دعاهما فيهما الى "إعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1991".
وجاء في الرسالتين اللتين تضمنتا نصاً موحدا، الآتي:
"في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية الإقليمية، ولا سيما سقوط النظام في سوريا وإعادة تشكيل السلطة فيها، أتوجه إلى دولتكم كرئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، داعيًا إلى إعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1991.
كما نقترح مراجعة كافة الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية المنبثقة عنها، بما في ذلك البروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود الموقعة بين البلدين، وذلك بما يحقق مصلحة لبنان بشكل متوازن وسليم على كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية والتجارية.
إن إعادة تقييم هذه الاتفاقيات يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه لبنان، مع التركيز على ضمان تعزيز الإنتاج الوطني وحماية القطاعات الاقتصادية اللبنانية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا.
إننا نؤمن بدوركم الوطني والمسؤول في هذه المرحلة الدقيقة، ونثق بحكمتكم في اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مصلحة لبنان وشعبه. لذا، نرجو منكم التفضل باتخاذ الإجراءات المناسبة لطرح هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس النواب ومجلس الوزراء الكريمين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أكثر من 53 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.. تقرير دولي يكشف حجم الكارثة
كشف تقييم مشترك صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن قطاع غزة بحاجة إلى 53 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك بعد حرب مدمرة استمرت 15 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس.
وأوضح التقرير أن 20 مليار دولار ستكون مطلوبة خلال السنوات الثلاث الأولى، في ظل حجم الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمباني السكنية والمرافق الصحية والاقتصادية.
وفقاً للتقييم، فإن أكثر من 292 ألف منزل دُمّر أو تضرر، في حين أن 95% من المستشفيات لم تعد صالحة للعمل. كما أدى الصراع إلى شلل اقتصادي شبه كامل، حيث انكمش اقتصاد غزة بنسبة 83%، ما قلّص مساهمته في الناتج المحلي الفلسطيني إلى 3% فقط، رغم أن القطاع يضم 40% من السكان. أما الضفة الغربية، فلم تكن بمنأى عن التدهور الاقتصادي، إذ يُقدّر أنها شهدت انكماشاً بنسبة 16% خلال عام 2024.
وفي حين أن تقديرات تكلفة إعادة الإعمار تُظهر الحاجة إلى 29.9 مليار دولار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية، فإن 19.1 مليار دولار أخرى ستكون ضرورية لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي تأثرت بشدة خلال الحرب.
ومع استمرار التحديات، يحذر التقرير من أن البيئة الحالية غير مهيأة بعد لبدء جهود إعادة الإعمار، وذلك بسبب عدم وضوح مستقبل إدارة القطاع بعد الحرب، والترتيبات الأمنية اللازمة لضمان استقرار أي مشاريع إعادة تأهيل كبرى. ويؤكد التقرير أن حجم وسرعة جهود التعافي ستعتمد بشكل كبير على تطورات المشهد السياسي والأمني، إضافة إلى تسهيلات دخول البضائع والأفراد إلى غزة.
Relatedإسرائيل تطرح مناقصة لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربيةتصعيد أمني ونزوح جماعي وخطط لإقامة معسكرات إسرائيلية دائمة.. ماذا يجري بالضفة الغربية؟مسؤول أممي يرى أن إعادة إعمار غزة يجب أن ترافقها "عملية سياسية حقيقية"كما يشير التقرير إلى أزمة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت الأسعار في غزة بأكثر من 300% خلال عام واحد، مع قفز أسعار المواد الغذائية بنسبة 450%. هذا الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع الذين فقد الكثير منهم منازلهم ومصادر رزقهم.
وفي ظل هذه التقديرات الصادمة، يطرح التساؤل حول كيفية تمويل إعادة الإعمار، ومن سيتحمل هذه التكلفة الهائلة، خاصة في ظل عدم وجود رؤية واضحة حول الجهات الدولية أو الإقليمية التي قد تساهم في توفير التمويل اللازم. كما تبرز مخاوف من أن تؤدي التعقيدات السياسية والأمنية إلى تأخير أي جهود فعلية لإعادة بناء غزة، مما يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو يرفض إدخال مساعدات إعادة إعمار غزة رغم الاتفاق..هل تفشل جهود التهدئة؟ وزير الخارجية المصري: لدينا رؤية واضحة لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين هل تهدف مصر إلى تعزيز نفوذها السياسي في المنطقة من خلال خطة إعمار غزة؟ قطاع غزةالصراع الإسرائيلي الفلسطيني نزوحإعادة إعمار