انعقاد اجتماع المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
انعقد اجتماعُ المجلس التنفيذي للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، على هامش فعاليات الندوة الدولية الأولى التي نظَّمتها دار الإفتاء المصرية، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي بنِصابهم القانوني.
خلال الاجتماع، أقرَّ أعضاء المجلس التنفيذي بالإجماع، وَفْقًا للائحة الأساسية للأمانة العامة، تولِّي فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد رئاسة الأمانة، مُعربين عن تهانيهم وتبريكاتهم له، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفِّقه لاستكمال مسيرة النجاح التي بدأت منذ تأسيس الأمانة قبل تسع سنوات.
فيما وجَّه فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- الشكرَ باسم أعضاء الأمانة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، على فترة رئاسته للأمانة، التي شهدت الكثير من الإنجازات الكبيرة.
وفي كلمته، استعرض الأمينُ العام للأمانة، الدكتور إبراهيم نجم، تقريرًا شاملًا عن أداء الأمانة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحقَّقت في دعم التعاون بين دُور وهيئات الإفتاء حول العالم، وتعزيز التواصل الفعَّال بين المؤسسات الإفتائية. كما تضمن التقرير تحليلًا مفصَّلًا للتحديات التي واجهتها الأمانة وسُبُل التغلُّب عليها، وإصدارات الأمانة التي بلغت ما يزيد عن ٧٠٠ إصدار.
كما ناقش أعضاءُ المجلس التنفيذي استراتيجيات عمل الأمانة المستقبلية، حيث تمَّ التركيز على وضع آليات جديدة لتعزيز التعاون عالميًّا، وتطوير برامج تدريبية متخصِّصة في مجال الإفتاء، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في نشر الفتوى الرشيدة.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الأعضاء على أهمية تعزيز العمل الجماعي واستمرار الجهود لتحقيق رؤية الأمانة في توحيد الجهود الإفتائية على المستوى العالمي، بما يخدم قضايا المسلمين ويُسهم في نشر قيم التسامح والاعتدال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع المجلس التنفيذي الأمانة العامة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد الفترة الماضية المجلس التنفيذي للأمانة العامة المجلس التنفیذی الأستاذ الدکتور
إقرأ أيضاً:
انعقاد أعمال اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية للرؤية السعودية اليابانية 2030 بالرياض
عُقد اليوم في الرياض اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية تحت مظلة الرؤية السعودية اليابانية 2030، برئاسة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني موتو يوجي، بحضور معالي نائب وزير الخارجية للشؤون البرلمانية الياباني ماتسوماتو هيساشي، ومشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية واليابانية، وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين، لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات الاقتصادية المشتركة.
وتطرق الاجتماع لأبرز ما تم تحقيقه بين البلدين، منذ الاجتماع الوزاري السابع للرؤية السعودية اليابانية 2030، بالإضافة إلى استعراض العديد من المجالات التي تشهد تعاونًا متناميًا بين البلدين والفرص الاستثمارية النوعية، في العديد من القطاعات الحيوية المشتركة تشمل: الطاقة النظيفة، والخدمات المالية، والمعادن الحرجة، المناطق الاقتصادية الخاصة، والصحة والتقنيات الحيوية، والمياه، والرياضات الإلكترونية، والصناعات المتقدمة والإلكترونية وغيرها.وشهد الاجتماع توقيع 13 مذكرة تفاهم، 4 مذكرات بين عدد من القطاعات حكومية والخاصة، و 9 مذكرات بين القطاع الخاص من البلدين في قطاعات: المالية، والخدمات الصحية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والرياضات الإلكترونية، وغيرها، مما يعكس الزخم المستمر في التعاون بين البلدين والفرص الواعدة التي يوفرها هذا التعاون.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 100 مليار ريال سعودي في عام 2016م إلى حوالي 153 مليار ريال سعودي في عام 2023م، كما ارتفع عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة من 65 شركة إلى 108، كما وصل عدد الشركات اليابانية التي اتخذت من المملكة مقرًا إقليميًا لها إلى 18 شركة، مما يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.