اقتراح من دفاع ترامب حول قضية عرقلة نتائج انتخابات 2020
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
اقترح دفاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بدء محاكمته في قضية عرقلة نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، في أبريل من العام 2026 ، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وطلب الرئيس السابق دونالد ترامب من القاضي الفيدرالي المشرف على قضية عرقلة الانتخابات التي رفعها المحامي الخاص جاك سميث ضده تحديد موعد المحاكمة في أبريل 2026.
وحث ترامب، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة تانيا تشوتكان، على رفض اقتراح سميث بإجراء محاكمة في يناير 2024.
محامو ترامب: هدف الحكومة في حرمان الرئيس السابق من الاستعداد للمحاكمةوأوضح محامو الرئيس الأمريكي السابق، أن هدف الحكومة واضح، في حرمان ترامب ومحامي الدفاع من قدرة عادلة على الاستعداد للمحاكمة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.
وفي وقت سابق، قضت محكمة أمريكية بحبس امرأة «55 عاما» من الجنسية الفرنسية والكندية تدعى باسكال فيرييه، مدة 22 سنة لإدانتها بإرسال رسالة إلى ترامب تحوي «مادة الريسين» شديدة السمية، كما أرسلت رسائل أخرى تحوي السم إلى 8 من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس الواقعة وسط جنوب البلاد.
فيرييه تدعو ترامب إلى الانسحاب من انتخابات 2024وفي يناير الماضي، أقرت فيرييه، بالذنب بانتهاك حظر مفروض على حيازة أو استخدام أسلحة بيولوجية محظورة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
واحتوت رسالة فيرييه، إلى دونالد ترامب، لغة تهديدية، ودعت المتهمة، الرئيس السابق إلى الانسحاب من الانتخابات 2024.
والاثنين الماضي، اتهمت هيئة محلفين كبرى، في أتلانتا، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 الرئاسية في ولاية جورجيا الواقعة جنوب شرق البلاد، من خلال ممارسته ضغوطا على مسؤولين عن الاقتراع، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب محاكمة ترامب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لما ذکرته
إقرأ أيضاً:
دفاع المتهمين في قضية فساد التموين يدفع ببطلان التحريات وأذن النيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، إلي مرافعة دفاع المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع
ودفع محامي المتهمين ببطلان التحريات وأذن النيابة العامة ، كما دفع بانتفاء أركان الجريمة ، كما دفع بتزوير إذن الصرف المنسوب للمتهمين
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين قاموا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرروا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسؤولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.