كشف تقرير الفقر لعام 2024 في إسرائيل أن نحو ربع الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر، فيما تضرر 65% من الإسرائيليين ماليا، مما ينذر بانهيار الصمود الاجتماعي في البلاد بسبب الحروب المستمرة.
ووفقا لتقرير منظمة "لاتيت" للإغاثة الإنسانية، الذي نشرت مقتطفات منه صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"إسرائيل اليوم"، فإن 32.
كما أن حوالي نصف الأطفال في الأسر المدعومة يعانون من مشاكل نفسية وتحصيل دراسي ضعيف، فيما يتخلى أكثر من نصف كبار السن في هذه الفئة عن الأدوية ويعانون من زيادة الشعور بالوحدة والقلق.
أزمة فقر غير مسبوقةووفقا لمؤشر الفقر المتعدد الأبعاد الصادر عن المنظمة، والذي يعرّف الفقر بأنه حالة ندرة كبيرة بالنسبة للاحتياجات والظروف المعيشية الضرورية للحياة الأساسية، فإن 22.3% من الأسر، أي حوالي 678 ألفا و200 عائلة، يعيشون في فقر. كما أن 28.7%من السكان، أي نحو 756 ألف شخص، يعانون من الوضع نفسه، ويشمل ذلك 39.6% من الأطفال (مليونًا و240 ألف طفل).
وتظهر بيانات التقرير أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية في إسرائيل لعام 2024 هو 5.355 شيكل للفرد (1.482 دولار)، وحوالي 13 ألفا و617 شيكلا (3.769 دولار) لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين، بزيادة قدرها 6.55 و6.9% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. وبحسب التقديرات السنوية، يعني ذلك إنفاقا إضافيا يبلغ حوالي 4 آلاف شيكل (1.107 دولار) للشخص الواحد، وحوالي 10 آلاف و500 شيكل (2.907 دولار) لكل أسرة.
إعلانوتقدر تكلفة المعيشة المعيارية، التي تعكس تكلفة المعيشة للطبقة الوسطى في إسرائيل، بـ8.665 شيكل (2.399 دولار) للفرد و22 ألفا و181 شيكلا (6.141 دولار) للأسرة.
وتوضح منظمة "لاتيت" أن "الحد الأدنى لتكلفة المعيشة، الذي يعكس الإنفاق المطلوب للمعيشة الأساسية، ارتفع بنحو ضعف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك، الذي يبلغ 3.6%"، مما ضاعف من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الإسرائيليون. كما أن "معظم الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين تنبع من زيادة أسعار المواد الغذائية والسكن والفواتير، مما يعني أن هناك شريحة من السكان في إسرائيل تعيش في فقر على الرغم من أنها لم تعرّفها مؤسسة التأمين الوطني على أنها فقيرة".
أزمة خطيرةويتحدث التقرير أيضا عن السكان الذين تدعمهم المنظمة، ويقول إن "تكلفة المعيشة في إسرائيل، والتي كانت مرتفعة حتى قبل الحرب، ساءت بشكل كبير نتيجة لذلك، حيث خلقت الحرب ضغوطا لزيادة الأسعار، خاصة في صناعة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية".
ويؤكد في هذا السياق أن متوسط الإنفاق الشهري في الأسر المدعومة بلغ 10 آلاف و367 شيكلا (2.870 دولار)، وهو أعلى بمقدار 1.7 مرة من متوسط صافي دخلها الشهري 6.092 شيكل (1.686 دولار).
ويختصر التقرير هذه الأرقام بالقول إن 78.8%من الأسر المدعومة لديها ديون لبعض الكيانات، مقارنة بـ26.9% من عامة السكان، وكذلك تدهور الوضع الاقتصادي لـ65% من متلقي المساعدات و32.1% من عامة الناس خلال العام الماضي.
كما تشير نتائج التقرير إلى عواقب الحرب على الأطفال والمراهقين، حيث تأثرت الإنجازات الأكاديمية لـ44.6% من الأطفال المدعومين بشكل كبير، مقارنة بـ1.14% في عموم السكان.
وذكر التقرير أن خُمس الذين تلقوا المساعدة أفادوا بأن واحدا على الأقل من أطفالهم ترك المدرسة أو اضطروا إلى الانتقال لمدارس داخلية بسبب الضائقة المالية.
إعلانووفقا لتقديرات الفقر، فإن 81.7% من كبار السن المستفيدين من المساعدات يعانون من الفقر، و52.6% في فقر مدقع، وأكثر من ثلث (34.8%) من كبار السن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، و60.4% من كبار السن الذين يتم دعمهم تخلوا عن الأدوية أو العلاج الطبي، لأنهم لم يتمكنوا من دفع ثمنها".
متلازمة الحرب والفقرويقول تقرير المنظمة إن هذه العائلات "تعيش في خوف دائم من نفاد الطعام وعدم قدرتها على شراء المزيد من الطعام وتقديم وجبات متوازنة ومنتظمة لأطفالها".
وفقا لمؤسس ورئيس شركة لاتيت، جيل دارمون، والرئيس التنفيذي للمنظمة، عيران وينتراوب، فإن التوقعات للسنوات المقبلة مثيرة للقلق، إذ "من المتوقع أن تؤدي الإجراءات الاقتصادية المخطط لها، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة، ودفع اشتراكات التأمين الوطني والمزايا الصحية، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والمياه والضرائب البلدية، إلى تعميق محنة السكان الأضعف".
وأضاف "سيؤدي ذلك إلى انضمام آلاف الأسر الإضافية من الطبقة المتوسطة الدنيا إلى حالة نقص حاد وعدم القدرة على توفير حلٍّ للاحتياجات الأساسية اللازمة للعيش بكرامة".
ويختم التقرير بالقول "إلى جانب التحديات الأمنية والعسكرية، يجب أن نتذكر أن هناك حربا أخرى، هي الحرب على الفقر، حيث تواجه إسرائيل اختبارا أخلاقيا للتضامن والمسؤولية المتبادلة التي ستؤثر على صمود المجتمع وتقرر ما إذا كنا سنخرج من الأزمة أقوياء أم ضعفاء".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی إسرائیل یعانون من کبار السن
إقرأ أيضاً:
الفقر والبطالة وتأخر الرواتب.. ثلاثية الجريمة والتفكك الأسري في الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
حذر الباحث في الشأن الاجتماعي، سلام حسن، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان، مؤكدا أن تأخر صرف الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الضرائب، كلها عوامل تساهم في تفاقم الجريمة والتفكك الأسري داخل المجتمع.
وقال حسن في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة، مثل السرقة والفساد، وحتى جرائم القتل داخل العائلة الواحدة بسبب النزاع على المال والميراث".
وأشار إلى أن "معدلات هذه الجرائم شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليها، إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي".
كما شدد حسن على أن "استمرار هذه الأزمات سيؤدي إلى تراجع المجتمع، وإحباط الأفراد، مما يعيق التطور التعليمي والثقافي، ويخلق أجيالا تعاني من آثار اجتماعية خطيرة قد تكون كارثية في المستقبل".
وتعاني العديد من المجتمعات التي تواجه أزمات اقتصادية من ارتفاع معدلات الجريمة والتفكك الأسري، حيث يعد الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة.
في كردستان، تفاقمت هذه المشكلات نتيجة تأخر صرف الرواتب، وزيادة نسب البطالة، مما انعكس سلبا على استقرار المجتمع.
وتشير دراسات اجتماعية إلى أن الضغوط الاقتصادية تؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل الأسرة، حيث يصبح المال محور نزاعات تصل أحيانا إلى حد العنف والجريمة، خاصة في ظل تراجع الفرص وتحول الإحباط إلى سلوك عدائي.
ورغم أن الإقليم لا يزال ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها مقارنة بدول أخرى شهدت أزمات مشابهة، غير أن استمرار الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تفاقم الظواهر السلبية، وفقا لمتتبعين يؤكدون ضرورة تدخل اقتصادي واجتماعي عاجل للحد من التداعيات الخطيرة على الأجيال القادمة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض