لقاء مثمر بين الديار المصرية ومجلس الإمارات للإفتاء لتعزيز التعاون في الأمن الفكري
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
عقد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اجتماعًا مثمرًا مع الدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دار الإفتاء المصرية ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، خاصةً في مجالات الفتوى الشرعية ومواجهة التحديات الفكرية التي تعترض المؤسسات الإفتائية.
كما تم مناقشة تبادل الخبرات في مجال إصدار الفتاوى والرصد واستشراف المستقبل الإفتائي.
وفي كلمته، أعرب الدكتور نظير عياد عن استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل للتعاون مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في جميع المجالات ذات الصلة.
وأكد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الفكر المتطرف والفتاوى الضالة التي تروج للعنف والتكفير. مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو بناء شبكة من التعاون الدولي تسهم في نشر الفكر المعتدل وتعزيز الاستقرار المجتمعي والفكري على مستوى العالم.
من جهتها، أشادت السيدة ماريا الهطالي بدور دار الإفتاء المصرية كمرجعية إفتائية بارزة، مثمنة جهودها في تحقيق الوسطية والاعتدال. وأكدت على أهمية الاستفادة من تجربة دار الإفتاء المصرية في مشروعي "الرصد" و"مركز سلام"، والذين يهدفان إلى نشر قيم التسامح والسلام ونبذ التطرف.
يمثل هذا اللقاء تجسيدًا للجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الفتوى، ويسعى إلى تعزيز الأمن الفكري ومواجهة التحديات الفكرية التي تضر بالمجتمعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مفتي الجمهورية المزيد
إقرأ أيضاً:
أمين عام مكتب الإفتاء بعمان: الحوار البناء أداة فعالة لتعزيز الأمن الفكري
قال الشيخ أحمد بن سعود السيابي، أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان، في كلمته خلال جلسة الوفود بالندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية: إن "تحقيق الأمن الفكري يعتمد على مجموعة من الوسائل الأساسية التي يجب أن تلتزم بها المجتمعات". وأكد على أن العدالة والحرية والتمكين الاقتصادي والقانون والحوار هي من الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
وفي بداية كلمته، استعرض الشيخ السيابي بعض الرسائل المهمة التي تحقق الأمن وتحقيقه، مشيرًا إلى أهمية "العدالة" كأحد المكونات الأساسية لبناء مجتمع مستقر.
وأوضح أن "العدل هو ميزان الترجيح لكفة الحق على الظلم"، مشددًا على أن العدل هو مبدأ ديني، وهو ما يدعو إليه الله سبحانه وتعالى. وأضاف أن "العدل هو سبب من أسباب النصر والتمكين، حيث إن الله ينصر الكافر العادل ولا ينصر المسلم الجائر"، مؤكدًا على أن هذا المبدأ يتطلب المساواة بين أفراد المجتمع وعدم وجود أي شكل من أشكال الظلم أو هضم الحقوق.
وتحدَّث أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان عن "الحرية"، معرفًا إياها بأنها "الكرامة والعزة وحسن التصرف"، مشيرًا إلى أن الحرية الشخصية والدينية والفكرية والسياسية والعلمية يجب أن تكون محاطة بالضوابط اللازمة. وذكر أن "حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين"، مؤكدًا على أهمية عدم إيذاء الأفراد أو المجتمع في ثوابتهم الدينية.
وأردف السيابي أن الفقر يعدُّ من العوامل التي قد تزعزع الأمن الفكري، لذا يجب التمكين الاقتصادي، حيث أكد أن "الاقتصاد هو المحرك القوي والمهم للأمم والشعوب"، موضحًا أن توفير فرص العمل وتعزيز دور الزكاة والصدقات يمكن أن يسهم بشكل كبير في بناء مجتمع مستقر.
وفيما يتعلق بالقانون، أكد الشيخ السيابي أن "القانون هو الذي ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع"، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالنظام والقانون لتحسين السلوك الاجتماعي. وأوضح أن "الناس غالبًا ما يخافون العقاب الدنيوي أكثر من العقاب الأخروي"، مما يستدعي وجود سلطات رادعة لحفظ الأمن.
كما تناول الشيخ السيابي دَور الحوار في تحقيق الأمن الفكري، مؤكدًا أنه "أهم وسيلة لتحقيق الأمن". وأشار إلى أهمية التواصل مع الشباب، حيث قال: "عُمان تشهد ندوات حوارية بين المؤسسات والناس، وهذا الحوار يحسن الفهم ويكرس المفاهيم الصحيحة".
وأكد أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان على أهمية الفتوى في تحقيق الأمن الفكري، مشددًا على ضرورة أن يراعي المفتي أحوال الناس عند إبداء الآراء الشرعية. وأضاف أنه يجب "تيسير الأحكام الفقهية للناس حتى لا تكون الفتوى موضوعة على الرفوف".
وفي ختام كلمته، قال: إن "الفكر يوجه والسلوك يترجم، فعلى قدر فكر الإنسان يكون سلوكه"، مؤكدًا أن "الإيمان بالله هو الهادي إلى سواء السبيل". وأكد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأمن الفكري في المجتمعات، داعيًا الجميع إلى التعاون من أجل بناء مجتمعات أكثر استقرارًا وأمانًا.