رئيس العربية للتصنيع يشيد بدور وزارة الاستثمار في تحقيق إنجازات الصناعة الخضراء
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شهد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، احتفالية حصول مصنع أتيكو للصناعات الخشبية " التابع للهيئة العربية للتصنيع علي تقرير البصمة الكربونية، ذات الاعتماد الدولي في مجال التطبيق الصناعي لمعايير الاقتصاد الأخضر.
يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي، وفقا لاشتراطات ومعايير الإقتصاد الأخضر.
شهد الاحتفالية كل من اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مهندس شريف رأفت رئيس مجلس إدارة مصنع أتيكو للصناعات الخشبية، وقيادات من الهيئة.
وبحضور المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للإعتماد "إيجاك" وياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة ,والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث.
في هذا الصدد أوضح اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن هذا الإنجاز تم نتيجة لجهود متواصلة وعمل دؤوب من الكوادر البشرية بمصنع أتيكو للصناعات الخشبية التابع للهيئة، وتطوير المصنع للتوافق مع نظم الجودة العالمية، حيث تم المنح بعد مراجعة شاملة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية, لمراحل التصنيع بمصنع أتيكو للصناعات الخشبية، وتم التأكد من المطابقة لكافة اشتراطات البصمة الكربونية .
وأشار إلى أن ما نشهده من اليوم ,نستهدف به في المقام الأول الإنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق الإستدامة البيئية وتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف واستخدام الطاقة النظيفة في كافة مجالات التصنيع, وتلبية كافة الإحتياجات المحلية والتصدير، بمنتجات فائقة الجودة , وزيادة قاعدة عملائنا المحليين والدوليين، فضلا عن تعزيز مستقبل أخضر للأجيال القادمة.
وأضاف أن هذا يأتي في سياق تنفيذ خطة طموحة مدروسة بشكل علمي لحصول جميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع علي تقرير البصمة الكربونية في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .
وحرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توجيه بالشكر والتقدير لوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، علي دعمها لكافة أوجه التعاون المشترك ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، منوها أن هذه نقطة انطلاقة لتعزيز التعاون مستقبلا في مجالات صناعية واستثمارية أخري .
وشهدت فعاليات حفل التكريم، تسليم الشهادات التقديرية للمكرمين من مصنع أتيكو للصناعات الخشبية، والهيئة العامة للرقاية علي الصادرات والواردات لما بذلوه من جهد وتفان لتطوير وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لأحدث آليات الإقتصاد الأخضر والإستدامة البيئية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد العربية للتصنيع البصمة الكربونية التطبيق الصناعي صناعات الخشبية المزيد الهیئة العربیة للتصنیع رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في التعليم والتدريب .. مفتاح نهضة الصناعة السعودية
يُعد القطاع الصناعي في المملكة، أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرًا جوهريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من هذه الأهمية تبرز تنمية القدرات البشرية في هذا القطاع عاملًا حاسمًا في دعم مسيرته نحو التطور والابتكار، وينعكس الاستثمار في رأس المال البشري بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتسريع وتيرة النمو المستدام، إضافة إلى بناء قوة عاملة وطنية ذات كفاءة عالية، قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة ومواكبة التحول الرقمي الهائل. 9
وشهد القطاع الصناعي في المملكة نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، مدعومًا بمبادرات التحديث والإستراتيجيات الطموحة التي أطلقتها المملكة، ووفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفعت القوى العاملة في القطاع بنسبة تقارب 85% منذ عام 2019، وبلغ معدل توطين الوظائف الصناعية نحو 36%، في حين برزت مشاركة المرأة في القطاع الصناعي كأحد المؤشرات الدالة على التغيير، وتضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 31% من إجمالي القوى العاملة في القطاع.
ويجسد هذا التقدم حجم الدعم الحكومي والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني, وتعد الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، نقطة تحول رئيسية، وحددت 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا للنمو، من بينها صناعات ناشئة مثل صناعة السيارات والطائرات، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول 2030، تشمل مضاعفة عدد المصانع وفرص العمل، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد على توجه المملكة نحو تعزيز دور الصناعة كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية.
وعلى الرغم من النمو المتسارع للقطاع الصناعي، إلا أن سوق العمل يواجه تحديات جوهرية تتعلق بمواءمة مهارات القوى البشرية مع متطلبات الصناعات الحديثة, فقد أدى التوسع في قطاعات ناشئة، مثل الطاقة المتجددة، وتصنيع المركبات الكهربائية، والتقنيات المتقدمة، إلى تزايد الطلب على مهارات متخصصة قد لا تكون متوفرة محليًا بالقدر الكافي، وتشير التقديرات إلى أن نحو 40% من المهارات الأساسية للعاملين ستتغير بحلول عام 2030، وأن التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر قد يخلق نحو 34 مليون وظيفة جديدة خلال نفس الفترة.
إستراتيجيات تنمية القدرات البشرية:
ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة مجموعة من الإستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في القطاع الصناعي، ومن أبرزها إستراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تركز على استقطاب المواهب وتطويرها وتمكينها، من خلال توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير المهارات الصناعية.
وفي إطار هذه الجهود، تم الإعلان عن الأكاديمية الوطنية للصناعة مطلع عام 2024، لتكون مركزًا وطنيًا لتأهيل الكفاءات الصناعية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف الخريجين الجدد والمهنيين العاملين، إضافة إلى دعم معاهد التدريب القائمة عبر بناء شراكات إستراتيجية, وأُطلقت حتى الآن 18 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع جهات محلية ودولية، بهدف تطوير المهارات بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع صناعي.
وبالتوازي مع هذه المبادرات، وتم إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات (NAVA) مطلع عام 2024 بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق الاستثمارات العامة، لدعم قطاع صناعة السيارات الكهربائية الناشئ في المملكة، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للشراكات والاستثمارات العالمية التي دخلت هذا القطاع محليًا، مثل التعاون مع هيونداي ولوسيد، وإطلاق شركة “سير”، وتهدف الأكاديمية إلى توفير برامج تدريبية متخصصة في تقنيات المركبات الكهربائية، مما يعزز تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذا المجال الحيوي.
وإدراكًا لأهمية الاستثمار في التعليم والتدريب كجزء أساسي من بناء القدرات الصناعية، عززت المملكة برامج الابتعاث والتعليم الدولي، لتأهيل كوادر وطنية في تخصصات تدعم احتياجات القطاع الصناعي، ويعمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بالتنسيق مع برنامج تنمية القدرات البشرية، على إيفاد الطلاب والطالبات إلى جامعات عالمية مرموقة لاكتساب المعرفة في مجالات الهندسة والتقنيات الصناعية المتقدمة، في حين وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع عدد من الشركات اتفاقيات لابتعاث الخريجين وتوظيفهم لاحقًا.
إلى جانب ذلك، تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز الشراكات بين الجامعات السعودية ونظيراتها الدولية لاستحداث برامج أكاديمية متطورة محليًا، مما يضمن نقل المعرفة وبناء المهارات المستدامة, ويشكل هذا الاستثمار في التعليم والتدريب عنصرًا حاسمًا في بناء قاعدة معرفية وطنية قادرة على قيادة التنمية الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتم تدريب أكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة في قطاع الصناعة خلال العامين الماضيين.
ورغم التركيز على تنمية المواهب الوطنية، لا يزال للعمالة الأجنبية دور في دعم القطاع الصناعي، لا سيما في المجالات التي تتطلب خبرات متخصصة, وقد تبنت المملكة سياسة استقطاب الكفاءات العالمية لسد الفجوات المهارية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين توظيف الخبرات الأجنبية وتنمية الكفاءات المحلية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية