مشيرة خطاب: الإعلام ممثلًا لأصحاب الحقوق ورقيب على أداء الحكومة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الإعلام كان وما زال ممثلًا لأصحاب الحقوق، ورقيب علي أداء الحكومة التي تتحمل مسئولية جعل الحقوق واقعًا معاشًا لكل مواطن مهما قلت حيلته أو ضعف شأنه؛ ليكون نافذة المجتمع على قضاياه، وصوت من لا صوت له، وأداة رئيسية لنقل هموم الأفراد وآمالهم.
وأكدت "خطاب"، خلال كلمتها بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنعقد اليوم، الاثنين، تحت عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها، أنه ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم، خاصًة مع الثورة الرقمية والتقدم التكنولوجي، بات الإعلام يلعب دورًا أكثر تأثيرًا، سواء من حيث التوعية بحقوق الإنسان أو التصدي لانتهاكاتها.
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا الدور يتطلب منا جميعًا التزامًا مشتركًا بالمهنية والموضوعية، وتجنب الانزلاق في فخ الأخبار المضللة أو المعالجات السطحية، مؤكدة أن المجلس يدرك تمامًا أن استقلاليته وقوته في أداء دوره لا تتحقق إلا بتكامل الجهود مع كافة المؤسسات وفي القلب منها المؤسسات الإعلامية، داعية إلى حوار مفتوح وشراكة استراتيجية مع الإعلام؛ لإعلاء وتكريس قيم حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من رسالة حقوق الإنسان.
ولفتت "خطاب"، إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعي تمامًا التحديات التي تواجه الإعلاميين في تناول قضايا حقوق الإنسان، ويدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدة استعداده الكامل للحوار، مشيرة إلى ان اللقاء اليوم هو استمرار لسعي المجلس لتبادل الرؤي مع القيادات الإعلامية المؤثرة، ولدعم وبناء قدرات الإعلاميين؛ لتسهيل دورهم في إبراز قضايا حقوق الإنسان بشكل إيجابي وفعال يساهم في بناء الوطن وتحقيق آماله وطموحاته.
وذكرت أن الاحتفال بمرور 76 عام على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك المناسبة التاريخية التي شكلت نقطة تحول في مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان عالميًا وعندما تم اعتماد القرار رقم 20/8 من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2012، كان هذا القرار بمثابة اعتراف رسمي أكد على ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي.
وتابعت: "ولذا فإن حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي تتطلب رؤية شاملة وخطة واضحة ومن هذا المنطلق، يحرص المجلس على العمل مع شركائه الإعلاميين لتعزيز الوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني، وانتهاكات الخصوصية، والتحديات الأخرى التي باتت تهدد سلامة الأفراد على المنصات الرقمية، وفي الوقت نفسه، نؤكد أهمية الاستفادة من هذه المنصات كوسيلة لنشر الوعي وتعزيز القيم الإنسانية".
ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
محاور مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان:
يناقش مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان ثلاثة محاور رئيسية وهي تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.، كما يناقش التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.
وفي المحور الثالث يناقش المؤتمر كيفية حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.
جلسات مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان:
تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها، أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.
أهداف المؤتمر:
ويهدف المؤتمر إلى الخروج بتوصيات عملية تُسهم في تطوير التعاون بين الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعزيز دور الإعلام كمدافع عن حقوق الإنسان، مع التركيز على مواجهة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي أصبحت تهدد المجتمعات في العصر الرقمي.
ويشارك في المؤتمر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، و رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب الإعلام الحكومة القومي لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان الإعلام وحقوق الإنسان حقوق الإنسان مؤتمر ا
إقرأ أيضاً:
انهيار القيم الأخلاقية
يمر العالم اليوم بمرحلة تاريخية تتسم بانهيار القيم الإنسانية وغياب الأمن الروحي والسلام، وهو نتيجة تراجع المفاهيم التي قامت عليها الحضارة الحديثة، مثل العقلانية والحرية والعدالة والمساواة.
لم يعد الإنسان مركز الاهتمام، بل أصبح مجرد أداة في منظومة استهلاكية تديرها قوى متحكمة بالقرار العالمي، وهو واقع يتجلى بوضوح في المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، حيث تكشف الوجه الحقيقي لسياسات العولمة التي تُكرس الاستبداد والاستغلال.
إذا كانت العقلانية أنقذت البشرية من الظلامية في مراحل تاريخية سابقة، فإن العولمة المعاصرة تسير في اتجاه معاكِس، حيث أصبحت وسيلة لفرض الهيمنة والتفاهة وإضعاف الهوية الثقافية. في فلسطين، يتجسد هذا التناقض بوضوح: في الوقت الذي تتشدق فيه الدول الكبرى بقيم الحرية والعدالة، نجد أن حقوق الفلسطينيين تُنتهك يومياً، في ظل صمت عالمي وتواطؤ القوى المسيطرة. والحرب على غزة مثال صارخ على هذه الازدواجية، حيث تُقابل المذابح والتشريد بتبريرات واهية، فيما تتبنى المؤسسات الدولية خطاباً زائفاً حول حقوق الإنسان.
في العقود الأخيرة، أضحت العولمة مدعومة بثورة رقمية حولت الإنسان إلى كائن مستهلِك خاضع لإرادة الشركات العملاقة التي تسيطر على المعلومات وتوجه الرأي العام. وسائل التواصل الاجتماعي، التي كان يفترض أن تكون مساحة للحوار الحر، أصبحت أداة للتضليل وقمع الأصوات المعارضة. في غزة، تتجلى هذه العبودية الرقمية بأبشع صورها، حيث تُحجب الرواية الفلسطينية، وتُمارَس الرقابة الصارمة على كل محاولة لكشف الحقيقة. لقد أصبح التحكم في المعلومة سلاحاً يُستخدم لخدمة أجندات القوى الكبرى، ما يفاقم معاناة الشعوب المظلومة ويمنعها من إيصال صوتها إلى العالم.
ليس ما يحدث في فلسطين مجرد صراع محلي، بل اختبار حقيقي لضمير العالم ومصير الإنسانية. إذا استمر النظام العالمي في التواطؤ مع الاحتلال وقمع الحقوق المشروعة للشعوب، فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانهيار القيمي والتفكك الاجتماعي. العالم اليوم أمام مفترق طرق: إما أن يعيد الاعتبار للمبادئ الإنسانية الحقيقية، أو يواصل السير نحو مستقبل تحكمه القوة العمياء والمصالح الضيقة.
يتوجب على المجتمع الدولي، إن كان جاداً في التمسك بالقيم الإنسانية، اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء معاناة الفلسطينيين. من بين هذه الخطوات:
• فرض عقوبات دولية على الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان في فلسطين، تماماً كما يتم فرض عقوبات على دول أخرى عند ارتكابها جرائم مماثلة.
• دعم المبادرات القانونية التي تسعى إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين في المحاكم الدولية.
• تمكين الإعلام الحر لضمان من نقل الحقيقة دون رقابة أو تزييف، ما يساهم في خلق وعي عالمي حقيقي حول الوضع في غزة.
• الضغط السياسي والدبلوماسي لإجبار الأطراف الفاعلة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وفقاً لقوانين الشرعية الدولية.
• دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تشجيع الاستثمارات والمشاريع التي تعزز من صمود الشعب الفلسطيني وتحد من تبعيته الاقتصادية.
يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن الإنسانية من استعادة قيمها وإنقاذ نفسها من السقوط في فخ العولمة المتوحشة أم أن ما يحدث في غزة ليس سوى بداية لانهيار أوسع لنظام يدّعي الحضارة بينما يمارس الهمجية؟ الإجابة عن هذا السؤال لا تتعلق بغزة وحدها، بل بمستقبل البشرية بأسرها.
(الأيام الفلسطينية)