اليوم الثاني لندوة الإفتاء الدولية.. مناقشة التحديات وطرائق الفتوى في حماية الأمن الفكري
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شهد اليوم الثاني من فعاليات ندوة دار الإفتاء الدولية الأولى انعقاد الجلسة العلمية الثانية، برئاسة الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، حيث استعرضت الجلسة التحديات المعاصرة التي تواجه الفتوى ودورها في تعزيز الأمن الفكري.
مناقشات هامة حول دور الفتوى
استهل الدكتور عباس شومان الجلسة بتوجيه الشكر لمفتي الجمهورية، مثنيًا على جهود دار الإفتاء المصرية في مواجهة قضايا العصر.
وأكد أن هذه الندوة تمثل منصة علمية رائدة لتعزيز قيم الحوار والانفتاح الفكري، بما يسهم في تقديم طرائق فتوى فعالة لمواجهة القضايا الملحّة.
قدم الدكتور إبراهيم ليتوس، مدير الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث في بلجيكا، مداخلة حول "الفتوى في المجتمع الأوروبي: ما لها وما عليها - بلجيكا أنموذجًا".
وأكد أن تزايد أعداد المسلمين في أوروبا يعكس الحاجة الملحة لفتاوى صحيحة، مشددًا على أهمية الفتوى كوسيلة لضبط العمل الإسلامي وتعزيز الأمن الفكري.
الفتوى كأداة استراتيجية
أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، أن الفتوى تمثل أداة استراتيجية لتحصين الأمن الفكري، مشيرة إلى أنها تعمل على تحقيق التوازن بين النصوص الشرعية ومتطلبات الواقع المتغير.
محمدكما تناولت التحديات الفكرية المعاصرة، مثل التطرف الفكري وفقدان الهوية الإسلامية، مشددة على أهمية التربية الفكرية والوعي الجمعي.
بينما تحدث الدكتور عبد الله النجار حول دور الفتوى في الدفاع عن قضايا الأمة، موضحًا أن الفتوى يجب أن تعكس الوعي بالواقع السياسي والاجتماعي، ودعا الفقهاء إلى الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية والسياسية عند إصدار الفتاوى.
جهود الفتوى في مواجهة الإلحاد
الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية، تناول تأثير الإلحاد على الأمن الفكري والمجتمعي، مؤكدًا ضرورة دور مؤسسات الإفتاء في تصحيح المفاهيم الدينية وتوعية المجتمع بخطر هذا الفكر.
ختام الجلسة
اختتمت الجلسة بتأكيد المشاركين على أهمية تطوير الخطاب الإفتائي ليكون أكثر وضوحًا ومرونة، وعلى ضرورة تكييف الفتاوى مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية لضمان تحقيق الأمن الفكري واستقرار المجتمعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام لهيئة كبار العلماء المزيد الأمن الفکری الفتوى فی
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
هل يجوز للإمام إطالة الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
هل ثبت عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا