المجلس الأعلى للقضاء يحيل 55 قاضياً على المجلس التأديبي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
أحال المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا 55 قاضيا على المجلس التأديبي بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، فيما أمر بتتبع ثروات 15 قاضيا وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 آخرين، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس برسم 2023.
وأصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب التقرير المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، عقوبات في حق عدد من القضاة تراوحت بين العزل في حق قاضيين إثنين والإحالة على التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ 15 قاضيا وقاضية
كما شملت العقوبات الإنقطاع عن العمل في حق قاضيين، والإنذار في حق 12 قاضيا، والتوبيخ في حق 14، وتأجيل البت في حق قاضيين اثنين وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد، كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إتمام البحث في ما يخص قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 قضاة وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
وأشار التقرير ذاته، إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
وأشار التقرير إلى ما يقوم به محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إيلاء التصريح بالممتلكات العناية اللازمة والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية. فيما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية، وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 قاضيا.
إلى ذلك أكد المجلس أنه قد إنكب على مشروع التخليق بإعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مشيرا في الآن ذاته بأنه قد عمل أيضا على هذا الورش الإستراتيجي المهم؛ ومؤكدا عل تنزيل رؤيته لتخليق المنظومة القضائية، وفق ثلاث مقاربات مندمجة ومتكاملة تجمع بين المقاربة التحسيسية والمقاربة التأطيرية والمقاربة التأديبية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأعلى للسلطة القضائیة المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
ممثل الأعلى لتنظيم الإعلام: شبكات التواصل الاجتماعي تنتهك القيم
أكد عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الإعلام يرتبط بشكل وثيق بحقوق الإنسان فلا يزدهر الإعلام إلا بحرية الرأي والتعبير وهي من أهم حقوق الإنسان في أي مجتمع وفي أي زمان، مضيفا أنه لا شك أن من أهم المتطلبات في مرحلة بناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة أن يعمل الإعلام بكافة وسائله على التعريف بحقوق الإنسان وأن يدعمها ويرسخها في عقول ووجدان المواطن وفي ذلك قوة للمواطن ومن ثم قوة للوطن نفسه
وأضاف الأمير - خلال كلمة له بالجلسة الأولى من المؤتمر الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ويحمل عنوان دور الإعلام في رفع الوعي بحقوق الإنسان وحمايتها ورصد تنفيذها والمنعقد الان بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة: بعد ذلك مباشرة يأتي دور الإعلام القوي في رصد وتسليط الضوء على أي إنتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على إبرازها وكشفها أملاً في القضاء على هذه الإنتهاكات أولاً بأول وبقوة وإصرار لا يلين مهما كانت قوة أو سلطة مرتكبى هذه الإنتهاكات.
وشدد: لن يتأتى ذلك إلا بالدعم الكامل للشفافية والمصارحة كأسلوب حياة بين كافة أفراد المجتمع حكاماً ومحكومين وبين كافة أطراف وطوائف المجتمع، وأن يكون الحق في المسائلة مبدءاً أساسياً لا حياد عنه ولا مبرر لتجاوزه بأي شكل من الأشكال ولا تحت أي ظرف مهما كان.
وتابع: مع ذلك فإن أهم التحديات التي تواجه الإعلام في رسالته السامية تتمثل في أن يكون الإعلام نفسه أداة لهذه الانتهاكات سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو بالأخص من خلال وسائل الإعلام الحديثة أو وسائط التواصل الإجتماعي في عصر الإعلام الرقمي الذي نعيش فيه.
وأردف: كلنا يعلم مدى الإنتهاكات التي تحدث يومياً على شبكات التواصل الاجتماعي في انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين أو إنتهاك للقيم والأخلاق والأسس الدينية والثقافية للمجتمع من قبل بعض الأعمال التي تبث على المنصات الإعلامية المختلفة والتي أصبحت تمثل رافداً هاماً يحظى بمتابعة كبيرة من قبل المواطنين.
ولفت الأمير: كذلك من أهم التحديات أن يكون هناك سجناء أو محتجزين جراء حرية الرأي أو التعبير، مردفا: لن يكون الحل إلا بالإنتصار لقيم المهنية والنزاهة ومواثيق الشرف والقانون.
واختتم: المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام في تشكيله الجديد سيعمل جاهدا مع المجلس القومي لحقوق الانسان من أجل دعم نشر الوعي بالحقوق ومقاومة الانتهاكات و القضاء علي التحديات أولاً بأول.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض