قرار قضائي ضد متهمين اثنين بسرقة مواطن في المقطم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
اصدرت محكمة مستأنف القاهرة، حكمها بقبول الاستئناف المقدم من متهمين على حكم سجنهما 3 سنوات في اتهامهما بسرقة مواطن وحيازة آلة حادة والقضاء ببراءة المتهمين بالمقطم.
وكشف أمر الإحالة لأنهم في يوم ۲۰۲۳/۲/۱ بدائرة قسم شرطة المقطم محافظة القاهرة سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق مبلغ مالي هاتف محمول سلسلة فضية المملوكة للمجني عليه محمد محسن، وكان ذلك بطريق الإكراه حال إحرازهم لأسلحة بيضاء بأن أشهروها بوجهه مهددين إياه بها.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين وجهوا للضحية عدة ضربات مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته ولاذوا بالفرار عقب إتمام جريمتهم فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بلوغ مقصدهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين أنهما حازوا بواسطة آخر سبق الحكم عليه سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش حال كونهم ممن لا يجوز منحهم الترخيص في حيازته لعدم بلوغهم ٢١ سنة ميلادية، كما حازوا بواسطة المتهم السابق الحكم عليه ذخيرة طلقة واحدة مما تستعمل على السلاح الناري أنف البيان، كما أحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض (مطواة قرن غزال).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة مواطن سرقة استئناف محكمة جنايات مستأنف القاهرة المزيد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم فى استئناف المتهمين برشوة الجمارك على حكم سجنهم 10 سنوات
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها في استئناف المتهمين بقضية رشوة الجمارك، وذلك على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بحكمها على مسؤول بمصلحة الجمارك، ومسؤول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين؛ لاتهامهم فى قضية رشوة الجمارك.
وتضمن الحكم بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه، وعزله من الوظيفه، ومعاقبة المتهم الثانى بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة باقى المتهمين.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين فى القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و مالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركى، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، و أخر حاصل على دبلوم فنى صناعى، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها فى غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثانى بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركى، أنهما قدما رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا فى تقديم عطية لموظف عمومى لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا فى عطية الرشوة.
مشاركة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض