مقاطع خليعة ومثيرة للغرائز.. قرار عاجل بشأن الراقصة سلطانة بطلة حفلات الساحل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أحال المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد تحت اشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية الراقصة سلطانة بطلة فيديوهات الساحل الخادشة للحياء الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.
وتضمنت مذكرة الاحالة تهمة تعاطي مواد مخدرة وتم تقديمها الى محكمة الجنايات كما قررت النيابة نسخ صورة من القضية واحالة المتهمة بها الى المحكمة الاقتصادية في جرائم التحريض على الفسق والفجور وتعمد إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.
وكانت النيابة امرت بعرض الراقصة سلطانة على مصلحة الطب الشرعي لسحب عينة من دمائها وإجراء تحليل مخدرات لها بعد ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزتها أثناء إلقاء القبض عليها فى فيلتها بمدينة الشيخ زايد.
وحرزت النيابة المواد المخدرة المضبوطة وقررت إرسالها إلى المعامل الكيماوية لفحصها وبيان ماهيتها وإدراجها في جدول المخدرات من عدمه.
وأمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد بإخلاء سبيل الراقصة سلطانة بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه في اتهامها بنشر الفسق والتحريض عليها من خلال مقاطع فيديو في الساحل الشمالي.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن ملابسات ضبط الراقصة سلطانة على خلفية التحريض على الفسق والفجور وتعمد إثارة الغرائز والتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري.
وقالت التحريات إن الراقصة سلطانة تعمدت التعرى خلال مقاطع فيديو أظهرت فيها مفاتنها بملابس عارية، ونشرت مقاطع الفيديو والصور على صفحات منصات التواصل الاجتماعي تستعرض خلالها أجزاء من جسدها خلال وصلات رقص.
وأشارت التحريات إلى أن الراقصة سلطانة متهمة بالتعدي على قيم وتقاليد المجتمع المصري وتعمد إثارة الغرائز، حيث رصد أجهزة الوزارة نشاطها واستصدرت إذنا من النيابة العامة بضبطها واحضارها ثم تم القبض عليها في الشيخ زايد.
وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية أن الراقصة سلطانة قامت بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على خدش الحياء العام والفسق والفجور، وقامت بإحياء حفلات رقص في الساحل الشمالي بشكل خليع ومثير للغرائز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حفلات الساحل سلطانة الراقصة سلطانة مثيرة للغرائز المزيد الراقصة سلطانة الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
أبين.. أسرة المقدم "عشال" تتهم النيابة العامة بالتقصير في التحقيقات بشأن قضية نجلها
عقدت أسرة المقدم علي عشال، المختفي قسريًا منذ عام، لقاءً مع عدد من الصحفيين طالبت خلاله بالكشف عن مصير ابنها، متهمة النيابة العامة بالتقصير في استكمال التحقيقات وتوجيه اتهامات غير مكتملة ضد بعض المتهمين.
وأوضح المحامي الممثل للأسرة، في بيان صحفي رصده "الموقع بوست"، أن النيابة العامة أصدرت قرارًا بإحالة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، رغم عدم استيفاء التحقيقات بالشكل المطلوب.
واتهم المحامي النيابة بعدم استدعاء الشهود الرئيسيين من قيادات جهاز مكافحة الإرهاب، وعدم فحص السجون التي يُزعم أن عشال احتُجز فيها قبل اختفائه.
وأشار المحامي إلى أن القضية تتضمن تسعة متهمين، بينهم عناصر أمنية تتبع جهاز مكافحة الإرهاب، منتقدًا النيابة العامة لاستنادها إلى معلومات متناقضة وغير كافية لتحديد مصير المقدم عشال.
وأكد المحامي أن البيانات المسربة تشير إلى أن المقدم علي عشال اختُطف على يد أفراد من جهاز مكافحة الإرهاب، ثم نُقل إلى مقر الجهاز حيث تمت تصفيته وإخفاء جثته، دون أي دليل قاطع يؤكد وفاته.
وأضاف أن جهات رسمية، بما في ذلك مدير أمن عدن، كانت قد صرحت في وقت سابق بأن المقدم عشال ما يزال على قيد الحياة، مما يعزز ضرورة استكمال التحقيقات لكشف الحقيقة كاملة.
ودعت أسرة عشال ومحاميها المحكمة الجزائية إلى إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بشكل شفاف، مطالبة باستدعاء جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزير الدفاع ومدير أمن عدن، للكشف عن الملابسات الدقيقة لهذه القضية.
وكان المقدم علي عشّال الجعدني، قائد كتيبة في الدفاع الجوي، قد تعرض للاختطاف من قبل مسلحين يستقلون سيارة "نوها فوكسي" بيضاء اللون في 12 يونيو 2024 بمنطقة التقنية بالعاصمة المؤقتة عدن.