تأجيل ثاني جلسات محاكمة الناشط الحقوقي عبد المومني إلى يوم 30 دجنبر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أرجأت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، النظر في ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني إلى غاية 30 دجنبر الجاري، وذلك بناءً على طلب دفاعه.
تغيب عبد المومني عن حضور هذه الجلسة، حيث قدّم دفاعه شهادات طبية تفيد بخضوعه لفحوصات طبية.
ويُتابَع عبد المومني في حالة سراح بتهم تتعلق بـ »إهانة هيئة منظمة » و »التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها ».
وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد أحالت عبد المومني، خلال نونبر الفائت، على المحاكمة في حالة سراح، بسبب منشورات وُصفت بأنها « مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها ».
في لقاء مع وسائل الإعلام، كشف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، رضا الشرقاوي، أنه، مع الاستحضار التام لمبدأ قرينة البراءة، تم تقديم عبد المومني أمام النيابة العامة بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات القانونية.
وأوضح الشرقاوي أن عبد المومني خضع للاستنطاق وفقًا للضوابط القانونية بشأن ما نشره من معطيات وادعاءات تمس مصالح المملكة وبعض هيئاتها. واعتبر أن الادعاءات التي أطلقها تجاوزت حدود حرية التعبير وتضمنت عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.
من جهتها، اعتبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أن عبد المومني تعرض لـ »اعتقال تعسفي » يندرج ضمن سلسلة من المضايقات التي تُمارَس ضده. يُذكر أن عبد المومني يشغل منصب منسق هذا الائتلاف الحقوقي، كما ينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو عضو في حزب « فدرالية اليسار الديمقراطي ».
كلمات دلالية فؤاد عبد المومني، حقوق الإنسان، النيابة العامة،
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عبد المومنی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي أحداث مجلس الوزراء لجلسة 3 فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت اليوم الأحد، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء لجلسة 3 فبراير".
وجهت النيابة للمتهمين تهم الحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية.