برتفيل للتطوير تباشر أعمال 3 مشاريع جديدة في أبوظبي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت شركة برتفيل للتطوير العقاري، عن تقدم الأعمال الإنشائية في مشروع «فيل 11»، الذي تباشر الشركة تطويره في مدينة مصدر بأبوظبي، إلى جانب بدء الأعمال الإنشائية بثلاثة مشاريع أخرى بأبوظبي، وهي «فيل 12» بمدينة مصدر، وباب القصر ريزيدنس 25، وباب القصر ريزيدنس 31، في ياس باي بجزيرة ياس في أبوظبي، حيث بدأت الشركة أعمال تجهيز المواقع والأساسات وسد جوانب الحفر.
وأوضحت برتفيل للتطوير العقاري أنها أنجزت 33% من الأعمال الإنشائية في مشروع «فيل 11»، وذلك وفقاً لمؤشرات منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.
وأكدت «برتفيل» أن تقدم الأعمال الإنشائية في المشروع، والذي تم الإعلان عن إطلاقه بداية العام الحالي، يعكس حرص الشركة على الالتزام بتنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيداً لإنجاز وتسليم الوحدات للمشترين في الموعد المقرر بحلول الربع الثالث من العام 2027، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والمشترين في مشاريع الشركة، وفي السوق العقاري بالإمارات.
ويمتد مشروع «فيل 11» على مساحة أرض تتجاوز 57 ألف قدم مربع، فيما تصل مساحة البناء إلى 212 ألف قدم مربع، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي عند مدخل مدينة مصدر.
وأكدت «برتفيل» عزمها الكشف عن مجموعة جديدة من المشاريع العقارية في مناطق متميزة في أبوظبي، خلال الفترة القليلة المقبلة، ما يلبي تطلعات شرائح متنوعة من المستثمرين في ظل الطلب المتزايد على شراء العقارات في أبوظبي، مشيرة إلى حرص الشركة على تطوير مشاريع عقارية تضم أحدث الخدمات والحلول المستدامة والابتكارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي” تتيح فتح فروع للمنشآت المرخصة في الإمارات والمناطق الحرة دون مقر
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي قراراً يتيح للمنشآت الاقتصادية المسجّلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأيٍّ منها، افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمَدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص وفقاً لطلب المنشأة.
يأتي القرار ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، عبر تسهيل ممارسة الأعمال ما يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للأعمال والاستثمارات.
نصُّ القرار على إعفاء 1,200 نشاط اقتصادي من شرط توفير مقر للشركة لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وينطبق ذلك على قائمة تشمل أنشطة متنوّعة في العديد من المجالات والقطاعات.
يُسهم القرار في دعم المستثمرين وروّاد الأعمال من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، تعزيزاً لفرص النمو والتوسُّع للشركات المرخّصة في الإمارات الأخرى، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي المتنامي.
ويدعم القرار جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي من خلال تسهيل توسُّع الشركات في مختلف أنحاء الدولة، وضمان وصولها لمنظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بلغ 59% خلال السنوات العشر الماضية، و6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024، لترفع بذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتنظيم و تطوير قطاع الأعمال: “نعمل على دعم مسيرة أبوظبي لتعزيز اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام من خلال مبادرات نوعية تمكِّن قطاع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة. وأوضح أن خطوة تسهيل فتح فروع للشركات العاملة في بقية الإمارات والمناطق الحرة تأتي ضمن هذه الجهود إلى جانب تطوير سياسات وأُطر تشريعية وتنظيمية ملائمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتبنّي أفضل الممارسات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة”.
وأضاف سعادته أن أبوظبي تمكنت من تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال من خلال استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وملائمة لتأسيس الأعمال والشركات ودعم تطوُّرها ونموها، حيث صُنِّفَت بيئة الأعمال في الإمارة بأنها الأسرع نمواً بالنسبة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال إنه خلال الفترة الماضية تمت زيادة الأنشطة المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي إلى 1,200 نشاط ورخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال التي تعزِّز حيوية الحركة التجارية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف”.
ويمكن لأصحاب المنشآت المرخّصة في الإمارات الأخرى التقدُّم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة «تم»، عن طريق تقديم الطلب والوثائق المطلوبة، والحصول على الموافقات اللازمة، وعند تسلُّم إشعار بالقبول، يمكن دفع الرسوم المقرَّرة وتسلُّم الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد.وام