ورشة عمل لمناقشة تجريم زواج الأطفال وتوحيد الجهود المجتمعية بصعيد مصر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
في إطار الجهود المبذولة للتصدي للظواهر الاجتماعية السلبية، نظم مشروع مناهضة الممارسات التقليدية الضارة بصعيد مصر ورشة عمل ضمن حملة لمناصرة تجريم زواج الأطفال، والمنفذ من قِبل هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت بالشراكة مع جمعية أنا مصري للتنمية والتدريب بمحافظة قنا، وجمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع بمحافظة سوهاج، بهدف إضافة مادة جديدة في قانون العقوبات تُعاقب كل من يساهم أو يروج لحالات تزويج الأطفال.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والمجالس القومية للمرأة، والسكان، وحقوق الإنسان، إلى جانب نقابة المأذونين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والإعلاميين.
تناولت الورشة أبرز التحديات التي تواجه إصدار هذا القانون الحيوي، وناقش المشاركون سبل إيجاد حلول عملية من خلال توحيد الجهود المجتمعية لتعزيز حماية حقوق الطفل ومواجهة مشكلة زواج الأطفال التي تهدد مستقبل الأجيال.
حيث أكد المشاركون أن تجريم زواج الأطفال يتفق مع مبادئ الأديان السموية التي تدعو إلى حفظ حقوق الإنسان وحماية الطفولة.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الدينية والمدنية لمواجهة المشكله التى تعد ضرورة ملحة للحد من هذه الممارسات الضارة.
واختتمت الورشة بعدد من المخرجات الهامة، من أبرزها إطلاق حملة إعلامية موسعة تهدف إلى دعم صدور مادة قانونية تُجرم زواج الأطفال، مما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول هذه القضية ودفع عجلة التشريع نحو حماية حقوق الأطفال في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صعيد مصر ورشة عمل زواج الأطفال
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا