السيسي: من يأخذ القرار في سوريا أصحاب البلد «إما أن يهدموها أو يبنوها»
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن”من يأخذ القرار في سوريا هم أصحاب البلد، إما أن يهدموها أو يبنوها”.
وقال السيسي، “إن بناء البلاد أو ضياعها يعتمد على قادتها الذين يتخذون القرارات، مشددا على أن ذلك لا يتحقق من خلال المعجزات، بل من خلال إرادة أصحاب البلد”.
وأضاف السيسي: “سوريا التي نقصدها أيام محمد على غير سوريا الحالية”، مضيفا: إن “موقع سوريا الجيوسياسي قوي، ولكن في نفس الوقت هناك محددات تحكمها إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، إنه ينجي البلاد بأصحابها وليس بمعجزات”.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية المصرية، “إنها تدعو إلى تبني عملية سياسية شاملة في سوريا، وأكدت أن “هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا تتطلب تكاتف جهود كل أبنائها”.
وتابعت في بيان لها: “تواصل جمهورية مصر العربية متابعتها للتطورات التي تشهدها الجمهورية العربية السورية الشقيقة”.
وواصلت: “تؤكد مصر على أن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا تتطلب تكاتف جهود كل أبنائها لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، تحافظ وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية، وتنسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، بما يفسح المجال أمام مشاركة كافة السوريين في رسم المستقبل وإعادة بناء مؤسسات الدولة في سوريا الشقيقة، وعودتها لاستعادة المكانة التي تستحقها في النظامين العربي والدولي”.
وأضافت مصر، في بيان وزارة خارجيتها، أنها “تؤكد على حرصها على التواصل مع الأشقاء في سوريا، وبذل كل الجهد لإنجاح العملية السياسية الشاملة التي تحقق طموحات الشعب السوري الشقيق، وتقطع الطريق على أي محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية للمساس بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وتهيئ الظروف الملائمة لبدء مرحلة إعادة الإعمار والعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سوريا حرة ليبيا ومصر فی سوریا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا