أمريكا تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
طلبت وزارة الخارجية الأميركية، من مواطنيها مغادرة سوريا، نتيجة لما وصفته بـ”الوضع الأمني المتقلّب” واستمرار الصراع المسلّح” في البلاد، وهذا تزامنا مع سماح الولايات المتحدة الأمريكية برفع العلم السوري الجديد على مبنى السفارة في واشنطن.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها اليوم الإثنين، “لا يزال الوضع الأمني في سوريا متقلباً وغير قابل للتنبؤ به.
وأوضحت أن السفارة الأميركية في دمشق “علّقت عملياتها في عام 2012 ولم تعد الحكومة الأميركية. قادرة على تقديم أي خدمات قنصلية روتينية أو طارئة للمواطنين الأميركيين في سوريا ويتعين على الأميركيين. الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة لمغادرة سوريا، الاتصال بالسفارة الأميركية في البلد الذي يخططون لدخوله”.
ودعت المواطنين الأميركيين الراغبين في مغادرة سوريا عبر الحدود الأردنية، بدخول الأردن عبر منفذ “نصيب - جابر” الحدودي. بين البلدين، قائلة إنه “مفتوح حالياً”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
6 دول أوروبية تدعو لتعليق العقوبات عن سوريا وهيئة تحرير الشام بهذه الشروط
أفادت وكالة رويترز نقلا عن وثيقة اتحادية أن 6 دول بالاتحاد الأوروبي دعت لتعليق مؤقت للعقوبات على سوريا في مجالات كالنقل والطاقة والبنوك، وذلك على إثر تغير الأمور في سوريا واستلام نظام المعارضة الحكم في البلاد ورحيل النظام السابق لبشار الأسد.
ودعت ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك للشروع في تعديل نظام العقوبات على سوريا بما يتوائم مع المرحلة الجديدة للحكم في البلاد.
اعتبرت الدول الأوروبية الـ6 أن دعوتها في تخفيف الأمور فيما يتعلق بسوريا يرتبط به تشديد على تلبية معايير حقوق الإنسان والأقليات كشرط لرفع مزيد من العقوبات عن سوريا.
وبحسب ما تم تسريبه فإن الوثيقة وقعت عليها ٦ دول أوروبية الآنفة الذكر، وتدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل الرحلات الجوية المدنية.
كما طالبت الوثيقة التي وقعت عليها ٦ دول أوروبية بإزالة الحظر على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز لسوريا وإعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا مع ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد وداعميه بينما من المهم رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام ومناقشة ذلك في الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الشركاء.
وأكدت ال٦ دول الأوروبية في الوثيقة المشتركة أن رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام يعتمد على تقييمها ولزعيمها وللتطورات المحلية.