هل يشكل تراجع معدلات الإنجاب خطرا على الدول العربية؟
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تشهد معدلات الخصوبة في العالم العربي تراجعًا متفاوتًا بفعل عوامل اقتصادية، وثقافية، وحروب. ويبرز تفاوت بين الدول، حيث تسجل الإمارات أدنى المعدلات والصومال الأعلى، وسط تحديات تنموية وسكانية.
قبل الخوض في التفاصيل، لا بد من تعريف مصطلح "معدل الخصوبة"؛ والذي يشير إلى متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة خلال حياتها الإنجابية (15-49 سنة)، ولا يشير إلى مدى قدرتها على الإنجاب.
كما أن انخفاض معدل الخصوبة ليس دائما أمرا سلبيا أو إيجابيا، بل يعتمد على السياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لكل دولة.
وتسهم دراسة الظاهرة وتحليل أسبابها في فهم أبعادها وتحديد السياسات المطلوبة للتعامل مع تبعاتها.
تراجع معدلات الخصوبة العربيةفي دراسة بعنوان "التراجع الوبائي في معدل الخصوبة البشرية في العالم العربي" نشرها باحثان من جامعة الشارقة الإماراتية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم تحليل بيانات معدلات الخصوبة في الدول العربية على مدار 10 سنوات، وتحديدا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2021، استنادا إلى بيانات البنك الدولي.
نتائج الدراسة أظهرت انخفاضا عاما في معدلات الخصوبة في معظم الدول العربية، تفاوتت نسبتها بين 3.8% و24.3%.
وكانت الأردن من أكثر الدول تضررا، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 24.3%، تلتها العراق واليمن بنسب 22.2% و19.1% على التوالي، والضفتان الشرقية والغربية بنسبة 18.6%، بينما سجلت سوريا انخفاضا بنسبة 18.1%.
إعلانفي المقابل، كانت ليبيا وتونس الأقل تأثرا بمعدلات تراجع بلغت حوالي 3.8% و4.5%، فيما ظلت معدلات الخصوبة في الجزائر مستقرة خلال هذه الفترة.
أما الإمارات، فسجلت أدنى معدلات خصوبة بين الدول العربية، حيث تراوحت بين 1.7 و1.5 طفلا للمرأة الواحدة، بينما احتفظت الصومال بأعلى معدلات الخصوبة، حيث بلغت بين 7.3 و6.3 أطفال للمرأة.
أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور محمد الرميحي، أشار في حديث لـ"الجزيرة نت" إلى أن التراجع في معدلات الخصوبة مرتبط بعوامل اقتصادية وثقافية. ففي دول الخليج، على سبيل المثال، كان الإنجاب في الماضي يعتبر تأمينا اقتصاديا للأسر، إذ كانت الأسر تنجب بين 5 إلى 10 أطفال لضمان وجود من يعيلها في المستقبل.
لكن مع الطفرة النفطية واستقرار الأوضاع الاقتصادية، تغيرت النظرة إلى الإنجاب، حيث أصبحت الدولة هي الضامن الاقتصادي للأسر، مما قلل من الحاجة إلى إنجاب أعداد كبيرة من الأبناء.
وأضاف الرميحي أن رغبة الأسر في الحفاظ على مستوى معيشي مرتفع لعبت دورا رئيسيا في تقليص عدد المواليد، حيث أصبحت الأسر تُفضِّل الاستثمار في تعليم نوعي باهظ التكلفة لأبنائها، بدلا من إنجاب عدد كبير من الأطفال.
كما أشار إلى أن التباين في معدلات الخصوبة داخل الدولة الواحدة يعود إلى الاختلاف في نمط الحياة بين المدن والمناطق الريفية، حيث ترتفع معدلات الخصوبة في المناطق الريفية والبوادي مقارنة بالمدن الكبرى.
الكويت.. انخفاض حاد في المواليدوتشهدت الكويت انخفاضا ملحوظا في معدلات الخصوبة على مدار العقود الماضية، ففي الستينيات، كان متوسط عدد الأطفال لكل أسرة كويتية حوالي 7 أطفال، لكنه انخفض تدريجيا إلى طفلين فقط في عام 2021. ترافق هذا الانخفاض مع تراجع مؤشر النمو السكاني في الكويت، حيث بلغ 1.8% في عام 2021 مقارنة بـ2.5% في عام 2015.
إعلانوأشار تقرير صادر عن مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث في عام 2022 إلى أن الحوافز الحكومية المقدمة للأسر لتشجيع الإنجاب، مثل العلاوات النقدية وإجازات الأمومة المدفوعة، لم تكن كافية للحد من تراجع الخصوبة.
وحذّر التقرير من أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى تحول الكويتيين إلى أقلية عددية داخل البلاد بحلول عام 2030، مع تفاقم ظاهرة الشيخوخة السكانية وتقلص الكتلة السكانية الشابة المؤهلة للعمل، مما يهدد بخلل في التركيبة السكانية.
في المقابل، احتفت مصر بانخفاض معدل الخصوبة للعام الثامن على التوالي. وبلغ عدد سكان البلاد 107 ملايين نسمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مقارنة بـ106 ملايين نسمة قبل 268 يوما، مما يشير إلى تراجع فترة الوصول إلى مليون نسمة إضافية.
ووفقا لدراسة أعدها صندوق الأمم المتحدة للسكان، انخفض معدل الخصوبة الكلي في مصر من 3.5 أطفال لكل امرأة في عام 2014 إلى 2.76 طفل في عام 2022.
وأرجع خبير الدراسات السكانية خالد السيد حسن في حديثه لـ"الجزيرة نت"، هذا التراجع إلى نجاح الدولة المصرية في تنفيذ خطط لتنظيم الأسرة، خاصة في المناطق الأكثر كثافة سكانية مثل صعيد مصر.
وتضمنت هذه الخطط توفير وسائل منع الحمل بأسعار زهيدة، وتشجيع الطبيبات على العمل في الوحدات الصحية بالقرى، إضافة إلى حملات توعية وبرامج مكافآت للأسر التي تكتفي بإنجاب طفلين.
وعما إذا كان تراجع معدل الخصوبة أمرا إيجابيا أو سلبيا، قال حسن إن معدلات الإنجاب في الدول العربية يبلغ 3.5 أطفال للمرأة الواحدة في حياتها، مقابل اليابان التي يقف معدلها عند 0.7 طفل، ودول أخرى تراجعت إلى 1.2 طفل للمرأة، لكن أثبتت الإحصاءات أن معدل 2.1 طفل عربي يحقق ثباتا كليا في حجم السكان، مع إدراك اختلاف نسب الدولة الواحدة من الريف إلى المدينة.
كما لفت خبير الدراسات السكانية إلى نجاح 70 دولة في تثبيت معدلات نموها، فتساوى عدد مواليدها وعدد وفياتها في آخر 7 سنوات، لكن لا تزال دول عربية تنجب فيها المرأة بمعدل 4.5 أطفال، مثل موريتانيا، "لذلك، إذا نجحنا في الوصول إلى معدل الثبات السكاني، سنصل لمعدل نمو إنجابي -متزامن مع نمو اقتصادي واجتماعي- لنتمكن من ضمان حياة كريمة للأجيال العربية القادمة، منوها أن ذلك المعدل المستهدف ليس سهلا وليس رخيصا".
إعلان عوامل غير محسومةوبالعودة إلى دراسة "التراجع الوبائي في معدل الخصوبة البشرية في العالم العربي"، فقد علق باحثا جامعة الشارقة في تقرير دراستهما على صعوبة تضمين تأثير الحرب والهجرة على الخصوبة العربية في الدراسات العلمية، لأنها عوامل غير بيولوجية، وكلاهما خارج معايير منظمة الصحة العالمية لتحديد الخصوبة، المستندة إلى النمو في ظروف معيشية طبيعية.
وساق أستاذ الديمغرافيا المشارك في جامعة النجاح الوطنية حسين أحمد لـ"الجزيرة. نت" دراسته بعنوان "تباينات الإنجاب لدى النساء في الأراضي الفلسطينية" المنشورة في عام 2017، التي ركز في مقدمتها على تأثير القرار الواعي لرب الأسرة في تفسير التحول في الخصوبة، وقت موازنته بين المنافع والمضار من الإنجاب وفق ميزانية الأسرة، وتغير ذوقها الاستهلاكي.
وكذلك سوق العمل الذي صار يتطلب من الوالدين استثمارا طويلا في التعليم، والوعي الصحي الذي قلل عدد وفيات الأمهات والأطفال، وكلها عوامل قد تشكل حافزا للتحكم في الخصوبة، بشرط توفر وسائل منع الحمل، بتكلفة مادية ونفسية منخفضة، لمن أردن تحديد نسلهن.
وعما إذا كان تراجع الخصوبة العربية مقلقا في سنوات تخوض فيها فلسطين والسودان حربا خلفت آلاف الشهداء، علق حسن بأن غالبية الفلسطينيين يفضلون كثرة الإنجاب، لتعويض ما قد تفقده الأسر في صراعها ضد الاحتلال ودعم المجتمع بقوة شابة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني.
ويرى خبراء أن الوصول إلى معدل خصوبة متوازن يمثل تحديا كبيرا للدول العربية، إذ يتطلب استثمارات ضخمة في التعليم، الصحة، والتنمية الاقتصادية.
ويعد تحقيق معدل خصوبة يبلغ 2.1 طفل لكل امرأة الهدف المثالي لتحقيق ثبات سكاني، لكنه يتطلب سياسات ديمغرافية مرنة تأخذ في الاعتبار التفاوت بين المناطق الريفية والحضرية، وأثر العوامل الإقليمية مثل الحروب والهجرة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات معدلات الخصوبة فی فی معدلات الخصوبة الدول العربیة معدل الخصوبة تراجع معدلات تراجع معدل فی معدل فی عام
إقرأ أيضاً:
خبراء مصريون يرفضون التهجير ويطالبون بتفعيل مبادرة السلام العربية
عقدت مجموعة العمل الوطنية لمواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين مؤتمراً لمناقشة التداعيات الوطنية والإقليمية لخطط التهجير الإسرائيلية، ولبحث آليات التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين السابقين ورؤساء مراكز الدراسات والفكر الاستراتيجي، من أبرزهم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
وأكد موسى خلال مداخلته أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية غير مؤهلة لأي مباحثات سلام، مشدداً على أن التغيير الداخلي في "إسرائيل" يُعد شرطاً أساسياً لإنجاح أي مفاوضات مستقبلية مع الدول العربية.
وأضاف أن ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي يمثل تهديداً صريحاً للنظام العالمي، وأن قبول المجتمع الدولي بهذه السياسات يعني عملياً إقراراً بانهيار منظومة القانون الدولي.
وتضم مجموعة العمل الوطنية، التي انطلقت في شباط/ فبراير الماضي، كلاً من المركز الوطني للدراسات، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إضافة إلى خبراء من مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة.
وفي افتتاح المؤتمر، شدد رئيس المجموعة ومدير مركز الأهرام، أيمن عبد الوهاب، على أهمية التنسيق بين مراكز الفكر لمواجهة التهديدات الكبرى، وفي مقدمتها قضية تهجير الفلسطينيين، التي تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري وللمنطقة ككل.
وقدّم مستشار المركز الوطني للدراسات والمنسق العام للمجموعة، اللواء أحمد فاروق، ورقة تحليلية تناولت تفاصيل المخططات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، وأهدافها التي تتراوح بين الأبعاد الأيديولوجية والدينية والمصالح الاقتصادية.
فيما حذّر مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اللواء وائل ربيع، من أن التهجير يمثل جزءاً من مشروع طويل الأمد للتمدد الإسرائيلي، مؤكداً أن مواجهته تستدعي إدراك هذا البُعد الزمني.
وتطابق هذا الطرح مع ما ذهب إليه مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء محمد الكشكي، الذي شدد على أن أي مبادرة لا تضمن حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل.
وفي السياق ذاته، اقترح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي إعادة تفعيل المبادرة العربية للسلام التي طُرحت عام 2002 في قمة بيروت، والتي نصّت على إنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعودة اللاجئين، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان، مقابل تطبيع العلاقات مع الدول العربية.
من جانبه، رأى عضو مجلس الشيوخ، اللواء أيمن عبد المحسن، أن توحيد الموقف العربي لم يعد خياراً بل ضرورة، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"الطموحات الإسرائيلية التوسعية" التي تطال أراضي دول مثل سوريا ولبنان.
وفي مداخلة أخرى، شددت المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، رشا راغب، على أهمية توحيد السردية العربية حول القضية الفلسطينية، خاصة بين الشباب، وتوظيف أدوات القوة الناعمة والقنوات غير الرسمية في هذا الاتجاه.
أما مستقبل المقاومة الفلسطينية، فقد تناولته ورقة بحثية قدّمها مستشار مركز الأهرام، عمرو الشوبكي، حيث رجّح أن تتجه المرحلة المقبلة نحو المقاومة السلمية في ظل تراجع قدرات الفصائل المسلحة، ومنها "حماس"، منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، داعياً إلى دعم مصر للدور السياسي للمقاومة وتعزيز موقع السلطة الفلسطينية.
وفي تعقيبه، أكد مساعد رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، طارق فهمي، أن حركة حماس ستظل رقماً حاضراً في المشهد الفلسطيني، لافتاً إلى سعيها لتحقيق أهداف استراتيجية قد تتجاوز الوساطات العربية، رغم استمرار مصر في لعب الدور الأبرز على ساحة غزة.
وفي ختام المؤتمر، أصدر المجتمعون بياناً شددوا فيه على أن تهجير سكان قطاع غزة لا يمثل فقط تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، بل يطال استقرار الشرق الأوسط والمجتمع الدولي ككل، كما يضع مستقبل تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل على المحك. ودعا البيان إلى تعزيز التعاون العربي وبناء موقف موحد لدعم الجهود المصرية في إعادة الإعمار، وتفويض لجنة عربية مصغرة للتفاوض مع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، لعرض تداعيات التهجير على الأمن الإقليمي والدولي.
كما أوصى البيان بإحياء المبادرة العربية لعام 2002 باعتبارها مدخلاً لتحقيق حل الدولتين، وبالتكامل بين مراكز الفكر والخبراء الاستراتيجيين لإنتاج معرفة تساهم في تفعيل قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال، بما يعزز الأمن القومي المصري والسلام الإقليمي والدولي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا