إيمان كريم: مصر تولي اهتمامًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر المجلس، الدكتورة ليثا موسيني - أوجانا المفوضة الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وجاء ذلك على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية للتعرف على أهم الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان، ولاسيما الجهود والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الإعاقة.
ورحبت الدكتورة إيمان كريم بالدكتورة أوجانا، مؤكدة أن الدولة أنهت عصور التهميش للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تولي اهتمامًا بحقوقهم وإدماجهم في المجتمع وتمكينهم في سوق العمل، وتضع ملفاتهم على رأس أولوياتها، وتجسد ذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات الوطنية المختلفة الخاصة بذلك، ومنها 9 مواد في دستور عام 2014، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018، وكذلك قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم "11" لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين مكون الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية، ومنها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الاستراتيجيات والقوانين والتشريعات المختلفة، فضلًا عن إصدار القيادة السياسية توجيهات لكافة مؤسسات الدولة بتكاتفهم معًا لتحقيق التكامل في الجهود، وكذا توجيهاتها بالإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أهمية الدور التنسيقي والاستشاري الذي يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في الدولة المصرية، وتقديم الخبرة الفنية لهم في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورسم السياسات العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقذام ودمجهم وتمكينهم، بالإضافة إلى متابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضمًا للمضرور منهم، وتبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة، لافتة إلى أن القانون قد أتاح للمجلس إنشاء فروع له في كافة محافظات الجمهورية.
وأشارت "المشرف العام على المجلس"، إلى أن المجلس لديه إدارة خدمة مواطنين، التي تعمل على تلقي الشكاوى المقدمة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الخط الساخن 16736، أو من خلال المقابلات الميدانية بمقره، أو من صفحتة الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أومن خلال تطبيق واتس آب على الرقم 01063363148، لافته أن هناك ربط شبكي بين المجلس ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، للعمل على حل الشكاوى المقدمة على الفور، من خلال التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة، مستعرضة المبادرات التي نفذها المجلس، والتي منها مبادرة "أسرتي قوتي" القومية، التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوعية الأسر بحقوق أبنائهم من ذوي الإعاقات المختلفة، ومبادرة "اكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وتعمل على دمجهم في المجتمع، ومبادرة "حرفتنا من تراثنا"، التي تعمل على بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم علي الحرف اليدوية التراثية، ومبادرة "قدرتنا في رياضتنا" التي تعمل على توعوية وتأهيل وتدريب المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تمكين الرياضيين من ممارسة الرياضة، وتهيئة المنشآت الرياضية، وتقديم التوعية لمقدمي الخدمات الرياضية، مؤكدة على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان الأفريقية الشقيقة في مجال الإعاقة.
ومن جانبها، وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على حفاوة الاستقبال، مشيدة بدور الدولة المصرية في ملف الإعاقة، وبالدورالهام والمحوري الذي يقوم به المجلس في سبيل دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على إجراء تعاون مستقبلي بين المجلس والمفوضة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب، ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المجلس لتوقيع برتوتوكول تعاون "الميثاق الأفريقي" خلال الفترة المقبلة، الذي يتضمن بنودًا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الأفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع اجراءات إدماجهم في سياسات الدولة وبرامج التنمية.
كما يأتي ذلك أيضًا في إطار تعزيز دور مصر الإقليمي بالتزامن مع ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2026 حتى 2028.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قوق الإنسان مجال الإعاقة حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة حقوق الإنسان إیمان کریم فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
فرح الرومي: دراسة تطبيق عقوبات ضد مخالفي «كود الكويت لذوي الإعاقة»
انتهت ورشة العمل التي نظمتها لجنة شؤون ذوي الإعاقة في المجلس البلدي برئاسة م ..فرح الرومي بعنوان «التعريف بكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام لتمكين تطبيقه»، وبحضور الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار العديد من التوصيات، أبرزها تكليف البلدية بدراسة العقوبات والجزاءات نظير عدم تطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام ورفعها للمجلس البلدي للدراسة وإدراجها في لائحة البناء.
وقالت م.الرومي تضمنت توصيات الورشة التالي:
٭ تنظيم دورات تعريفية لكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام للجهات الحكومية ذات العلاقة.
٭ إخطار اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بتعميم كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
٭ تأهيل المهندسين والمعماريين وذوي الاختصاص لتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام.
٭ تعميم القرار الوزاري رقم 696 لسنة 2024 بتطبيق كود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام على جميع المباني والمرافق عامة الاستخدام، وذلك بالإيعاز للجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأضافت: يعد كود الكويت ضمن إطار مشروع تحقيق رؤية كويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف الكود إلى تحويل البيئة المبنية لبيئة مهيئة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز فرص دمجهم في المجتمع، والهدف منه تحديد كيفية تصميم البيئة المبنية وإنشائها وإدارتها لتمكين الأشخاص من الاقتراب منها والدخول واستخدامها والخروج منها بشكل مستقل بطريقة منصفة وكريمة إلى أقصى حد ممكن، وتم إقرار الكود بجلسة المجلس البلدي بتاريخ 22/7/2024 وصدور القرار الوزاري 696 لسنة 2024، ونحن حريصون على ان يتم تطبيقه في الواقع لتكون المباني صالحة ومهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وذكرت ان الهدف من الورشة هو التعريف بالكود وعرض مكوناته، حيث تم الشرح من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للجهات، وبتعاون الجهود نرى التنفيذ الفعلي للكود وهي خطوة نحو الطريق الصحيح في تهيئة المباني لشريحة مهمة جدا من المجتمع.
من جهتها، قالت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير إن مثل هذه الأحداث التي تخلق قنوات التواصل مع أهلنا من ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريف باحتياجاتهم بشكل متواصل وطرق تطبيق آليات تسهل تنقلهم في المباني الحكومية والخاصة أمر نفتخر به وهي مسؤولية كل فرد في المجتمع سواء أكان شخص عاديا أو مسؤولا بجهة حكومية.
وأكدت م.منيرة الأمير ان تخصيص الورشة لمناقشة تفاصيل وتحديثات كود الكويت لإمكانية الوصول هي خطوة مهمة للتعريف به، لافتة إلى ان المجلس البلدي يقوم باعتماد هذا الكود الذي تم إعداده من قبل الهيئة العامة لذوي الإعاقة بكل مخرجاته وبجميع توصياته بل ان المجلس اعتبر هذا الكود مصدر رئيسي للتعليمات الخاصة بالاشتراطات المطلوبة فيه كأحد المتطلبات الرسمية لاعتماد عمليات التصميم والتنفيذ لمبانينا عبر إدراج بند بلائحة تنظيم أعمال البناء بكافة جداولها يلزم بتطبيق هذا الكود.
وشددت على استمرارية إقامة مثل هذه الورش بل ونقلها إلى جهات حكومية مختلفة للتعريف بتفاصيل كود الكويت لإمكانية الوصول لتصبح جزءا من الوعي العام وهو ما يمثل ثمرة حقيقية لهذا المجهود الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
من جانبه، قال عضو المجلس البلدي د.حسن كمال: تمت خلال الورشة المناقشة مع الجهات الحكومية حول آلية تطبيق كود إمكانية الوصول والخاص بذوي الإعاقة في تصاميم المباني العامة بالكويت مع الأخذ بالاعتبار المعايير والاشتراطات الهندسية والفنية والتي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة بأنواعها المختلفة، مشيرا إلى ضرورة التركيز في بناء المدن الجديدة والمرافق العامة والمباني الخدمية والترفيهية والتي سوف تبنى لتكون بحسب هذه المواصفات والمعايير عند التصميم والتنفيذ وتفادي الأخطاء السابقة.
وتابع كمال: أبدت الجهات المشاركة في الورشة استعدادها بالتعاون والتنسيق والعمل على تطوير هذا الكود إذا تطلب الأمر لكي تشمل الحاجة الفعلية لذوي الاحتياجات الخاصة، مبينا ان المجلس البلدي والبلدية ضمنت في جداول لائحة البناء بند خاص للالتزام بكود سهولة الوصول الذي تم اعتماده مسبقا.