الإحصاء: 12.5% انخفاضا في واردات مصر عام 2023
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين ، النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2023، حيث بلغ إجمالي قيمـة الواردات جمهوريــة مصر العربيــة 84.2 مليــار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 12.5٪.
واوضح الجهاز انه انخفضت الواردات الغير بتروليـة لتصـل قيمتها 72.
انخفضت الواردات البتروليـة والكهربـاء لتصـل قيمتهـا 11.7 مليـار دولار عــام 2023 مقابـــل 13.5مليــار دولار عام 2022 بنسبــة انخفاض قدرها 13.3٪.
واشار الجهاز الى التوزيع النسبي للواردات طبقا لدرجة الاستخدام حيث بلغت أعلي نسبة للواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عــام 2023 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها36.3 ٪ من جملة الواردات المصرية.
ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.9% من جملة الواردات المصرية.
ثم الوقود بنسبة 14.6% من جملة الواردات المصرية.
تليها السلع الاستثمارية حيث بلغت نسبتها 14.6 % من جملة الواردات المصرية.
اما أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها فقد بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته 5.9 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.6 مليــار دولار لعـام 2022 بنسبــة انخفاض قـدرهـا 11.6٪.
وبلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 4.0 مليــار دولار عــام 2023 مقابل 5.6 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 28.3٪.
كما بلغـت قيمة القمح 3.8 مليار دولار عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 11.0٪.
و بلغـت قيمة ادوية من مواد مخلوطة وغير مخلوطة 3.3 مليار دولار عام 2023 مقابل 3.4 مليار دولار لعام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 2.0%.
واوضح الجهاز التوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها حيث جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الاولي بنسبة 15.7٪ من جملة الــواردات، وقد انخفضت الــواردات منهــا بنسبـة 10.4 ٪ لتصل قيمتها الي 13.2 مليار دولار خــلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار لعام 2022.
وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.6 ٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 30.0٪ لتصــل قيمتها الي 5.5 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.9 مليار دولار لعام 2022.
كما جاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.1٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.7٪ لتصل قيمتها الى 5.1 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 6.9 مليار دولار لعام 2022.
وجاءت في المرتبة الرابعة جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 6.0٪ من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 17.8 ٪ لتصـل قيمتها الي 5.0 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.3 مليار دولار لعام 2022.
ولفت الجهاز الي انه طبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت اسيا في المرتبة الأولي بنسبة 30.7٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوربا 22.7٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.2٪.
اما التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد فقد جــاء ميناء مطــار القاهــرة في المرتبــة الأولي بنسبة 30.4٪، من جملــة الواردات ، ثم يليهــا ميناء الدخيلة بنسبة 13.9 ٪، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 13.5٪ ، ثم ميناء دمياط بنسبـــة 11.6 ٪ ، ثم مينــاء الاسكندرية بنسبـة 9.9 ٪ ، وأخيرا ميناء السويس بنسبة 9.8%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء الواردات
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات الصينية وسط مخاطر تجارية وتعافي الواردات
الصين.. شهدت الصادرات الصينية نموا كبيرا في ديسمبر، في حين تعافت الواردات، لتختتم العام بملاحظة إيجابية بينما يستعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم لمخاطر تجارية متزايدة مع الإدارة الأمريكية القادمة.
وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الإثنين الموافق 13 يناير، أن الشحنات الصادرة في ديسمبر ارتفعت بنسبة 10.7% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات النمو البالغة 7.3% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين، وتحسنا من زيادة بلغت 6.7% في نوفمبر.. وفقا لرويترز.
نمو الواردات الصينية 1.0%
وعلى غير المتوقع شهدت الواردات نموا بلغ 1.0%، وهو أقوى أداء منذ يوليو 2024، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون انخفاضا بنسبة 1.5%.
واقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يعود إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب التجارية بين القوتين العظميين.
وبالإضافة إلى التحديات، فإن النزاعات التي لم يتم حلها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية التي تصل إلى 45.3% على السيارات الكهربائية الصينية تهدد بعرقلة طموحات الصين في توسيع صادراتها من السيارات.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الفائض التجاري للصين إلى 104.8 مليار دولار في الشهر الماضي، ارتفاعا من 97.4 مليار دولار في نوفمبر.
فيما كان زخم التصدير محركًا حاسمًا للاقتصاد الصيني، الذي لا يزال مثقلًا بالركود المستمر في سوق العقارات وضعف ثقة المستهلك.
ومع ذلك، فقد ظهرت بعض علامات الاستقرار في أعقاب حملة التحفيز التي أطلقتها الصين في الأشهر الأخيرة.
وأظهر مسح رسمي أن نشاط المصانع ظل في توسع متواضع للشهر الثالث على التوالي، في حين تعافى قطاع الخدمات والبناء في ديسمبر.
وأعلنت كوريا الجنوبية، وهي مؤشر رئيسي لواردات الصين، عن زيادة بنسبة 8.6% في شحناتها إلى الصين في ديسمبر، مما يشير إلى مرونة الطلب على المنتجات التكنولوجية.
وتعهد كبار القادة الصينيين بتخفيف السياسة النقدية واعتماد سياسة مالية أكثر استباقية في عام 2025، بهدف تعويض الضغوط الخارجية وتنشيط الطلب المحلي.
وتستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% خلال العام، وهو الهدف الذي ثبت أنه من الصعب تحقيقه في بعض الأحيان في عام 2024.
تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في اتهامها بالتهديد والابتزاز