عاجل| تراجع حجم الصادرات المصرية بنسبة 18.5% خلال 2023
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، إن إجمالي قيمـة صادرات جمهورية مصر العربيـة بلغت 42.5 مليار دولار عام 2023 مقابـل 52.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت نسبته 18.5 ٪.
وتصدرت دولة تركيا المركز الاولي في قائمة الدول الأكثر استيراد من مصر، مستحوذة على بنسبـة 8.6٪ من جملة الصادرات، وفي المرتبة الثانية جاءت ايطاليا بنسبة 7.
وذكر الجهاز في نشرة التجارة الخارجية، أن قيمــة الواردات سجلت 84.2 مليــار دولار خلا عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 12.5٪.
وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، انخفاض الواردات إلى تراجع الواردات الغير بتروليـة لتصـل قيمتها 72.6 مليار دولار عـام 2023 مقابــل 82.7 مليـار دولار لعــام 2022 بنسبة انخفاض قدرهــا 12.2 ٪، في حين انخفضت الواردات البتروليـة والكهربـاء لتصـل قيمتهـا 11.7 مليـار دولار عــام 2023 مقابـــل 13.5مليــار دولار عام 2022 بنسبــة انخفاض قدرها 13.3٪.
وتصدرت جمهورية الصين الشعبية قائمة البلاد الأكثر تصديرا لمصر مستحوذة على نسبة 15.7٪ من جملة الــواردات المصرية، وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.6 ٪ من جملة الواردات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تراجع الصادرات المصرية قيمة الصادرات المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية : سددنا 7.5 مليار دولار أقساط .. والاقتراض تراجع
رفض وزير المالية د. أحمد كجوك الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض و قال خلال الجلسة العامة إن الاتجاه نزولي والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق.
وتابع " سددنا 7 ونصف مليار دولار من أقساط عليه والاقتراض كان 5 و نصف مليار دولار ، و بالتالي نحن سددنا أكثر ما اقترضنا الدين يقل و لا يزيد.
وقال القرض الذي كان معروض علينا أكثر من 2 مليار دولار لكن أخدنا قرار تخفيض المبلغ و الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج وقال لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي نخفض الدين الخارجي قدر المستطاع و نسدد اكثر من الاقتراض.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.