النواب يوافق على اتفاقية حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموافقة وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 3 مليارات دولار الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور فخري الفقي بنك الإمارات دبي الوطني بنك ستاندرد تشارترد بمجلس النواب المالیة على تسهیلات تجاریة بنک الإمارات دبی الوطنی وزارة المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية إيطالية بشأن المناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٣٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ ١٧ مارس 2024.
و قال السلاب، أن أهمية الاتفاقية تتمثل في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة لتلبية معايير الجودة الدولية ومتطلبات التجارة العالمية وما يؤدي إلية من تحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتهم.
و لفت إلى أن الاتفاقصية تساعد فى تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم بهدف ترقية الإنتاج من المواد الخام إلى المنتجات النهائية عالية الجودة وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق، وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية.
و أوضح رئيس لجنة الثناعة بمجلس النواب، إن الأنشطة المصممة للبرنامج تتمحور في توريد معدات محددة متقدمة تكنولوجياً التقوية المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات المقدمة للشركات ورفع مستوي جودة الإنتاج في مختلف القطاعات وتحسين إدارة المناطق وزيادة المهارات الفنية والمهنية لمشغلي الصناعات لحماية البيئة وسلامة العمل.
و لفت إلى أن الاتفاقية تتسق مع أولويات التنمية واستراتيجية الدولة والتي تعتبر الصناعة إحدى الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما أن هذا الاتفاق يؤدي إلى زيادة الاستثمار الصناعي بالقطاعات الثلاثة وخلق أسواق جديدة لشراء المواد الخام وفرص لبيع المواد الكيماوية، ويوفر فرص التدريب في مجالي الإنتاج والتسويق لزيادة القدرات التنافسية بين العاملين في تلك القطاعات على المستوى الدولي.
و تابع " : هذا الاتفاق يركز على دعم التنمية الصناعية من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة، لذا فإن اللجنة المشتركة توافق عليه وتدعو المجلس للموافقة عليه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، حيث استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة تقرير اللجنة المشتركة.
قادة أمريكيون: نحن أمام خطر حقيقي يفرضه القتال المطول في البحر الأحمر