الثروات للجميع .. الإدارة الكردية تدعو للحوار مع دمشق
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
سرايا - مع التغييرات المتسارعة منذ سقوط نظام بشار الأسد، وتولي حكومة انتقالية إدارة شؤون البلاد، عقب تكليفها من "إدارة العمليات العسكرية"، دعت الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا إلى إطلاق حوار سوري-سوري.
وطرحت اليوم الاثنين مقترحاً للحوار بين الأطياف السورية.
كما شددت في بيانها على أن سياسة التهميش والإقصاء التي دمرت سوريا يجب أن تنتهي.
وحثت جميع الأطراف إلى وضع المصالح الوطنية فوق كل اعتبار.
إلى ذلك، أكدت استعدادها لفتح حوار مع الإدارة السياسية الجديدة في العاصمة، في إشارة إلى "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها أحمد الشرع.
"توزيع الثروات"
كما أوضحت أن تعاونها مع الإدارة الجديدة سيكون في مصلحة جميع السوريين.
هذا وجددت التأكيد على ضرورة إطلاق حوار وطني شامل وبناء.
فيما نبهت إلى أن الثروات الاقتصادية يجب توزيعها بعدل بين كل المناطق السورية.
أتت تلك المبادرة، بعدما أكد الشرع أمس أن كافة الفصائل المسلحة ستحل في ظل الإدارة الجديدة، وتلتحق بكنف الدولة.
كما أوضح سابقاً أن مسألة عودة الأكراد السوريين الذين هجروا من قراهم وبلداتهم خلال الحرب، إثر المواجهات أحيانا بين فصائل مسلحة موالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ستحل.
يشار إلى أن قسد المدعومة من قبل الولايات المتحدة كانت سيطرت خلال الحرب الأهلية على مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا، ووصعت يدها على عدد من حقول النفط أيضا.
إلا أنه منذ سقوط الأسد في الثامن من الشهر الجاري، تقدمت الفصائل المسلحة في بعض تلك المناطق، ما أثار مخاوف في صفوف تلك القوات التي يغلب عليها الأكراد.إقرأ أيضاً : بعد اختفاء 30 عامًا .. أسرة لاعب الوحدات "مظفر جرار" تجدد بحثها عنهإقرأ أيضاً : روسيا: لا قرارات نهائية حول مستقبل قواعدنا في سورياإقرأ أيضاً : محكمة سويسرية تدرس إغلاق قضية ضد رفعت الأسد
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #النفط#روسيا#سوريا#سياسة#اليوم#الدولة#أحمد#القوات#الوحدات
طباعة المشاهدات: 928
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 16-12-2024 01:46 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: سوريا اليوم سياسة سوريا أحمد سوريا النفط القوات النفط روسيا سوريا سياسة اليوم الدولة أحمد القوات الوحدات فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعافي سوريا يجب أن يبدأ دون انتظار رفع العقوبات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدّد مسؤول في الأمم المتحدة، أمس، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا من دون انتظار رفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق.
ورأى الأمين العام المساعد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على هامش زيارته دمشق أن العقوبات هي من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في عملية البناء وإعادة الإعمار عقب سقوط النظام السابق، مشدداً على أن رفع العقوبات هو أمر يجب أن نعمل عليه، وفي الوقت نفسه يجب أن نبدأ عملية التعافي الاقتصادي حتى في ظل العقوبات.
وأضاف «انتظار رفع العقوبات لن يجدي، يجب أن نعمل بالتوازي»، متابعاً «عندما تتاح الخطة الواضحة والأولويات الواضحة، وعندما يتم رفع العقوبات، التمويل سيتدفق على سوريا».
وقدر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في فبراير أن مجمل خسائر الناتج المحلي بنحو 800 مليار دولار خلال نحو 14 عاماً من النزاع، مسلطاً الضوء على أن تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون اليوم تحت خط الفقر، وواحد من كل أربعة عاطل عن العمل، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستواه في عام 2011.
ورأى الدردري أن الخسارة الكبرى في الاقتصاد السوري هي خسارة الفرق ما بين ما كان يجب عليه أن يكون الاقتصاد السوري سنة 2025 وأين هو الآن، مضيفاً «كان من المفترض أن يصل الاقتصاد السوري إلى ناتج محلي إجمالي بحوالي 125 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ62 مليار دولار عام 2010، نحن اليوم لا نتجاوز 30 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي».
في غضون ذلك، قال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، إن بلاده بدأت، منذ ديسمبر الماضي، خطوات جادة نحو رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والمالية، وهو ما تم الاتفاق عليه من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال فبراير الماضي.
وأوضح شنيك، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على هذا التقدم لتوسيع نطاق رفع العقوبات، مع بقاء الإجراءات المفروضة ضد الرئيس السوري السابق.
وأضاف أن رفع العقوبات بشكل أوسع لا يمكن أن يتم دون التزام الحكومة السورية بخطوات واضحة، تشمل التعاون الجاد مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) من أجل الخروج من القائمة الرمادية.
وذكر المبعوث الألماني أن الانتقال السلمي والديمقراطي في سوريا يتطلب إطلاق عملية سياسية شاملة وجامعة، تقوم على الحوار الوطني الذي انطلق بالفعل خلال الفترة الماضية، معتبراً أن هذه الخطوة، رغم كونها أولية، تمثل بداية ضرورية لبناء الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السوري، وتؤسس لمسار جديد يفتح آفاقاً نحو تسوية سياسية حقيقية تحظى بقبول محلي ودعم دولي.
وأشار إلى أن التواصل مع الأمم المتحدة للحصول على دعم تقني وسياسي يمثل جزءاً أساسياً من المرحلة الحالية، ويدعم إمكانية تحقيق خطوات ملموسة على الأرض، واصفاً إطلاق انتخابات محلية في عدد من المناطق السورية بخطوة إيجابية تعزز إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم، وتُعيد بعض مظاهر الحياة السياسية إلى المجتمعات المتضررة من النزاع.
وأكد شنيك استعداد المجتمع الدولي لتقديم الدعم في حال التزمت السلطات السورية بتطبيق إصلاحات جدية، وفتحت المجال أمام مشاركة القوى السياسية والمدنية في صياغة مستقبل البلاد.