مجلس النواب يوافق على قرض بـ 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال نشأت علي:
وافق مجلس النواب، على اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لنظر تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدين الخارجي للعام المالي الجاري في الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: "نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة".
وأكد وزير المالية خلال كلمته: "الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغطا في السوق.
قرض جديد أم تمويل جديد
وقال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاتفاقية المعروضة على البرلمان بشأن حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، ليس قرضا جديدا، وإنما إعادة تمويلا للقرض السابق الاتفاق عليه.
وأضاف السلاب: انخفاض الدين الخارجي لمصر، هو مؤشر ايجابي، يؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها، متابعا: "لا يمكن أن نطلب بإلغاء القروض مرة واحدة وإنما لابد أن يكون ذلك وفقا لخطة بهدف توفير السيولة والعملة الصعبة لتشغيل المصانع والاقتصاد بشكل أفضل.
وتابع، أوافق على الاتفاقية، من أجل تحقيق مؤشرات إيجابية ورفع التصنيف الائتماني لمصر، ودعم الاقتصاد المصري.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مجلس النواب يوافق على قرض بـ 2 مليار دولار
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 40% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نبيل الحلفاوي سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة هروب بشار الأسد المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس النواب قرض وبنک الإمارات دبی الوطنی ش قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات وزیر المالیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى خليجياً في عدد شركات التكنولوجيا المالية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتتصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الخليج، من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات، بحسب تقرير لوكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس».
وكشف التقرير أن دولة الإمارات تضم أكبر عدد من شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات بواقع 184 شركة، تليها المملكة العربية السعودية بواقع 34 شركة، مؤكداً أن «إطار التمويل المفتوح» في دولة الإمارات يعد من أهم التطورات في مجال تنظيم التكنولوجيا المالية، حيث يستهدف إنشاء إطار تنظيمي جديد للبنوك الرقمية والأصول الرقمية.
وأصدر مصرف الإمارات المركزي، نظام التمويل المفتوح في منتصف العام الماضي، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية، مع ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، والتشجيع على الابتكار، وترسيخ التنافسية، وتحقيق مصالح المستهلكين. ويتيح إطار عمل التمويل المفتوح للمؤسسات المالية المرخّصة سهولة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلك بعد موافقته، واستخدامها لتقديم خيارات للمستهلك، وتصميم العروض وفقاً لاحتياجاته.
وتوقع تقرير وكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» أن تتعافى استثمارات التكنولوجيا المالية الخليجية في عام 2025 بعد عام ضعيف انخفضت فيه الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الخليجية في عام 2024، مرجعاً تلك التوقعات إلى أن مرونة التوقعات الاقتصادية العالمية للعام 2025، ستعمل على إحياء مشاعر المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا المالية.
ووفقاً لتقرير «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، فإن شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات في مجلس التعاون الخليجي جمعت ما مجموعه 129.7 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض 77% مقارنة بنحو 572.6 مليون دولار في العام السابق، فيما انخفض عدد جولات التمويل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020 مع 20 معاملة فقط.
وأشار التقرير إلى أنه، خلال العام الماضي، تلقت أربع شركات فقط استثمارات بملايين الدولارات، بقيادة شركة الخدمات المالية العربية ومقرها البحرين، والتي حصلت على رأسمال بقيمة 50 مليون دولار في أكتوبر، وجمعت شركة زينة الإماراتية للتقنية المالية ومقرها دبي 22 مليون دولار أميركي ضمن جولة استثمارية (Series A)، في حين حصلت شركة Moyasar Financial Co السعودية على 21 مليون دولار في جولة تمويل، وجمعت مؤسسة TON في الإمارات ما مجموعه 18 مليون دولار من جولتين تمويليتين منفصلتين العام الماضي، لافتاً إلى مشاركة المستثمرين الأجانب في ثماني جولات تمويلية فقط لشركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 والتي جمعت ما مجموعه 40.8 مليون دولار، وذلك مقارنة بـ 14 جولة تمويلية مع مستثمرين أجانب في عام 2023، والتي حققت صافياً بقيمة 446.1 مليون دولار.
محركات التعافي
حول محركات تعافي استثمارات التكنولوجيا المالية في عام 2025، توقع تقرير شركة «شروق بارتنرز» أن يستمر الطلب على الخدمات المالية المبتكرة بفضل السكان المتمرسين في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية في المنطقة.
وقال التقرير إن المبادرات الحكومية ستدعم ذلك التوجه، ومنها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى دفع المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول نهاية العام من 36% المسجلة في عام 2019، بالإضافة إلى أن دبي تستهدف جعل 90% من معاملاتها غير نقدية عبر القطاعين الحكومي والخاص.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين