العدالة والتنمية: مصالح المواطنين ومشاكلهم لم تعد ضمن جدول أعمال الحكومة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن حكومة أخنوش باتت تشتغل بأجندة انتخابية، وبجدول أعمال يتعلق بانتخابات 2026.
وأضاف بووانو، في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة، المنعقد صباح الاثنين 16 دجنبر 2024، أن مصالح المواطنين الراهنة ومشاكلهم لم تعد ضمن جدول أعمال الحكومة، كما لم تكن على ما يبدو منذ بداية الولاية الحكومية، حسب تعبيره.
وتابع بووانو في الاجتماع نفسه، المنعقد بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن ما يجري اليوم في عدد من القطاعات هو حملة انتخابية سابقة لأوانها بأموال عمومية.
وأشار الى أن المنشورات الصادرة عن بعض القطاعات الوزارية، لا يُفهم منها سوى التعبئة والاستقطاب للانتخابات المقبلة، ومنها منشور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، المتعلق بالفلاحة التضامنية وبالقطيع الحيواني، معتبرها ان ما يتضمنه من إجراءات يصب في الاعداد المكشوف للانتخابات بأموال عمومية.
كما اعتبر بووانو، أن القرار المشترك الخاص بدعم الصحافة، يدخل في الاطار نفسه المتعلق بالاستعداد للانتخابات، إلى جانب قرارات أخرى يتم تمريرها داخل بعض القطاعات الحكومية.
ودعا بووانو الحكومة إلى التركيز مع مشاكل المواطنين ومحاولة ايجاد حلول لها، وحسن توظيف واستثمار الادارة والمال العام فيما ينفع الوطن والمواطنين، عوض الارتهان للهواجس الانتخابية، مبرزا ان هذا التوجه يسيء لمؤسسة الحكومة ويسيء للبلاد كذلك، ويظهر ان الانتخابات غاية في حد ذاتها، بينما هي وسيلة لتعزيز الديمقراطية واشراك المواطنين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تطالب الحكومة بحصر العقارات المخالفة لتحذير المواطنين من شرائها
طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، جميع المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بعدم الإقبال على شراء وتملك الوحدات السكنية بمختلف العقارات المخالفة.
وأكد ضرورة التأكد التام من الأحياء والجهات المختصة بسلامة العقارات والاطلاع على التراخيص الخاصة بها.
ووجه "مسعود"، فى تصريحات له اليوم، الأربعاء، التحية والتقدير للدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بعد تحذيراته الواضحة والحاسمة للمواطنين بضرورة الحذر قبل شراء أو تأجير أي وحدة سكنية وضرورة الرجوع إلى الأحياء أو الجهات المختصة للتأكد من وجود التراخيص الرسمية للعقار، وذلك لضمان حماية أموال المواطنين من الضياع.
وشدد على ضرورة تجنب التعرض للمساءلة القانونية والحفاظ على النظام العام وسلامة المجتمع.
وطالب الحكومة بصفة عامة، خاصة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين لتوعية المواطنين بهذا الملف كما فعل الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
كما طالب المهندس أمين مسعود الحكومة بتكليف المحافظين بإجراء حصر شامل لجميع العقارات المخالفة والتى لا يجب التعامل معها لأنها تمت بدون تراخيص ومخالفة للقوانين ولا يمكن التصالح مع مخالفاتها لعدم انطباق قانون التصالح فى مخالفات البناء عليها.
ونوه إلى ضرورة نشر قائمة بالعقارات المخالفة فى مختلف وسائل الإعلام حتى يبتعد جميع المواطنين عن التعامل مع هذه العقارات.