مساع لتنمية الاستثمار الزراعى بين مصر والدول الإفريقية.. مشروع مشترك مع الكونغو لزراعة 20 ألف هكتار.. وخبراء: الهدف تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار تعزيز التعاون الزراعي بين مصر والدول الإفريقية، والسعي لاستغلال الموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، يأتي اهتمام الدولة المصرية بتوسيع استثماراتها الزراعية في القارة السمراء تعتبر جمهورية الكونغو إحدى الدول الواعدة في هذا المجال، لما تتمتع به من وفرة في الموارد الطبيعية، مثل مياه الأمطار والأراضي الزراعية الخصبة هذا التوجه يعكس رؤية مصر الاستراتيجية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا، ولكن في الوقت ذاته يطرح تساؤلات حول جدوى تلك المشروعات وآليات تمويلها وتوزيع عوائدها، وهو ما كان محور النقاش خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
حيث ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة بشأن استراتيجية وزارة الزراعة لإقامة مشروعات استثمارية في الدول الإفريقية، وخاصة في جمهورية الكونغو، بهدف استغلال مياه الأمطار المتاحة هناك لتعزيز التعاون الزراعي وتحقيق عوائد اقتصادية مشتركة.
وخلال المناقشات، تم تسليط الضوء على مشروع مشترك بين مصر والكونغو يستهدف زراعة 20 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وفقاً للاتفاق، تحصل مصر على 40% من الإنتاج، بينما تحصل الكونغو على 60%، رغم أن مصر تتحمل تمويل المشروع بالكامل. أثار هذا التوزيع تساؤلات بين النواب الذين طالبوا بإشراك البنوك المصرية في تمويل المشروع لتحقيق توزيع أكثر عدالة للعوائد، مع اقتراح إعادة توجيه التمويل لمشروعات استثمارية داخل مصر إذا ثبت عدم جدوى المشروع.
من جهتها، أكدت الحكومة تعاونها مع ثماني دول إفريقية لإنشاء مزارع نموذجية تهدف إلى نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة لهذه الدول، مع التركيز على تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية مثل الأرز والذرة وأوضحت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية الكونغو في عام 2014 لإنشاء مزرعة بمساحة 600 هكتار لزراعة الذرة وفول الصويا باستخدام مياه الأمطار لكن المشروع واجه تحديات كبيرة، أبرزها تعديات السكان المحليين على المزرعة خلال عامي 2018 و2019، مما أثر على تنفيذه.
وأشارت الحكومة إلى تخصيص 100 مليون دولار من ميزانية الدولة لدعم مشروعات استثمارية في بعض الدول الإفريقية، مع تكليف وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بوضع آلية لتأمين هذه الاستثمارات وضمان استمراريتها.
واختتمت اللجنة توصياتها بضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في مصر لإعداد دراسات متكاملة عن الاستثمار الزراعي في إفريقيا، بهدف تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية هناك، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية داخل مصر، وضمان تحقيق عوائد تنموية واقتصادية فعالة تعود بالنفع على جميع الأطراف.
الفرص الاستثمارية في الزراعة الإفريقية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، يعد الاستثمار الزراعي أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي في الدول الإفريقية بفضل مواردها الطبيعية الوفيرة، مثل الأراضي الزراعية الخصبة والمناخ المتنوع، تمتلك إفريقيا إمكانيات هائلة لتطوير قطاعها الزراعي ليصبح دعامة اقتصادية رئيسية يعتبر الاستثمار الزراعي في القارة وسيلة لتحفيز التنمية المستدامة وتعزيز الاستقلال الغذائي ومكافحة الفقر.
وأضاف صيام، تضم إفريقيا حوالي 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم، ما يجعلها وجهة استثمارية مثالية للزراعة وتوفر هذه الأراضي فرصًا لزراعة محاصيل متنوعة مثل الذرة، القمح، الأرز، والكاكاو، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات.
إفريقيا سوقًا كبيرا للمستثمرين الزراعيين
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، بفضل زيادة عدد السكان وارتفاع معدلات التحضر، يزداد الطلب على المنتجات الغذائية هذا النمو السكاني يجعل من إفريقيا سوقًا كبيرة للمستثمرين الزراعيين، حيث يمكن تلبية احتياجات محلية كبيرة مع إمكانية التصدير للأسواق العالمية.
وأضاف محمود، تتمتع إفريقيا بمناخات متعددة تسمح بزراعة مجموعة واسعة من المحاصيل على مدار العام كما أن التوسع في أنظمة الري الحديثة يساهم في تحسين الإنتاجية في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتابع محمود تقدم الحكومات الإفريقية تسهيلات كبيرة للمستثمرين، بما في ذلك إعفاءات ضريبية ودعم مالي لتحفيز الاستثمار. كما أن المنظمات الدولية تقدم برامج تمويل وبنية تحتية لدعم القطاع الزراعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زراعة النواب الاستثمار الزراعي الدول الإفريقية التنمية المستدامة الأراضي الزراعية الدول الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
بتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.. أكبر منتج أقمشة وقمصان بالعالم يبحث إنشاء مصنع في مصر
بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، ووفد مجموعة لوتاي الصينية، أكبر منتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، خطة الشركة لتأسيس أول مصانعها في مصر، على مساحة نصف مليون متر مربع وبتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.
ضم وفد الشركة د ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، و دو ليكسين، كبير مسؤولي التكنولوجيا، وتشانج وي، مساعد رئيس مجلس الإدارة، و لي جيه، مديرة قسم الاستراتيجية والتسويق، وذلك بحضور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، وشيرين طه مدير وحدة دعم السياسات بالجمعية، و أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة، منة مؤنس، مسئولة الترويج للاستثمارات الصينية بالهيئة.
وقال ليو ديمينج إن الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر بدايةً من تصنيع الغزول إلى الأقمشة نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجي بمعدل تصدير 100%، لتساهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير.
وأكد ليو ديمينج أن الشركة ستنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصري، حيث تتبنى الشركة أحدث أنظمة الغزل وأكثرها اكتمالاً في العالم، كما حازت الشركة على الجائزة الوطنية الصينية للعلوم والتكنولوجيا أربع مرات، ما يظهر اهتمامها المستمر بالتطوير وتحسين المنتجات، ما يعزز تنافسية السوق المصري مع بدء عمل الشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ليو ديمينج أن السوق المصري يلبي كافة احتياجات الشركة من استقرار اقتصادي واستدامة النمو وتوافر العمالة المدربة كماً وكيفاً، هذا بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر.
من جهته أكد حسام هيبة أن السوق المصري يمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة، وتتميز بمصر بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط مصر باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتعتبر التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يتم إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة لوتاي الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة لوتاي مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.
وأكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، إن قطاعات الغزل والنسيج والملابس تشهد تدفقاً ضخماً من الاستثمارات الأجنبية خاصةً الصينية، تزامناً مع خطط إعادة هيكلة سلاسل الامداد العالمية وبحث المستثمرين عن الأسواق القريبة للاستثمار وهو ما يمثل فرصة نمو كبيرة للسوق المصري، هذا بالإضافة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي من شأنه تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في هذه القطاعات.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟