حسين الزناتي: القيد عصب نقابة الصحفيين وأداة لتطوير المهنة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد، خلال كلمته في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين تحت شعار “نحو منظومة قيد معاصرة”، أن عملية القيد تمثل “عصب بنية الجمعية العمومية للنقابة”، مشددًا على أهمية دورها في الحفاظ على كفاءة النقابة ودعم المهنة والصناعة الصحفية.
واستعرض الزناتي ورقة عمل بعنوان “القيد.
مراجعات ضرورية لمنظومة القيد
أكد الزناتي أن الممارسات الحالية أظهرت وجود إشكاليات تتعلق بمنظومة القيد، منها:
• استيفاء الشكل القانوني: تواجه لجنة القيد صعوبة في رفض طلبات صحفيين رغم وجود ممارسات غير مهنية في بعض المؤسسات، داعيًا إلى مراجعة شاملة لهذه المؤسسات ومدى التزامها بمعايير القيد.
• تقييم الأداء المهني للصحف: شدد على ضرورة المراجعة المستمرة لأداء الصحف التي يُقبل منها أعضاء جدد، مع إعداد تقارير دورية من لجنة القيد لعرضها على مجلس النقابة.
ضبط أعداد المتقدمين
أوضح الزناتي أن تجاوز بعض الصحف حصتها السنوية المقررة في عدد المتقدمين يمثل ضغطًا على لجنة القيد. وأوصى بعدم قبول أوراق تزيد على العدد المسموح به، مع إمكانية ترحيل الأسماء المؤجلة إلى الجولة الثانية من القيد.
التدريب شرط أساسي
وأشار إلى أهمية تعديل المادة الثامنة من لائحة القيد المتعلقة بالدورات التدريبية، بحيث تشمل تخصصات دقيقة مثل التصحيح والإخراج والترجمة. ودعا إلى اعتماد اختبارات حقيقية تُشرف عليها لجنة القيد بالتعاون مع ممارسين مهنيين.
تحديث وضع الأعضاء الحاليين
أكد الزناتي أهمية مراجعة أوضاع أعضاء النقابة الحاليين، مشددًا على ضرورة التأكد من استمرارهم في ممارسة المهنة وتفعيل إجراءات لمراجعة التأمينات الاجتماعية وتنقية الجداول.
تفعيل انعقاد لجنة القيد
طالب بتطبيق المادتين 3 و4 من لائحة القيد لضمان انتظام انعقاد اللجنة سنويًا وفق جدول محدد، مما يسهم في تنظيم العمل ويساعد الصحفيين والمؤسسات على التخطيط المسبق.
مشكلات الصحفيين بالمؤسسات الصحفية
تحدث الزناتي عن تزايد المشكلات بين الصحفيين والمؤسسات، مشيرًا إلى قضايا الفصل التعسفي وعدم الالتزام بدفع التأمينات. وأوصى بتفعيل المراجعة الشهرية للأوضاع التأمينية للصحفيين، مع وقف القيد للمؤسسات المخالفة.
قيد العاملين بالمواقع الإلكترونية
أوضح الزناتي أن قانون النقابة الحالي لا يسمح بقيد العاملين بالمواقع الإلكترونية التي لا تصدر صحيفة مطبوعة، مشيرًا إلى أن تعديل القانون قد يكون حلًا مستقبليًا. كما اقترح على المواقع المهنية إصدار صحف ورقية لتلبية شروط القيد.
دعوة للتكاتف
في ختام كلمته، دعا الزناتي إلى “إرادة جماعية حقيقية” لتطوير مهنة الصحافة والنهوض بالنقابة، مؤكدًا أن المؤتمر العام السادس يمثل انطلاقة جديدة لرفعة المهنة ومصلحة الجماعة الصحفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين عضو لجنة القيد المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين اليمنيين تكشف عن أكثر من 100 حالة انتهاك خلال 2024
قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء، إن الصحفيين يعانون ظروفا قاسية وسط تضاعف المخاطر المحدقة بالحريات الصحفية وتصاعد الانتهاكات بحق العاملين في الحقل الإعلامي والصحفي.
وكشفت النقابة في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم إنها رصدت 101 حالة انتهاك طالت الحريات الصحافية منذ مطلع العام 2024م حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر الفائت طالت صحفيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين.
وتنوعت الانتهاكات وفقا للنقابة ما بين حجز للحرية والتهديد والتحريض وحالات اعتداء على صحفيين وممتلكاتهم ومقار إعلامية وأخرى منع ومصادرة للمقتنيات الخاصة بمصورين وصحفيين فضلا عن الاعتقال في ظروف سيئة وإعدام صحفي مخفي منذ 2015، وحجب لوسائل إعلام وإيقاف رواتب ونشاطات نقابية.
واتهم التقرير جماعة الحوثي بالتورط في 44 بالمئة من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة المعترف بها دوليا نحو 30 بالمئة والمجلس الانتقالي الجنوبي (المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله) يتحمل المسؤولية عن 10 بالمئة من تلك الانتهاكات.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها : لايزال هناك 6 صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الجنوبي منهم 4 مختطفين لدى الحوثيين هم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ إبريل 2015م ونبيل السداوي المختطف منذ 2015 رغم حكم المحكمة بإطلاق سراحه والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن، وفهد الارحبي المختطف منذ أغسطس 2023 ومحمد المياحي المختطف منذ 21سبتمبر من العام الماضي، إضافة إلى اثنين صحفيين مختطفين لدى المجلس الانتقالي بعدن هما أحمد ماهر الذي حكمت المحكمة بإطلاق سراحه وناصح شاكر المختفي منذ نوفمبر من العام 2023م".
وأشارت النقابة اليمنية إلى أن السلطات المتعددة في اليمن تمارس رقابة وترصد للصحفيين لما يكتبون، وتلحق بهم الأذى بسبب مواقفهم وتتهمهم السلطات المتعددة بالخيانة والعمالة بسبب أراءهم ومواقفهم والوسائل التي يعملون لها.
وتابعت إن الأجهزة الأمنية والمخابراتية تتدخل في مواجهة مع الصحفيين لتكميم الأصوات وتضييق مساحة عمل الصحفيين ووسائل الإعلام، في وقت تبرر كل السلطات المتعددة انتهاكاتها للصحفيين لخدمة نشاطها للطرف الأخر في الصراع.
وبحسب التقرير فإن التضييقيات الأمنية جعلت مناطق سيطرت الحوثي غير مهيأة للعمل الصحفي، والحال نفسه في مدينة عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها، التي تمارس الأجهزة التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة التضييق على علي حرية العمل الصحفي والنشاط النقابي.
وذكر التقرير أيضا أن الصحفيين المعتقلون يعيشون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.
نقابة الصحفيين طالبت "كافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة علي العمل الصحفي في صنعاء وعدن ومارب وحضرموت وتعز (شمال وجنوب وشرق) وغيرها من المحافظات".
كما جدد النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا العمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل شريك في الحكومة هو المجلس الانتقالي الجنوبي وإنهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي والنقابي في عدن واستعادة مقر وسائل الإعلام الرسمية المستولى عليها من قبل المجلس الانتقالي.
وفي كانون أول/ ديسمبر الفائت، دانت نقابة الصحفيين إعدام الصحفي المخفي قسريا لدى تنظيم القاعدة، محمد المقري، والذي كان يعمل مراسلا لقناة "اليمن اليوم" ( فضائية محلية تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام) في محافظة حضرموت شرقي البلاد، وذلك عقب إعلان التنظيم تنفيذ حكم الإعدام بحقه مع عدد أخر بتهمة التجسس.
وكان المقري اختطف في 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 أثناء تغطيته مسيرة تطالب برحيل تنظيم القاعدة حينها من مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، إبان سيطرته عليها والتي استمرت حتى أوساط 2016.
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات