فرص عمل جديدة في مصر: وزارة العمل تُعلن عن 7878 وظيفة في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، أعلنت وزارة العمل المصرية اليوم عن نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لتوفير فرص عمل للشباب المصري وتعزيز قدراتهم على التكيف مع احتياجات سوق العمل المتغير.
أصدر محمد جبران، وزير العمل، دعوة إلى شباب مصر للإقبال على العمل في القطاع الخاص والاستفادة من برامج التدريب المهني المجاني التي تقدمها الوزارة.
تهدف هذه البرامج إلى تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مما يسهم في تحسين فرص التوظيف والحد من البطالة، كما شدد الوزير على ضرورة التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة.
وقد تم تلقي 101 طلب من شركات القطاع الخاص في 12 محافظة، تشمل 7878 وظيفة في مجالات متعددة.
ويشمل الإعلان وظائف لعدد من التخصصات، منها وظائف متاحة لـ ذوي الهمم، في إطار خطة الوزارة لتشغيل هذه الفئة من المجتمع وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يلزم المنشآت بتوظيف 5% من العاملين من ذوي القدرات الخاصة.
أبرز الوظائف المتاحة في نشرة التوظيفتتعدد الوظائف التي تم الإعلان عنها في نشرة التوظيف لشهر ديسمبر 2024، ومن أبرز هذه الوظائف:
أخصائي تسويقمهندس كهرباء ومهندس اتصالاتمحاسبينمشرفين ميكانيكا وتحكم كهرباءشيف ومهن فندقيةسائقين (رخصة أولى، ثانية، ثالثة)مندوبي مبيعاتأفراد أمن وعمال إنتاجوظائف إداريةمراقبين جودةفرص عمل لذوي الهمم في عدة تخصصاتكيفية التقديم للوظائف الجديدةيستطيع المتقدمون التقديم على هذه الفرص من خلال عدة طرق ميسرة:
التقديم عبر مكتب الإدارة العامة للتشغيل في مقر وزارة العمل بمدينة نصر.التقديم من خلال مديريات العمل في المحافظات.التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.بالإضافة إلى إمكانية الاتصال المباشر بالشركات عبر الأرقام والعناوين المدرجة في النشرة.توجيهات هامة للمتقدمينتسعى الوزارة إلى ضمان الشفافية والمصداقية في عملية التوظيف، حيث يتم متابعة عملية التقديم بشكل دوري.
كما أكدت الوزارة على ضرورة أن يحصل كل متقدم على الفرصة المناسبة وأن يتم تنفيذ برامج تدريب مهني لزيادة قدرة الشباب على التكيف مع احتياجات سوق العمل.
في إطار مكافحة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، تواصل الوزارة تنظيم ملتقيات توظيف في مختلف المحافظات، بهدف تسهيل عملية التوظيف ورفع مستوى مهارات الشباب.
كما تسعى الوزارة إلى تقليل الفجوة بين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتأهيل الشباب بما يتناسب مع هذه الاحتياجات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فرص عمل وزارة العمل التوظيف في مصر القطاع الخاص تدريب مهني ذوي الهمم وظائف 2024 نشرة التوظيف شباب مصر الحد الأدنى للأجور نشرة التوظیف القطاع الخاص فرص عمل
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. باقة تأمين صحي بسعر تنافسي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين، وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.
وتغطي منظومة التأمين الصحي التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2025 بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزامياً بإماراتي أبوظبي، ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري الزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم اقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير (كانون الثاني) 2024 ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي إلزامياً لهذه الفئة من العمالة عند تجديد اقاماتها. منظومة شاملة
وقال خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين، إن "منظومة التأمين الصحي تأتي في إطار حرص الدولة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل ودعم توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة وتقدم الخدمات العلاجية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وهو ما يعد نجاحاً كبيراً يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل في الدولة ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، وذلك لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال وتحقيق جودة الحياة لهم".
وأكد أن "منظومة التأمين الصحي سيكون لها أثرا إيجابيا كبيرا على تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وذلك من خلال المساهمة في رفع المؤشرات التنافسية فيما يتعلق بجودة حياة الأفراد والحماية الحقوقية والاجتماعية والصحية، وذلك بالتوازي مع الأثر الإيجابي الكبير على العمال وأصحاب العمل والمجتمع من حيث تقليل التكلفة المالية الناتجة عن العلاج والإجازات غير مدفوعة الأجر التي تحصل عليها تلك العمالة إذا كانت غير مؤمنة صحياً".
وأوضح اللواء سعيد الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن "استحداث باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات خطوة مهمة لاستكمال منظومة التأمين الصحي في الدولة وتوفير الرعاية الصحية لكافة الفئات، وهي خطوة تجسد توجهات القيادة الحكيمة للإمارات بشأن تحسين جودة حياة المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير الرعاية لكافة أفراده، بما يعزز من مستوى الإنتاجية ويدفع بمسيرة التنمية المستدامة قدما إلى الأمام، فضلاً عن دعم ريادة وتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية".
وقال إن "إقرار منظومة التأمين الصحي يعكس التوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، ويؤكد حرصها على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وتوفير الرعاية الصحية لكافة المقيمين على أرضها".
وتتميز الباقة التأمينية المستحدثة عبر "شبكة كير-دبي كير"، بسعر تنافسي مناسب وبتكلفة علاجية رمزية من شأنها تخفيف العبء المالي على أصحاب العمل لا سيما وأن قيمة التأمين تعد أقل كثيراً من تحملهم لتكاليف علاج العاملين لديهم وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية، وتستهدف العاملين في منشآت القطاع الخاص، والعمالة المساعدة.
وتستمر الوثيقة لمدة عامين، ويمكن أن يتم استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال أُلغيت الإقامة.
وتبلغ تكلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهماً للسنة الواحدة دون فترة انتظار للعامل في حال مرضه بأحد الأمراض المزمنة، وللفئة العمرية من عام إلى 64 عاماً وإذا كان فوق هذا العمر لابد من تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة.
وتغطي هذه الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخلين (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية)، إذ يدفع المؤمن له مبلغ بحد أقصى يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم وتشمل الأدوية، وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.
أما المرضى الخارجين (من لا يتطلب منهم الإقامة في المستشفى ويتضمن الزيارات الطبية والفحوصات التشخيصية والعمليات البسيطة)، فتكون نسبة التحمل 25%، حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت الزيارة للمتابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض، وتبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً للأدوية).
وتغطي الشبكة 7 مستشفيات، و46 عيادة ومركزاً طبياً، و45 صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.
ويمكن لأصحاب العمل شراء منتج التأمين سواء المتمثل بالباقة المستحدثة من "شبكة كير-دبي كير"، أو أي منتج آخر من الشركات التأمينية المعتمدة، عبر عدة قنوات ابتداء من 1 يناير (كانون الثاني) 2025 مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، إضافة إلى مراكز خدمات رجال الأعمال.
وللاطلاع على مزيد من المعلومات والتعرف على الباقات التأمينية المختلفة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟