الغرف التجارية: شركات تركية تتطلع لإنشاء منطقة حرة للصناعات النسيجية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات تركية تتطلع للتوسع في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في السوق المصري للتصدير إلى السوق الأمريكي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الكويز.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية يستهدف تحقيق نمو بصادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 15% في الخطة القادمة لزيادة المستهدف من الصادرات. مؤكداً أن قطاع الغزل والنسيج شهد زيادة ملحوظة في معدلات التصدير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت صادرات القطاع 1.2 مليار دولار في عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 5%. كما أن المجلس يستهدف زيادة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات العام المقبل لتصل إلى 1.4 مليار دولار بنهاية 2025.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ،حرص الحكومة على تطوير صناعة الغزل والنسيج بشكل عام، حيث تهدف إلى النهوض بالصناعة المحلية بما يتماشى مع التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ويدعم الاقتصاد الوطني، والعمالة المصرية، وفتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أن الاهتمام بالإدارة وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات السوق، يؤدي إلى تطوير كبير في صناعات الغزل والنسيج، ويخلق ميزات تنافسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
اتحاد شركات التأمين المصرية يستعرض هندسة الخطر داخل السوق المحلي
تعد هندسة الخطر أحد التخصصات بالغة الأهمية في قطاع التأمين، إذ تُركز على تحديد الأخطار وتقييمها والوصول إلى آليات للتخفيف من حدتها قبل أن تُؤدي إلى خسائر.
وتساعد هندسة الخطر شركات التأمين وحاملي وثائق التأمين على تعزيز السلامة وتقليل حجم المطالبات وتحسين المرونة في العملية التأمينية برمتها وذلك من خلال دمج الخبرة الفنية وتحليلات البيانات والتخطيط الاستراتيجي.
وفي التعريف عن هندسة الخطر، قال اتحاد شركات التأمين المصرية، إن مصطلح هندسة الخطر ظهر في القرن العشرين، حيث استخدمته الدول المتقدمة لوضع أسس لمقاومة أثار الكوارث التقليدية، لا سيما الكوارث الطبيعية وأمراض الإنسان والحيوان والنبات وأعطال التكنولوجيا والكوارث الاجتماعية.
ووفقاً للتعريفات التي تستخدمها الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرها، فإن هندسة الخطر هي الاستخدام المنهجي للمعارف والخبرات الهندسية لتحسين حماية الأرواح البشرية والبيئة والممتلكات والأصول الاقتصادية، أي لتحقيق أقصى قدر من الأمن والتنمية المستدامة للنظام البشري، وبالتالي يعد الغرض الرئيسي من هندسة الخطر هو الحد من جميع أنواع الأضرار والخسائر من خلال إدارة عدد من الأخطار المستهدفة.
ويعتمد المفهوم الأصلي لهندسة الخطر على إدارة الأخطار، ويتناول حل المشكلات خطوة بخطوة من خلال دراسة الكوارث الفردية.
واستعرض الاتحاد في نشرته هذا الأسبوع هندسة الخطر والتي تشمل التقييم المنهجي للأخطار المحتملة - مثل الحرائق والكوارث الطبيعية والتهديدات الإلكترونية أو الأعطال التشغيلية - وتطبيق عدد من التدابير للحد من آثارها، بخلاف التأمين التقليدي الذي يتفاعل مع الخسائر.
وأشار إلى أن استراتيجية هندسة الخطر في التأمين تتبع
- تقييمات الأخطار: عن طريق تقييم المنشآت والعمليات وسلاسل التوريد عن نقاط الضعف.
- استراتيجيات منع الخسائر: حيث يتم التوصية بتطبيق بروتوكولات السلامة وأنظمة الحماية من الحرائق وبرامج الصيانة وغيرها من وسائل الحماية ومنع الخسائر.
- اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات: عن طريق استخدام التحليلات للتنبؤ بالأخطار والوسائل المتاحة للتخفيف منها.
أهمية هندسة الخطر
ونوه اتحاد شركات التأمين إلى أن هندسة الخطر تساهم في تخفيض احتمالية وقوع مشاكل خطيرة كالحرائق والحوادث وانقطاع الأعمال وتعطل المعدات وإصابات العمال وكذلك تخفيض تكاليف التشغيل والمساهمة في تعزيز مرونة الشركات في المستقبل، كما تساعد هندسة الخطر في توفير البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات رأسمالية مدروسة تتوافق مع قدرة الشركة على تحمل الأخطار.
وتساعد تقارير هندسة الخطر شركات التأمين في إجراء عملية الاكتتاب بفاعلية وكفاءة، حيث يمكن لمكتتب التأمين من خلال تلك التقارير وضع أفضل الشروط والتغطيات الملائمة مما يساهم في إكتساب رضاء العميل، وقد بدأت عدد من الشركات العالمية في تقديم الخدمات المتعلقة بهندسة الخطر كميزة تنافسية تتفوق بها الشركة عن مثيلاتها في السوق.
وتساهم تقارير هندسة الخطر في ارتفاع حجم أقساط التأمين، وذلك من خلال زيادة حجم محفظة الشركة حيث أن استناد شركة التأمين إلى مثل هذه التقارير يشجع الشركة على قبول أخطار كانت تحجم عن قبولها لعدم توافر البيانات الكافية الخاصة بها ولكن من خلال تقارير هندسة الخطر يصبح لدى الشركة فهماً واضحاً لملف الأخطار بأكمله من خلال تحديد حجم الأخطار المتوقعة ووسائل الوقاية من حدوثها.
تطوير وثائق التأمين
وتابع الاتحاد في نشرته، تُعدّ النتائج والتوصيات التي يذكرها المهندس في تقريره بالغة الأهمية في صياغة شروط وأحكام وثائق التأمين، فهي تُساعد شركات التأمين على فهم مستوى الأخطار المُحتملة، مما يُؤثّر بدوره على حساب أقساط التأمين وحدود التغطية.
تطوير خطط الاستجابة للطوارئ
أضاف، أحياناً يقوم مهندس الخطر بالمساعدة في تطوير ومراجعة خطط الاستجابة للطوارئ لشركات عملاء التأمين، والتأكد من وجود تدابير كافية للتعامل مع الأزمات المحتملة مما يساعد في التخفيف او منع الخسائر المحتملة.
ومن ثم تعد وظيفة مهندس الخطر في جوهرهاً شيئاً أساسياً في سد الفجوة بين الجوانب النظرية للتأمين والتحديات العملية لإدارة الخطر في ظلّ الظروف الواقعية، حيث يساعد شركات التأمين على فهم الأخطار والتخفيف منها، مما يؤدي إلى تصميم حلول تأمينية أكثر فعالية وكفاءة.
هندسة الحماية من الحرائقيعد تقييم هندسة الحماية من الحرائق مفتاح تحديد أخطار الحرائق وادارتها، وذلك من خلال تقييم الحرائق، ويُحلل مهندسو الخطر منشآت العميل والعمليات الخاصة به لتحديد الأخطار المحتملة، ثم يقدمون توصيات مفصلة لتحسين الحماية من تلك الأخطار، وتشمل التوصيات الشائعة تركيب أنظمة رش أو تحسين برامج العنصر البشري.
رأي اتحاد شركات التأمين المصرية
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، يؤكد الاتحاد على الأهمية البالغة لهندسة الخطر كأداة استراتيجية في إدارة المخاطر والتأمين.
وقال، إن تبني نهج متطور في هندسة الخطر لا يساهم فقط في تقليل الخسائر وتعزيز الاستدامة، بل يسهم أيضاً في تحسين كفاءة سوق التأمين وزيادة الثقة بين العملاء وشركات التأمين.
هذا ويدعو الاتحاد إلى تعزيز التعاون بين شركات التأمين والقطاعات المختلفة، ولا سيما القطاعات الصناعية والتجارية، لتطبيق أسس هندسة الخطر في كل مراحل العمل، بدءًا من تحليل المخاطر وتقييمها، وصولًا إلى تصميم الحلول التأمينية المناسبة مع ضرورة تبني المعايير الدولية والابتكار في إدارة المخاطر، و التعاون بين الشركات والأكاديميين لوضع سياسات مستدامة تحمي شركات التأمين والمؤمّن لهم على حد سواء.
وفي هذا الإطار، يلتزم الاتحاد بدعم شركات التأمين المصرية من خلال تقديم التوصيات المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية في هندسة الخطر، إلى جانب تعزيز ثقافة الوقاية والتخفيف من المخاطر كجزء أساسي من الاستراتيجية التأمينية الشاملة.
واختتم الاتحاد نشرته قائلاً: إن تطبيق مفاهيم هندسة الخطر بشكل متكامل لا يعزز فقط من كفاءة سوق التأمين المصري، بل يسهم أيضًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الأصول الوطنية، مما يدعم رؤية مصر نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا.
اقرأ أيضاً«المركزي المصري»: 67.6 مليار دولار صافي التحويلات والموارد الخارجية دخلت مصر 2023-2024
«التجارة الأمريكية»: إعفاء الأجهزة الإلكترونية «مؤقت» لحين فرض «رسوم أشباه الموصلات»
توقيع 4 اتفاقيات استثمارية «مصرية- سعودية» في الصناعات الغذائية والمعدنية والتطوير العقاري
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي