دينية النواب تناقش استئناف ترميم مسجد العمري البرلسي بفوه
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن استئناف أعمال الترميم في مسجد العمري البرلسي بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ.
وقالت النائبة البرلمانية، إن هذا الملف يعود إلى الفصل التشريعي الأول، حيث قُدمت عدة طلبات إحاطة ومذكرات للوزراء والجهات المختصة بشأن ترميم أربعة مساجد أثرية بمدينة فوه، من بينها مسجد العمري، مشيرة إلى انه وصدر قرار من وزارة السياحة والآثار عام 2015 بترميم المسجد بتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون و٢٠٠ ألف جنيه، وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف لتمويل الوحدة الإنتاجية بوزارة الآثار لتنفيذ أعمال الترميم.
واضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أنه تم بالفعل ضخ مليون جنيه لتنفيذ الأعمال المبدئية على مرحلتين، إلا أن الأعمال توقفت منذ ذلك الحين، مما يعد إلى إهدار المال العام.
وأوضحت أن توقف الترميم تسبب في عدم ملاءمة القيمة التقديرية للمقايسة مع متطلبات العمل الحالية، فضلًا عن إغلاق المسجد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، ما يهدد بفقدان هذا الأثر التاريخي.
وفي هذا السياق، أوصت اللجنة الدينية بتشكيل لجنة مختصة تضم ممثلين من لجنة الشؤون الدينية ووزارتي السياحة والآثار والأوقاف، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين بمحافظة كفر الشيخ، ومن المقرر أن تعقد اجتماعات الأسبوع المقبل بحضور سكرتير عام المحافظة وعدد من النواب، بهدف متابعة سير الأعمال واستكمال الترميم.
كما أوصت اللجنة بزيادة الميزانية المخصصة للترميم بنسبة 35% لتغطية احتياجات المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الدينية مجلس النواب طلب احاطة النائبة هالة أبو السعد مدينة فوه محافظة كفر الشيخ
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، على أن يتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
و اكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، في ختام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل: "أتوجه باسمي وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج، والتأكيد على طرح مشروع القانون على الحوار الاجتماعي بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
و قال أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس كانت موضع تقدير واهتمام خلال مناقشة مواد مشروع القانون في الدور الحالي والأدوار السابقة وخلال لجان الاستماع، وكانت "اللجنة"، حريصة أثناء مناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة، أن تراعي التوزان بين مصالح أطراف العمل والإنتاج كافة خاصة أصحاب الأعمال، والعمال، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار في الجمهورية الجديدة.
و أضاف رئيس اللجنة: كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقياداتنا الحكيمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على جهده الكبير في إخراج هذا المشروع القانوني بالشكل الأمثل، لقد كان لدعمه المستمر، ورؤيته الثاقبة، وتوجيهاته الحكيمة الدور الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز، ودائما التزامه بالعمل الجاد والتفاني في خدمة المصلحة العامة كان ولا يزال مصدر إلهام لنا جميعًا، فنحن نثمن جهوده ونقدر عطائه، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات تحت قيادته الرشيدة.
و اكد إنه لا يمكن أن يكتمل النجاح دون الجهود المخلصة والدؤوبة التي بذلها فريق العمل المساعد لرئيس المجلس، المستشارين محمد عبد الصبور، أحمد حمودة، أسامة الحسينى، رامى خير الله، الذين كانوا سندًا حقيقيًا في كل مرحلة من مراحل إعداد وإخراج هذا المشروع القانوني التاريخي بالصورة التي تليق به، وكان لالتزامهم ودقتهم الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح.
و أضاف : كما أننا نقدر جهود المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ونثمن عطاءه المستمر وسعة صدره، وجهوده الكبيرة ومساهمته القيمة في إخراج هذا التشريع المهم بأفضل صورة، لقد كان لخبرته ورؤيته الواضحة دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز، كما كان لحرصه على الدقة والإتقان فى توجيه فريق عمل أمانة اللجنة أثر واضح في نجاح العمل، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في القادم.
وأضاف "ولا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل من مستشارى وزارات الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعمل والعدل وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة على جهودهم المتميزة في إنجاز هذا المشروع القانوني، لقد كانت المناقشات المستفيضة، والشد والجذب الفكري الذي دار بيننا، نموذجا حيًا للحوار البناء الذى يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام والوصول إلى أفضل الصيغ القانونية، لقد أثبتتم أن الاختلاف في وجهات النظر لا يزيد العمل إلا قوة، وأن التعاون وتبادل الرؤى هما مفتاح النجاح، فبفضل التزامكم وخبرتكم القيمة، خرج هذا المشروع بأفضل صورة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”