عاطلان يكشفان تفاصيل سرقتهما 4 هواتف محمولة في الشرابية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كشف عاطلان تم ضبطهما في الشرابية، عن تفاصيل تورطهما في سرقة عددا من الهواتف المحمولة من المواطنين، وذكرا أنهما يستخدمان أسلوب المغافلة في ارتكاب جرائمهما، حيث يمارسان نشاطهما في الأماكن المزدحمة، ويغافلان الضحية المستهدف سرقته، ويستوليان على هاتفه.
وأضافا أنهما اتفقا على سرقة الهواتف، وبيعها وتقسيم حصيلة المسروقات بينهما، واعترفا بارتكاب 4 جرائم سرقة، وأرشدا عن الهواتف المسروقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأحيلا إلى النيابة المختصة للتحقيق.
وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، إلى تورط عاطلين في سرقة الهواتف المحمولة بالشرابية، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهمين وضبطهما.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وأحيلا إلى النيابة المختصة للتحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة الهواتف سرقة هاتف محمول تشكيل عصابي للسرقة قسم الشرابية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الجنائية الجديد يقر المحاكمات عن بعد .. تفاصيل
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط (بجلسات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، و الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلاى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟