اتفاقية نقل أعمال ومهام الرقابة السمكية إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومؤسسة خدمات الأمن والسلامة اليوم عقدًا لنقل مهام الرقابة السمكية للمؤسسة، حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب المؤسسة اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة، وذلك بمقر الوزارة في الخوير.
وبموجب العقد الذي تم توقيعه، يتم تفعيل الشراكة بين الوزارة والمؤسسة، الذي يشمل بنوده نقل كافة الأعمال المرتبطة بمنظومة الرقابة السمكية من الوزارة إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشكل مرحلي، ليشمل في المرحلة الأولى المنطقة الجغرافية الواقعة بين نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية وولاية مرباط بمحافظة ظفار، وذلك لتنفيذ كافة إجراءات الرقابة السمكية المرتبطة بقانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وجميع النظم والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان المتعلقة بالتعدي غير القانوني بمختلف أشكاله على قطاع الثروة السمكية، على أن تبقى اختصاصات الوزارة المنوطة بها وفقًا للقوانين المنظمة للثروة المائية الحية.
ويأتي توقيع العقد تحقيقًا لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد وتطوير المنظومة الرقابية من خلال تعزيز العمل الرقابي بخدمات المساندة الأمنية وتبني سياسات جديدة لتنظيم الأنشطة في القطاع السمكي متمثلة في مراقبة نشاط الصيد للقوارب الصيد الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلية وسفن الصيد التجارية، كما يشمل العقد موانئ الصيد البحرية والمنشآت السمكية الكائنة في الولايات المطلة على بحر العرب، امتدادًا من نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية إلى ولاية مرباط بمحافظة ظفار، ويشمل ذلك جميع المصانع السمكية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الأسماك وسيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والاستزراع السمكي ومناطق الإنزال السمكي ومراكز تجميع الأسماك وكل منشأة تتعامل مع الثروة المائية الحية.
ويعد توقيع عقد نقل مهام الرقابة ضمن جهود الوزارة لتطوير المنظومة الرقابية وتحقيق استدامة الموارد السمكية من خلال تنظيم نشاط الصيد والأنشطة المرتبطة به، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في استدامة منظومة الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنشيط قطاع الصناعات السمكية للقيمة المضافة وتقليل الفاقد وتعظيم العائد.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقابة السمکیة الأمن والسلامة المائیة الحیة
إقرأ أيضاً:
المدارس تواصل تصحيح اختبارات أبريل لصفوف النقل تمهيدًا لإعلان النتائج قريبًا
تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها في هذه الفترة لإنهاء أعمال تصحيح اختبارات شهر أبريل 2025 لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية، وذلك بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وسط متابعة مستمرة من المديريات التعليمية لضمان الدقة والسرعة في إتمام عمليات التصحيح والرصد.
وتسير أعمال التصحيح وفق خطة منظمة وضعتها الوزارة تهدف إلى الانتهاء من تصحيح كل اختبار فور الانتهاء منه، بما يضمن سرعة إعلان النتائج ويمنح الطلاب فرصة كافية للاستعداد لاختبارات نهاية العام. وقد وجهت الوزارة تعليماتها للمدارس بضرورة بدء التصحيح في اليوم نفسه للاختبار، أو في اليوم التالي كحد أقصى، مع التشديد على الالتزام الكامل بمراجعة أوراق الإجابات بدقة لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة.
وأكدت مصادر مطلعة بمديرية التعليم في القاهرة أن أعمال التصحيح تسير وفقًا لنماذج الإجابة الرسمية المعتمدة من الوزارة، مع الالتزام التام بالحيادية والشفافية، مع تسجيل الدرجات أولًا بأول في سجلات الرصد الورقية والإلكترونية، تمهيدًا لإعلان النتائج داخل المدارس والإدارات التعليمية فور الانتهاء من مراجعة ورصد جميع الدرجات.
ويُعد اختبار أبريل محطة تقييم مهمة ضمن منظومة التقييم المستمر خلال الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، إذ تُحتسب نتائجه ضمن أعمال السنة، وتُسهم بشكل فعّال في قياس مستوى التحصيل الدراسي لكل طالب.
ولهذا، تحرص الوزارة على الانتهاء من التصحيح بدقة وسرعة لضمان مصداقية النتائج وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
ومن المقرر أن تُعلن النتائج خلال أيام، لتكون متاحة داخل المدارس وتحت إشراف الإدارات التعليمية، ما يتيح لأولياء الأمور والطلاب تقييم الأداء الدراسي قبل خوض اختبارات نهاية العام الدراسي.
وفي السياق ذاته، شددت وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بضرورة الالتزام الكامل بضوابط التصحيح والكنترول والرصد، باعتبارها ركائز أساسية لضمان العدالة والشفافية ودقة النتائج، بما يخدم أهداف تطوير العملية التعليمية وتحقيق رؤية الوزارة في تحسين جودة التعليم وتقييم أداء الطلاب بشكل عادل وموضوعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا