وزير المالية أحمد كجوك: انخفاض الدين الخارجي 3 مليارات دولار حتى نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الدين الخارجي لمصر في العام المالي الجاري شهد انخفاضًا بمقدار 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضي.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس نجاح الحزمة التي تم اتخاذها من الإجراءات المالية للتعامل مع الديون الخارجية.
تفاصيل اتفاقية القروض الجديدةوأضاف كجوك أن وزارة المالية قد أبرمت اتفاقيات للحصول على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تتميز بشروط ميسرة وتسهيلات كبيرة، وهو ما يجعلها فرصة جيدة لضمان توفير الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد المصري.
سداد الديون الخارجية بأكثر مما يُقترضوزير المالية أكد أن الحكومة تتبع نهجًا اقتصاديًا يعتمد على سداد الديون بمعدل أكبر من الاقتراض، ما يساهم في خفض الدين الخارجي بشكل مستمر.
وأضاف: "لقد قمنا بسداد أكثر مما اقترضنا في الموازنة المالية، وهذا يسهم في تقليل الدين الخارجي"، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن مالي مستدام في المستقبل.
التوازن المالي واستراتيجية خفض الدينوتابع كجوك: "نحن نعمل على خفض الدين الخارجي بقدر المستطاع، بينما نواصل الحفاظ على التوازن بين الاحتياجات الوطنية مثل الطاقة، والقمح، والمستلزمات الإنتاجية، مع ضمان استقرار الإيرادات التي تساهم في تقليل الفجوة المالية".
وأضاف أنه سيتم عرض البيانات المالية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لضمان الشفافية والمتابعة المستمرة.
وأكد وزير المالية أن الوزارة تعمل في إطار خطط مالية منضبطة لضمان توفير الموارد المالية دون التأثير على السوق المحلية أو الموارد الأساسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية الدين الخارجي القروض بنك الإمارات دبي الوطني وزارة المالية سداد القروض انخفاض الدين الخارجي الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
كينيا: تراجع الدين العام في عام 2024 ليبلغ 63% من الناتج المحلي الإجمالي
كشف وزير مالية كينيا، جون مبادي، أن الدين العام لبلاده تراجع في عام 2024 ليمثل 63% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مقارنة بمثيله لعام 2023 والذي وصل إلى 68.7% من الناتج المحلي الإجمالي لكينيا.
وقال الوزير مبادي، وفقا لبيان لوزارة مالية كينيا، إن هذا التراجع في الدين العام للبلاد يرجع إلى دعم العملة المحلية واتباع سياسة التقشف.
وأشار وزير مالية كينيا إلى أن بلاده أحرزت تقدما على مسار عجز الموازنة حيث تراجع من 4.4% في عام 2023 إلى 3.6% في عام 2024، مؤكدا تحسن الميزان التجاري للبلاد بفضل نمو الصادرات والتحويلات المالية للمغتربين.
وقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 4.6% عام 2024، متوقعا نموه ليسجل 5.3% في عامي 2025 و2026.
وقال الوزير مبادي: "إن الاقتصاد الكيني يواصل إظهار المرونة والنمو المطرد، بفضل السياسات الاستراتيجية للحكومة والانضباط المالي والتدخلات الاقتصادية المستهدفة".
ونبه إلى أن حكومة بلاده تخطط لاعتماد نهج صارم في الإنفاق العام اعتبارا من ميزانية عام 2025/2026 (التي من المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو 2025 وتنتهي في 30 يونيو 2026).
جدير بالذكر أن السلطات الكينية تتطلع إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج إقراض جديد من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للبلاد لاسيما وأن البرنامج الحالي للصندوق من المقرر أن ينتهي في أبريل المقبل.
اقرأ أيضاً«شراكات في مجال الطاقة».. خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من انطلاق «إيجبس 2025»
شركة «إيني» توقع اتفاقية لنقل الغاز القبرصي إلى أوروبا عبر مصر
وزير الطاقة السعودي تشغيل 5 مشروعات بمصر في مجال الطاقة المتجددة
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!