200 ألف لاجئ سوداني في ليبيا: بين الأزمات المعيشية والدعوات لتحسين أوضاعهم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ليبيا – تقييم دولي يكشف عن احتياجات اللاجئين السودانيين في ليبيا ويدعو لتعزيز التعاون الدولي
تقييم الاحتياجات الإنسانية للاجئين السودانيين في ليبيا أصدرت “لجنة الإنقاذ الدولية” تقريرًا في نوفمبر الماضي، استعرضت فيه نقاط الضعف والاحتياجات العاجلة للاجئين السودانيين في ليبيا. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 200 ألف لاجئ سوداني فروا إلى ليبيا بعد اندلاع الصراع في بلادهم في أبريل 2023، ما خلق وضعًا فريدًا يتطلب استجابة شاملة.
الوضع المعيشي والتحديات الكبرى أفاد التقرير أن 76% من اللاجئين السودانيين يواجهون مخاوف تتعلق بالسلامة والحماية، بينما يعاني 55% منهم من تحديات في التغذية، خاصة في غرب ليبيا. كما أشار إلى أن التوظيف والتعليم يمثلان أكبر التحديات في الجنوب والشرق، مع ارتفاع نسب البطالة وصعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية.
إمكانات تعليمية ومهنية عالية أبرز التقييم أن 85% من اللاجئين السودانيين في ليبيا حاصلون على تعليم ثانوي أو جامعي، ولديهم مهارات مهنية قيمة في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والهندسة. ومع ذلك، فإن غياب الوثائق الرسمية مثل جوازات السفر وتصاريح الإقامة يشكل عائقًا كبيرًا أمام توظيفهم والاستفادة من إمكاناتهم.
الإسكان والخدمات الأساسية أوضح التقرير أن أكثر من 70% من اللاجئين يعيشون في مساكن غير ملائمة، ما يؤثر على استقرارهم الاقتصادي وإمكانية الوصول إلى الخدمات العامة. وأوصى بتحسين الظروف السكنية وتوفير حلول ميسورة التكلفة لتخفيف التأثير السلبي على حياتهم اليومية.
التوصيات والتوجهات المستقبلية شدد التقرير على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة في ليبيا، بما في ذلك السلطات المحلية والمنظمات الدولية والمجتمعات المضيفة، لتوفير خدمات موحدة وشاملة. كما دعا إلى تطوير برامج لحماية الأطفال والنساء والفتيات، ومعالجة مخاطر العنف والاعتداء الجسدي والزواج القسري.
خلاصة اختتم التقييم بالتأكيد على أهمية تحسين الخدمات القانونية والتعليمية، وتسهيل وصول اللاجئين إلى الوثائق الرسمية، مع التركيز على دعم برامج تهدف إلى تحقيق الاستقرار والرفاهية للاجئين السودانيين في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السودانیین فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
15 يوماً على انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين
أبوظبي: عماد الدين خليل
تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية بعد 15 يوماً، في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك بعد أن قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تمديد المهلة لمدة شهرين إضافيين؛ حيث كانت قد بدأت في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، وكان مقرراً انتهاؤها في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكدت الهيئة أن فترة التمديد هي الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم؛ حيث سيتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد، حيث ستقوم الهيئة بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن تواجدهم بالدولة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطهم في حالة انتهاء مدة تمديد المهلة.
وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وأوضحت أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، مع الإعفاء من الغرامات، ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، مشيرة إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، وتجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وشهدت المهلة على مدى شهري نوفمبر/تشرين الثاني وأكتوبر إقبالاً كثيفاً من قبل المخالفين؛ لتسوية أوضاعهم، والاستفادة من المزايا الممنوحة، وتحرص الهيئة وشركاؤها الاستراتيجيون من الجهات الحكومية والخاصة على تذليل المعوقات، ووضع الحلول للتحديات التي واجهت بعض الفئات في ضوء الصلاحيات القانونية المخوّلة لها.
وحثت الهيئة المخالفين على استغلال فرصة تمديد المهلة؛ لتسوية أوضاعهم، والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة، مشيرة إلى أنه يمكن للمخالفين تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، من دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط؛ لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتوفر المهلة مزايا متعددة للمخالفين؛ تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تتضمن المزايا كذلك الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما تمنح المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟