وزير المالية: الدين الخارجى للعام الجاري انخفض بواقع 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.
وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.
وأكد وزير المالية خلال كلمته: الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع اذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الموازنة العامة للدولة نوفمبر الماضي مجلس النواب البرلمان وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول إتاحة تقديم نشاط التمويل الجماعي بطرح أدوات الدين والاستثمار فيها والإطار التنظيمي الخاص به
المناطق_واس
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها” من خلال تطوير طرح أدوات الدين بواسطة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 25 / 10 / 1446هـ الموافق 23 / 04 / 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها من خلال تحديد المتطلبات التنظيمية لممارسة النشاط، وبيان متطلبات الترخيص؛ مما سيؤدي بدوره إلى مواكبة التطورات ذات الصلة بالبيئة التنظيمية في السوق المالية.
أخبار قد تهمك إدانة 3 مخالفين لنظام السوق المالية وتغريمهم 500 ألف ريال 14 فبراير 2025 - 1:00 صباحًا مذكرة تعاون لتطوير التأمين والسوق المالية في السعودية 3 فبراير 2025 - 5:35 صباحًاوتتمثل أبرز العناصر الرئيسة المقترحة في تمكين مؤسسات السوق المالية من طرح أدوات الدين في سوق الصكوك وأدوات الدين في حال اعتماد المشروع، وتحديد الترخيص اللازم لممارسة النشاط من قبل مؤسسات السوق المالية، وبما يمّكن الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارسته كمؤسسة سوق مالية، ما يسهم في تنويع مصادر تمويل الشركات واستدامتها، وتمكين وصول شرائح مختلفة من المستثمرين إلى أدوات الدين.
ووفقًا للمشروع المقترح، فإنه يتطلب من مؤسسات السوق المالية الحصول على رخصة الترتيب في أعمال الأوراق المالية إذا ما أرادت القيام بهذا النوع من الطرح، لتمكينها من طرح أدوات الدين من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية كإحدى حالات الطرح المستثنى وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
كما جاء من أبرز عناصره أيضًا، تطوير متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، ومتطلبات حفظ أموال العملاء لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
ويسهم المشروع المقترح في زيادة عدد مؤسسات السوق المالية الممارسة لأنشطة التقنية المالية في السوق، وكذلك توسيع مشاركة مؤسسات السوق المالية في طرح أدوات الدين في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وهو ما يؤدي إلى تعميق سوق أدوات الدين، وتعزيز جاذبيتها بالنسبة للمصدرين والمستثمرين، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة.
ويعد نشاط منصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها أحد المنتجات التي خضعت للتجربة في مختبر التقنية المالية، الذي تمت اقتراح إتاحته في سوق أدوات الدين ليكون أحد المنتجات المالية التابعة لأنشطة أعمال الأوراق المالية بعد وصوله إلى بيانات كافية لاعتماده.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محلّ عناية ودراسة، لاعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل وإبداء الملاحظات من خلال الدخول على الرابط: https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3757.aspx.
عمليات بغداد: غلق شركات سياحة ومعاهد مخالفة واعتقال مقامرين