مسألة وقت.. تفاصيل استحواذ Apple على ديزني وشخصيات مارفل وبيكسار
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كشف الرئيس التنفيذي لشركة ديزني ، بوب إيجر ، في مكالمة الأرباح الربع سنوية مع المساهمين أن شركة الترفيه الشهيرة في طريقها إلى البيع لعلاق التكنولوجيا الأمريكي Apple.
كما قال "إيجر" للمساهمين ، أن الشركة تناقش "مجموعة متنوعة من الخيارات الإستراتيجية" حول كيفية التعامل مع ملكيتها الحالية لشبكة ت ABC وشبكات الكابل مثل FX و National Geographic، بل ذهب إيغر إلى أبعد من ذلك مشيرًا إلى أنه في العصر الحالي، أصبحت هذه القنوات التلفزيونية القديمة غير مهمة لشركة ديزني و"قد لا تكون جزءا أساسيا من ديزني".
معنى كلام الرئيس التنفيذي واستغنائه عن ملكية القنوات الشهيرة يعني أن ديزني أصبحت تحمل إرثها الغني بالشخصيات الكرتونية الشهيرة وتاريخها العريق والملكية الفكرية التي تريدها “آبل” لمنصاتها المختلفة، وهي أبطال Marvel الخارقين وأميرات ديزني وإبداعات Pixar ومجرة Star Wars بأكملها.
يعتقد المطلعون على الأمور الداخلية في ديزني والمسؤولون التنفيذيون المخضرمون في هوليوود أن تصريحات إيجر تشير بوضوح إلى خطط لجعل العرض أكثر قبولا لكل من Apple والجهات التنظيمية الفيدرالية.
إذا حاولت ديزني البيع ، فستواجه مستوى من التدقيق الحكومي وصفه أحد العلماء القانونيين بأنه به الكثير من الفخاخ الغادرة، قال أنتوني سابينو ، أستاذ القانون بجامعة سانت جون: "إنه أمر مفروغ منه ، إنه يقين مطلق ، إذا كان هناك حديث عن اندماج ديزني مع كيان آخر ، فسيتم فحص ذلك إلى الدرجة التاسعة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ] ، و وزارة العدل، لست متأكدًا من أن أي شركة ستكون على استعداد للانغماس في مثل هذه التعقيدات القانونية".
الشائعات المنتشرة بأن آبل قد تشتري ديزني يومًا ما بدأت منذ سنوات مضت وتأتي التكهنات بسبب العلاقات التاريخية التي تجملع الشركتين، بعد بيع شركة CGI powerhouse Pixar لشركة Disney في عام 2006 ، انضم ستيف جوبز ، الشريك المؤسس لشركة Apple ، إلى مجلس إدارة ديزني بصفته أكبر مساهم فردي ، ويمتلك حصة نسبتها 7٪.
بعد وفاة جوبز بمرض السرطان في عام 2011 ، انضم إيجر إلى مجلس إدارة شركة آبل ، واستقال في عام 2019 فقط لتجنب ظهور تضارب في المصالح عندما دخلت شركة آبل في حروب البث ، مع الإعلان عن + Apple TV.
من العوامل المهمة التي غذت شائعات الدمج بين آبل وديزني هي الاقتصادات المتغيرة لعصر البث المباشر التي بمثابة الوقود والعامل الرئيسي آخر في عملية الاستحواذ ، حيث تبدو جميع استوديوهات هوليوود الكبرى وكأنها صغيرة مقارنة بالسمكة الكبيرة لشركة التكنولوجيا التي تنافس ضدهم
تقدر القيمة الإجمالية لشركة ديزني في سوق الأسهم ، اعتبارًا من هذا الشهر ، بـ 158 مليار دولار - وهو رقم كبير بالفعل، لكن يتضاءل أمام تقييم Apple البالغ 2.8 تريليون دولار ، وقيمة أمازون 1.45 تريليون دولار ، وحتى القيمة السوقية لـ Netflix البالغة 193 مليار دولار.
بالنسبة لخبراء ومحللي بورصة "وول ستريت"، يبدو أن الصفقة حتمية، حيث توقعت لورا مارتن المحللة في شركة Needham & Co أنه سيتم شراء ديزني "خلال السنوات الثلاث المقبلة على أقصى تقدير" ، على الأرجح من قبل شركة Apple ، لأن شركة التكنولوجيا الكبيرة يمكنها ابتلاع أي من استوديوهات هوليوود بالكامل.
وقالت مارتن: "إذا لم يبيعوا ، فستتنافس ديزني ضد تلك الشركات التكنلولوجية العملاقة، في صناعة ذات اقتصاديات متدهورة خاصة وأن أمازون أو آبل لا يحتاجون أبدًا إلى جني الأموال من المحتوى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ديزني مارفل بيكسار آبل
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح الموقف الشرعي من مسألة المساواة الكاملة في الميراث
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيان حول دعوى المساواة المطلقة في الميراث تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي
قائلة: الحمد لله الذي بيَّن فرائض هذا الدين فأحكمها، وحدَّد مواريث العباد فأقام بها ميزان العدل، نحمده سبحانه على ما أنزل من الكتاب، وما شرع من الأحكام، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلِّغ عن ربِّه والمبيِّن لشرعه وبعد،،
لقد تابعت دار الإفتاء المصرية باهتمام بالغ النقاشات الدائرة حول الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وانطلاقًا من مسئوليتها وواجبها نشير إلى ما يلي
أولًا: التبرع الفردي لا ينتج تشريعًا عامًا يلغي أصل جواز التبرع ويجعله إلزامًا قانونيًّا
لا خلاف بين العلماء في جواز تبرع الشخص لأخته أو غيرها من ماله أو نصيبه من الميراث، كما لا يوجد ما يمنع من تبرع الأخت لأخيها ومساعدته من مال الميراث أو غيره أيضًا، إذ التبرع باب من أبواب الإحسان، ولكن أن يُتخذ هذا الجواز الفردي ذريعة لاقتراح تشريع عام ملزم يُلغي أصل جواز التبرع علاوة على أحكام المواريث القطعية، فذلك خلط بين التصرف الفردي والتشريع الإلزامي، وهو مغالطة لا تخفى على ذوي العقول والبصيرة.
ثانيًا: الفرضيات الجدلية لا تُنتج أحكامًا شرعية
حين يُقال «لو تراضى المجتمع على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، فلماذا لا يُشرّع ذلك؟»، فهذه فرضية مفتعلة لا تُغير من الحقيقة شيئًا؛ فإن الأحكام الشرعية توقيفية لا تُغيَّر بالتصويت ولا بالتوافق المجتمعي، خصوصًا وأن من يدعون إلى ذلك أوينادون به يتغافلون أن من أسماء هذا العلم علم الفرائض، جمع فريضة، وهو ينزع عنه صفة الفريضة والواجب عند التوزيع إلى صفة الحق فقط، وينسى أن الله تعالى قال في آيات الميراث: {فريضةً من الله} [النساء: 11]، فأحكام الميراث ليست حقًا فقط لصاحبه التبرع به؛ بل واجب وفريضة وليس رأيًا بشريًّا قابلًا للإلغاء أو التطويع.
ثالثًا: مغالطة القياس على التبرع
القياس بين التبرع (وهو مباح) وبين تغيير فريضة الميراث (وهو محظور) هو قياس فاسد، أشبه بمن يقترح توزيع أموال الأغنياء بين الفقراء بالقوة لأنهم «يستطيعون التبرع بها!» فلو كان هذا منطقًا سليمًا، لما بقي حقٌ ثابت ولا مالٌ مصون.
رابعًا: المقصد الحقيقي هو زعزعة قدسية النص
إن ما يُراد فعليًا من هذه الدعوات ليس المساواة كما يُدعى؛ بل نزع القداسة عن النصوص القطعية، وتحويلها إلى ساحة نقاش وجدال، لكنها أمور محفوظة بحفظ الله لها، لأنه إذا قُبل هذا المنطق غير المستقيم، فستُفتح الأبواب لكل تأويل باطل، يُقاس فيه المشروع «التبرع» على غير المشروع «تغيير الفرائض»، ويمهد لهدم الضروريات الخمس، تحت غطاء «الاجتهاد المجتمعي»، والواقع أنه إلغاء للشريعة باسم الاجتهاد.
خامسًا: هل يبقى التبرع حقًّا بعد تحويله إلى قانون؟
إذا ما تم تشريع المساواة في الميراث، فلن يعود التبرع خيارًا؛ بل يُصبح حقًا قانونيًّا يُمكن أن يُقاضى الأخ إن لم يعطِ أخته ما لم يُفرض عليه شرعًا، فيُسلَب الإنسان ماله، ويُحمّل ما لم يُكلّفه الله به، وهذا هو عين الظلم.
سادسًا: الثوابت ليست محل تصويت
إن الثوابت ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام، بل كل قطعيات الدين، أي التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
إن هذه الدعوى من شأنها قلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب هذا الطرح أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه، وهو من أغرب أوجه الاستدلال وأبعدها عن قواعد النظر السليم، وتحريفٌ لمفهوم الإحسان عن موضعه الصحيح.
وختامًا إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها فالنص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)